انطلاق محاكمة طلاب تظاهروا من أجل إصلاح التعليم في ميانمار

ذووهم تجمعوا أمام المحكمة ونددوا بـ«الظلم» وقلة المعلومات الخاصة بالتهم

طالبان مكبلا اليدين لدى وصولهما إلى المحكمة في مدينة ليتبادان بوسط ميانمار أمس (ا.ف.ب)

بدأت في ميانمار أمس محاكمة 60 طالبا كانوا أوقفوا بعد مظاهرة قمعت بعنف، ويمكن أن تصدر ضدهم أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات، بينما تواجه السلطات انتقادات لهذا القمع الذي يذكر بالمجلس العسكري السابق.
وقد احتشد عدد كبير من الأهالي الغاضبين صباح أمس أمام المحكمة، ورددوا هتافات ولوحوا بقبضاتهم تعبيرا عن دعمهم لأبنائهم الذين اقتيد كل اثنين منهم معا إلى داخل المحكمة، لكنّ آخرين غلبهم التأثر فأجهشوا بالبكاء ونددوا بالظلم اللاحق بأبنائهم المسجونين منذ أسبوعين بسبب مشاركتهم في مظاهرة احتجاج على الإصلاح التعليمي. وانتشرت أعداد كبيرة من قوات الشرطة أمام السجن والمحكمة في ليتبادان بوسط البلاد. وقال كياو تاي أحد محامي الدفاع إنه يتعين على كل من المتظاهرين الرد على 5 تهم أساسية، لا سيما تهمة «التجمع غير المرخص به» والتسبب في «اضطرابات»، مما قد يتسبب لهم بالسجن 9 أعوام ونصف بالإجمال.
واعتقل في العاشر من مارس (آذار) الحالي أكثر من 100 متظاهر وسجنوا، مما حمل بروكسل وواشنطن على انتقاد ذلك التصرف. ومنذ ذلك الحين يواجه ذووهم صعوبة في الحصول على معلومات عنهم، وتتابع المجموعة الدولية هذا الوضع عن كثب، وهي تتخوف من تراجع البلاد، بينما حصلت الإصلاحات الكثيرة التي بدأتها الحكومة القائمة منذ 2011 على تأييد وترحيب كبيرين.
وقد تصدت الشرطة طوال أكثر من أسبوع في ليتبادان لهؤلاء الطلبة الذين كانوا متوجهين إلى رانغون منذ بضعة أسابيع.
وهم يعتبرون الإصلاح التعليمي مخالفا للديمقراطية ويطالبون بتغييرات، ومنها لامركزية النظام التعليمي وإمكانية تأسيس نقابات والتعليم بلغات الأقليات العرقية الكثيرة في البلاد. وقبل افتتاح الجلسة، أكد عدد كبير من ذوي الطلبة أن أبناءهم قد تعرضوا لسوء المعاملة في السجن، وانتقدوا أيضا ضآلة المعلومات التي تقدمها السلطات عن التهم. وتعذر الاتصال بالسلطات في البلاد للتعليق.
وقال ني وين إن «ابنتي ما زالت لا تعرف التهم الموجهة إليهم. ولم يقولوا لنا بعد صراحة ما هي هذه التهم»، موضحا أن ابنته تعرضت للضرب على رأسها «6 مرات». ويقول سان تون أونغ المحامي الآخر عن المتظاهرين إن 45 محاميا من مندلاي ورانغون قدموا خدماتهم للطلبة. وأكد أن «توقيفهم أمر شبيه بتدمير الديمقراطية. وهذا ما يحتم على المحامين تمثيلهم».
وقد بررت الحكومة حملة الاعتقالات بمحاولة الطلبة المرور بالقوة بعد أسبوع على حصار مسيرتهم من قبل الشرطة. وما زالت الحركة الطلابية النشطة قوة سياسية كبيرة منذ الانتفاضات في حقبة الحكم العسكري، ومنها انتفاضة 1988 لدى بروز زعيمة المعارضة أونغ سان سو تشي.
وخرجت ميانمار في 2011 من حكم عسكري استبدادي استمر عقودا وبدأت عددا كبيرا من الإصلاحات. وأعربت أونغ سان سو تشي، التي فرض عليها المجلس العسكري الإقامة الجبرية طوال سنوات قبل أن تصبح نائبة عن المعارضة، عن قلقها خلال زيارة للرئيس الأميركي باراك أوباما قبل أشهر، من عودة عصا الدولة المنبوذة. وستجرى انتخابات تشريعية أساسية في نهاية السنة في ميانمار.