النفط والانتخابات الألمانية يرفعان الأسهم الأوروبية

النفط والانتخابات الألمانية يرفعان الأسهم الأوروبية
TT

النفط والانتخابات الألمانية يرفعان الأسهم الأوروبية

النفط والانتخابات الألمانية يرفعان الأسهم الأوروبية

ارتفعت الأسهم الألمانية إلى أعلى مستوياتها في عشرة أيام اليوم (الاثنين) بعد أن خفضت الانتخابات الاتحادية فرص وصول ائتلاف يساري إلى الحكم، في حين هللت بقية أسواق أوروبا لارتفاع أسعار النفط التي دعمت أسهم شركات البترول، وذلك حسبما نشرت وكالة أنباء "رويترز".
وقفز مؤشر داكس الألماني بنسبة واحد في المئة ليقود الأسهم الأوروبية، وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 في المئة في التعاملات المبكرة.
ومن المقرر أن يبدأ الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني الذي يمثل تيار يسار الوسط محاولة لتشكيل حكومة بعد فوزه بفارق ضئيل؛ وهو أول فوز له منذ عام 2005 قائلا إنه يسعى لتشكيل حكومة بالتحالف مع
حزب الخضر وحزب الديمقراطيين الأحرار.
ورغم أن تشكيل الحكومة قد يستغرق وقتا طويلا شعر المستثمرون بالارتياح لعدم حصول حزب لينكه اليساري المتشدد على نسبة خمسة في المئة من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان.
وقفزت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 1.2 في المئة مع ارتفاع أسعار العقود الآجلة لمزيج برنت مقتربة من 80 دولارا للبرميل وسط مخاوف تتعلق بالإمدادات؛ إذ تشهد أجزاء من العالم ارتفاعا في الطلب مع انحسار ظروف الوباء.



الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
TT

الأكبر له منذ أكثر 10 سنوات... البنك الوطني السويسري يخفّض الفائدة بـ50 نقطة أساس

صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)
صورة لعلم على مبنى البنك الوطني السويسري في برن (رويترز)

خفّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، يوم الخميس، وهو أكبر تخفيض له منذ ما يقرب من 10 سنوات، حيث سعى إلى البقاء متقدماً على التخفيضات المتوقَّعة من قِبَل البنوك المركزية الأخرى، والحد من ارتفاع الفرنك السويسري.

وخفض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة من 1.0 في المائة إلى 0.5 في المائة، وهو أدنى مستوى منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022.

وكان أكثر من 85 في المائة من الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا خفضاً أقل بمقدار 25 نقطة أساس، على الرغم من أن الأسواق كانت تتوقَّع خفضاً بمقدار 50 نقطة.

كان هذا الخفض أكبر انخفاض في تكاليف الاقتراض منذ الخفض الطارئ لسعر الفائدة الذي أجراه البنك المركزي السويسري في يناير (كانون الثاني) 2015، عندما تخلى فجأة عن الحد الأدنى لسعر الصرف مع اليورو.

وقال البنك: «انخفض الضغط التضخمي الأساسي مرة أخرى خلال هذا الربع. ويأخذ تيسير البنك الوطني السويسري للسياسة النقدية اليوم هذا التطور في الاعتبار... وسيستمر البنك الوطني السويسري في مراقبة الوضع عن كثب، وسيقوم بتعديل سياسته النقدية، إذا لزم الأمر، لضمان بقاء التضخم ضمن النطاق الذي يتماشى مع استقرار الأسعار على المدى المتوسط».

كان قرار يوم الخميس هو الأول من نوعه في عهد رئيس البنك المركزي السويسري الجديد، مارتن شليغل، وشهد تسريعاً من سياسة سلفه توماس جوردان، الذي أشرف على 3 تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس هذا العام.

وكان ذلك ممكناً بسبب ضعف التضخم السويسري، الذي بلغ 0.7 في المائة في نوفمبر، وكان ضمن النطاق المستهدَف للبنك الوطني السويسري الذي يتراوح بين 0 و2 في المائة، الذي يسميه استقرار الأسعار، منذ مايو (أيار) 2023.