الرئيس الأوكراني يقيل حاكم منطقة مهمة في إطار صراع بين أثرياء الحكم

توقيف مسؤولين كبيرين بتهمة الفساد أثناء اجتماع للحكومة في كييف

الرئيس بوروشينكو (يسار) أثناء اجتماعه مع الملياردير إيغور كولومويسكي الليلة قبل الماضية  قبل إقالته من منصبه كحاكم لمنطقة مهمة في شرق البلاد (أ.ب)
الرئيس بوروشينكو (يسار) أثناء اجتماعه مع الملياردير إيغور كولومويسكي الليلة قبل الماضية قبل إقالته من منصبه كحاكم لمنطقة مهمة في شرق البلاد (أ.ب)
TT

الرئيس الأوكراني يقيل حاكم منطقة مهمة في إطار صراع بين أثرياء الحكم

الرئيس بوروشينكو (يسار) أثناء اجتماعه مع الملياردير إيغور كولومويسكي الليلة قبل الماضية  قبل إقالته من منصبه كحاكم لمنطقة مهمة في شرق البلاد (أ.ب)
الرئيس بوروشينكو (يسار) أثناء اجتماعه مع الملياردير إيغور كولومويسكي الليلة قبل الماضية قبل إقالته من منصبه كحاكم لمنطقة مهمة في شرق البلاد (أ.ب)

أقال الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو أمس حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الحدودية مع الشرق الانفصالي الموالي لروسيا، الملياردير إيغور كولومويسكي، في إطار صراع داخل السلطة مع انتشار مسلحين في كييف للسيطرة على موارد نفطية مربحة. وجاء هذا تزامنا مع اعتقال مسؤولين كبيرين بتهمة الفساد أثناء اجتماع للحكومة في كييف.
وكان كولومويسكي، الذي عُيّن حاكما قبل سنة لوضع حد لنزاعات لانفصاليين في منطقة دنيبروبتروفسك الصناعية، برز من خلال إنشاء وتمويل فرق قوية للمتطوعين الذين يقاتلون إلى جانب القوات الأوكرانية ضد المتمردين الموالين لروسيا، لكن بعد محاولة الدولة الأوكرانية إبعاد مقربين من كولومويسكي من إدارة شركتين نفطيتين عامتين، اجتاح رجال مسلحون وملثمون مكاتب هاتين الشركتين «أوكرترانسنفتا» و«أوكرانفتا» في كييف. وهذه المشاهد التي تذكر بالحروب بين طبقة الأثرياء الحاكمين أو الأوليغارشية في تسعينات القرن الماضي، أثارت تساؤلات حول قدرة الرئيس بوروشينكو على السيطرة على الوضع في البلاد.
وقد التقى بوروشينكو وكولومويسكي في نهاية المطاف الليلة قبل الماضية في مقر الرئاسة. وقال مكتب رئيس الدولة إن كولومويسكي (52 عاما) قدم استقالته. وقالت الرئاسة الأوكرانية في بيان إن «الرئيس قبل عرض الاستقالة من قبل إيغور كولومويسكي».
والملياردير المسؤول هو من أبرز شخصيات الطائفة اليهودية في أوكرانيا، وقد عزز سلطته واكتسب شعبيته في منطقة دنيبروبتروفسك مسقط رأسه، وأيضا في غرب البلاد لمعارضته المعلنة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودعمه للقوات الحكومية. ومع أنها قريبة جدا من دونيتسك، قاومت دنيبروبتروفسك الدعوات إلى الانفصال خصوصا بفضل الملياردير الذي اشترى فعليا السلم الاجتماعي ومنع امتداد التمرد، كما يرى عدد كبير من المراقبين.
وأشاد أنتون غيراشتشنكو مستشار وزير الداخلية بفعالية فريق كولومويسكي في مكافحة الانفصاليين خلافا لقوات الأمن الأوكرانية «المشلولة» بعد سقوط النظام الموالي لروسيا إثر الحراك الاحتجاجي في ميدان كييف الذي قمع دمويا. وكتب أمس على صفحته على موقع «فيسبوك»: «لم يحصل سيطرة للانفصاليين على الإدارة المحلية في دنيبروبتروفسك لأنه بعد تعيين كولومويسكي مباشرة اقتيد العملاء الروس إلى الغابة وشرح لهم كيف يحبون أوكرانيا». وأضاف غيراشتشنكو: «إنهم أناس من ذوي السمعة المريبة استدعوا للقتال ضد العدوان الروسي وهم قادرون على إطلاق النار على المخربين الروس».
وقد تبلور اختبار القوة بين كولومويسكي وبوروشينكو الأسبوع الماضي بعد تصويت البرلمان على قانون يهدف إلى تغيير تشكيلة مجالس إدارة الشركات العامة بغية تحجيم سيطرة المساهمين الأقلية.
وفي سياق ذلك دخل مسلحون ملثمون إلى مقار الشركتين النفطيتين «أوكرترانسنفتا» و«أوكرنفتا» في كييف اللتين كانتا حتى الآن تحت إشراف مقربين من إيغور كولومويسكي. ولم يصدر أي تأكيد على أن هذه الميليشيات كانت مرسلة من قبل كولومويسكي وإن أجمع المراقبون على ذلك. وكان بوروشينكو، الذي يعتبر هو نفسه من أشهر منتجي الشوكولاته مع ثروة قدرت بحسب «فوربس» بـ1.3 مليار دولار في 2014 قبل أن يصبح رئيسا، صعد لهجته الاثنين الماضي محذرا كولومويسكي من مغبة استخدام «قواته المسلحة». وغداة ذلك، غادرت هذه الميليشيات المسلحة مقر «أوكرنفتا» وبعد بضع ساعات أقيل إيغور كولومويسكي. وسينظم تجمع «من أجل أوكرانيا موحدة» السبت في دنيبروبتروفسك تأييدا لكولومويسكي، حسبما أعلن مساعده بوريس فيلاتوف. واعتبر المحلل السياسي المستقل فولوديمير فيسنكو أن «الرئيس بوروشينكو تحلى بالإرادة في مكافحة فوضى الأوليغارشيين»، معبرا في الوقت نفسه عن أمله بأن لا يكون هناك «تمرد» بعد هذه الإقالة.
ويخشى البعض في الواقع أن يتمكن كولومويسكي من اللجوء إلى فرق المتطوعين التي يمولها للانتقام، ما يمكن أن يؤدي إلى «ميدان» جديد. لكن مصطفى نعيم النائب في كتلة بوروشينكو اعتبر أن «إقالة كولومويسكي ينبغي أن تصبح بداية حملة ضد الأثرياء في السلطة وتأثيرهم على السياسة وإثرائهم على حساب الدولة». وقد أوقف مسؤولان كبيران من جهاز الأوضاع الطارئة في أوكرانيا أمس بتهمة الفساد أثناء انعقاد اجتماع للحكومة. وتم توقيف مدير جهاز الدولة للأوضاع الطارئة سيرغي بوتشكوفسكي ومساعده فاسيل ستويتسكي مكبلين أمام أنظار كثير من الصحافيين أثناء الاجتماع الحكومي بتهمة القيام بمشتريات عامة «بأسعار أكثر ارتفاعا بكثير»، بما في ذلك لدى شركة النفط الروسية العملاقة «لوكويل»، بحسب الشرطة.
وقالت الشرطة إنه «خلال تحقيق تمهيدي كشف عن خطة إجرامية لإدارة جهاز الدولة للأوضاع الطارئة». وأضافت أن هذه المشتريات العامة من المحروقات بأسعار أعلى من السوق جرت من مجموعة المحروقات الروسية «إليانس» و«شركات أخرى». وبرر وزير الداخلية أرسين افاكوف الذي حضر الاجتماع توقيف المسؤولين بهذه الطريقة التي تشكل سابقة في هذا البلد، وقال: «لا أنتهك سرية التحقيق، بل أجري تحقيقا علنيا». وأضاف أن «الأمر ليس استعراضا». كما برر رئيس الوزراء ارسيني ياتسينيوك ذلك بقوله: «عندما تكون البلاد في حالة حرب، كل قرش مهم. وهم يسرقون البلاد والناس. هذا سيحصل لكل الذين يخالفون القانون أو يستهترون بالدولة الأوكرانية».



تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
TT

تردد أوروبي في السير نحو دفاع مستقل عن «الأطلسي»

صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)
صورة تذكارية لقادة حلف «الناتو» خلال قمته في لاهاي العام الماضي (أ.ب)

لم تُفاجأ القمة الأوروبية بإعلان قبرص، التي تترأس راهناً الاتحاد الأوروبي، رغبتها في أن تركز القمة التي استضافتها الأسبوع الماضي على تفعيل المادة «42» بفقرتها السابعة من معاهدة الاتحاد الأوروبي الخاصة بالتضامن مع أي عضو في الاتحاد في حال تعرضه لـ«اعتداء عسكري يستهدف أراضيه».

فقبرص التي لا تنتمي إلى «حلف شمال الأطلسي» (الناتو) كانت هدفاً في الأول من مارس (آذار) الماضي لمسيّرات يُظن أنها انطلقت من لبنان وضربت قاعدة «أكروتيري» العسكرية التي تشغلها بريطانيا. وسارعت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا واليونان إلى إرسال تعزيزات عسكرية إلى الجزيرة المتوسطية، وكذلك فعلت بريطانيا. وتُعد المادة «42» صنواً للمادة الخامسة من معاهدة الحلف الأطلسي، ولم يجر تفعيلها سوى مرة واحدة في عام 2015 بطلب من فرنسا التي تعرضت لهجمات إرهابية دامية.

وما أرادته نيقوسيا خلال القمة غير الرسمية، التي رأستها، هو تقييم ما وصل إليه قسم «العمل الخارجي» التابع للاتحاد حول كيفية تفعيل المادة المذكورة وتوفير دفعة سياسية لتسريع العمل بهذا الخصوص.

قادة أوروبيون وشرق أوسطيين خلال القمة غير الرسمية التي استضافتها قبرص يوم 24 أبريل 2026 (أ.ف.ب)

ولم يتردد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في المؤتمر الصحافي الذي جمعه مع نظيره اليوناني ميتسوتاكيس، عقب تجديد الاتفاقية الاستراتيجية مع اليونان، السبت، في اعتبار بند الدفاع الأوروبي المشترك «أقوى من المادة الخامسة» من حيث إنه «يتيح التضامن (الدفاعي) بين الدول الأعضاء» في الاتحاد الأوروبي. ونقلت صحيفة «لوموند» عن الباحثة السويسرية في المجال الأمني، جيسين ويبير، أن المادة «42» في فقرتها السابعة «أسهل استخداماً»؛ إذ إنها بعكس المادة الخامسة «لا تتطلّب الإجماع لتفعيلها، وفي حال دعوة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي إلى ذلك، فإن الدول الراغبة فقط تلتزم بالعمل بموجبها، مما يمنع وجود خطر عرقلة مؤسساتية».

«أطلسي» أوروبي أم دفاع «مستقل»؟

أهمية ما سبق أنه يأتي بوصفه ترجمة فعلية للتضامن الأوروبي في الوقت الذي تتكاثر فيه الشكوك والتساؤلات، أوروبياً، حول مدى التزام الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بتفعيل المادة الخامسة بعد الانتقادات العنيفة التي وجهها إلى الحلف الأطلسي الذي لم يهب لمساعدة الولايات المتحدة في حربها (مع إسرائيل) على إيران ورفض الانضمام إليها في المحافظة على أمن مضيق هرمز.

مسيرات من طراز «فيكتور» الألمانية الصنع خلال تدريبات «إيسترن فينيكس» في ميدان التدريب «كابو ميديا» بمقاطعة كونستانتا في رومانيا يوم 24 أبريل 2026 (رويترز)

كذلك كثر الحديث في الأسابيع الأخيرة عن مشاورات أوروبية لتشكيل ما سُمي «الناتو الأوروبي». وصدرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية بعنوان على صفحتها الأولى يوم 14 من الشهر الحالي هو: «أوروبا تسرّع إعداد خطة بديلة لحلف شمال الأطلسي في حال انسحاب ترمب». وما يريده الأوروبيون حقيقة هو تدارك المخاطر المترتبة على ابتعاد أميركي عن الحلف العسكري فيما تهيمن على الأوروبيين مخاوف جدية من خطط عسكرية روسية مستقبلية لاستهدافهم. ووفق تحذيرات ذاعت على نطاق واسع في فرنسا وألمانيا ودول أخرى، فإن أمراً مثل هذا يرجح حصوله قبل نهاية العقد الحالي.

ليس سراً أن الرئيس ماكرون حمل، منذ وصوله إلى قصر الإليزيه، عبء الدعوة إلى «استقلالية استراتيجية» أوروبية؛ بحيث تتمكن أوروبا من الدفاع عن نفسها. وفي عام 2017، دعا، بمناسبة خطاب شهير في جامعة السوربون في باريس، إلى التركيز على هذا الهدف، وما فتئت باريس تحث على بلوغه. بيد أن دعواتها المتكررة كانت تثير الأسئلة والمخاوف خصوصاً لدى دول تتمسك بالمظلة النووية الأميركية-الأطلسية التي لا تريد مبادلتها بمظلة نووية أوروبية غير موجودة. لكن مواقف ترمب من الحرب في أوكرانيا ولاحقاً رغبته في الهيمنة على جزيرة غرينلاند الدنماركية، وأخيراً ملف الحرب على إيران فعلت فعلها لدى دول كانت تعارض الدعوة الفرنسية مثل ألمانيا وبولندا وغيرهما. لكن في الوقت عينه، عدل ماكرون دعوته، الأمر الذي برز في تصريحاته بأثينا، حيث حرص على التذكير بأن دعوته لا تهدف إلى إضعاف الحلف الأطلسي بل تأتي استجابة لمطالب أميركية-ترمبية، قديمة وجديدة، للقارة الأوروبية بأن تتولى زمام أمنها بنفسها.

وقال ماكرون ما نصه: «إن الدرس الذي يجب أن نستخلصه هو ألا نظل معتمدين على غيرنا. ويجب علينا، نحن الأوروبيين، تقوية الركيزة الأوروبية لـ(الناتو)، وتعزيز دفاعنا الأوروبي، ليس ضد أحد، وليس بديلاً عن أي شيء». وذهب ميتسوتاكيس في الاتجاه نفسه بتأكيده أنه يتعين على واشنطن أن تسعد بجدية الاتحاد الأوروبي في الاعتماد على الذات ومضاعفة الإنفاق الدفاعي.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس يستمعان السبت إلى شرح من ضابط على متن الفرقاطة «كيمون» اليونانية التي اشترتها أثينا من فرنسا (إ.ب.أ)

أين المظلة النووية الأوروبية؟

قبل أثينا، نبّه ماكرون في نيقوسيا من أن «التحدي الذي تواجهه أوروبا هو أن تصبح أقوى وأكثر استقلالية، لأن الولايات المتحدة لن تحمينا بعد الآن على المدى الطويل». وأضاف أن «أوروبا بُنيت على أساس أن الولايات المتحدة ستحمينا إلى الأبد. وبالنسبة للجيل القادم، أعتقد أن هذا لن يكون صحيحاً بعد الآن».

والمهم اليوم أن أربع دول أوروبية رئيسية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبولندا) أصبحت «مقتنعة» بالحاجة إلى دفاع أوروبي قوي رغم أنها كانت (باستثناء فرنسا) من الأقرب إلى واشنطن، وبالتالي للحلف الأطلسي. لكنها اليوم قررت السير بمشروع تعزيز الدفاع الأوروبي خصوصاً أنه لم يعد يعني التخلي عن «الأطلسي» بل العمل إما داخله وإما إلى جانبه. وما يريده المروجون لـ«الناتو الأوروبي» تمكين القارة القديمة من الدفاع عن نفسها في حال «فتر» الالتزام الأميركي بالمادة الخامسة من شرعية الحلف، أو أن تكون واشنطن قد ركزت اهتماماتها بالدرجة الأولى على المنافسة الحامية التي تواجهها من الصين.

رغم هذه الانعطافة الأوروبية باتجاه تعزيز الدفاع الذاتي، فإن الكثير من المتابعين لهذه المسألة يرون أنه مشروع «للمدى البعيد»؛ إذ إن العديد من الدول الأوروبية التي تستشعر أكثر من غيرها التهديدات الروسية لا تريد الابتعاد قيد أنملة عن الحلف الأطلسي، وعلى رأسها دول بحر البلطيق ورومانيا... وكان لافتاً أن دولتين أوروبيتين (السويد وفنلندا) رفضتا دوماً الانضمام إلى الحلف الغربي تحولتا إلى دولتين أطلسيتين. وتعي باريس أن إحدى نقاط الضعف في مشروعها تكمن في غياب المظلة النووية الأوروبية. والحال أنها ولندن تمتلكان، وحدهما، القدرة النووية. من هنا، فإن ماكرون أخذ يشدد في مداخلاته على «البعد الأوروبي» لنووي فرنسا. وثمة مناقشات تدور في السر بين باريس ولندن وبرلين ووارسو حول كيفية تمكين الأوروبيين من الاستفادة من قدرات الدولتين النوويتين. ومؤخراً، طرح ماكرون خططاً لتوسيع الترسانة النووية للبلاد، وعرض أن تستضيف دول أوروبية شريكة لبلاده قاذفات استراتيجية فرنسية ذات قدرات نووية في عمليات انتشار مؤقتة؛ الأمر الذي أثار غيظ موسكو التي حذرت من أن أي دولة تقبل بالعرض الفرنسي يمكن أن تتحول إلى هدف لهجمات روسية.

Your Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has endedYour Premium trial has ended


ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
TT

ميرتس يلمِّح لتنازل أوكرانيا عن أراضٍ تمهيداً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي

المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)
المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال فعالية في مارسبرغ يوم 27 أبريل 2026 (رويترز)

لمَّح المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الاثنين، إلى أن أوكرانيا ربما عليها قبول بقاء بعض أجزاء من أراضيها خارج سيطرة كييف، ضمن اتفاق سلام مستقبلي مع روسيا، وربط هذه التنازلات بفرص انضمامها للاتحاد الأوروبي، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال ميرتس: «في مرحلة ما، ستوقِّع أوكرانيا اتفاقاً لوقف إطلاق النار. ونأمل في مرحلة ما أن توقِّع معاهدة سلام مع روسيا. وقتها قد يصبح جزء من أراضي أوكرانيا غير أوكراني».

وأضاف: «إذا كان الرئيس (فولوديمير) زيلينسكي يريد نقل هذا الأمر إلى شعبه، والحصول على أغلبية لإقراره، ويحتاج إلى إجراء استفتاء بشأنه، فعليه في الوقت نفسه أن يقول للشعب: لقد فتحت لكم الطريق إلى أوروبا».

ولدى أوكرانيا حالياً وضع مرشح رسمي لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وحذَّر ميرتس من الإفراط في التفاؤل بشأن انضمام أوكرانيا سريعاً للاتحاد الأوروبي، وقال إن كييف لا يمكنها الانضمام إلى التكتل وهي في حالة حرب، ويجب عليها أولاً أن تستوفي معايير صارمة، بما في ذلك ما يتعلق بسيادة القانون ومكافحة الفساد.

وتابع قائلاً: «لدى زيلينسكي فكرة أن الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قد يتم في الأول من يناير (كانون الثاني) 2027. هذا لن ينجح. حتى الأول من يناير 2028 ليس واقعياً».

واقترح خطوات تمهيدية، مثل منح أوكرانيا صفة مراقب في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، والتي قال إنها فكرة لاقت قبولاً واسعاً بين القادة الأوروبيين، في قمة عُقدت الأسبوع الماضي في قبرص بحضور زيلينسكي.


المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
TT

المستشار الألماني يتساءل عن استراتيجية خروج أميركا من حرب إيران

المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)
المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس في مارسبيرغ بألمانيا (د.ب.أ - أ.ب)

قال المستشار ​الألماني فريدريش ميرتس، اليوم الاثنين، إنه لا يرى ما ‌هي استراتيجية ‌الولايات المتحدة ​للخروج ‌من حرب ​إيران.

وحذر ميرتس من أن «أمة بأكملها تتعرض للإذلال من قبل القيادة الإيرانية وخاصة ‌من ‌جانب ​من ‌يسمون (الحرس ‌الثوري)»، وفقاً لوكالة «رويترز».

وأضاف ميرتس أن الإيرانيين «يتفاوضون بمهارة فائقة ‌كما هو واضح»، وحث على إنهاء الحرب في أسرع وقت ممكن بسبب التأثير المباشر لذلك على الاقتصاد الألماني.