ذكرت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، أمس، أن إيران تقاعست عن الوفاء الكامل بشروط اتفاق أبرمته معها قبل أسبوعين، ويسمح لمفتشيها بصيانة أجهزة المراقبة في الجمهورية الإسلامية.
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن إيران سمحت لمفتشيها باستبدال بطاقات الذاكرة في معظم المعدات والأجهزة، وفقاً لما اتفق عليه الجانبان في 12 سبتمبر (أيلول).
وأضافت الوكالة أن إيران لم تسمح بحدوث ذلك في ورشة تصنع مكونات أجهزة الطرد المركزي في مجمع شركة تكنولوجيا أجهزة الطرد المركزي الإيرانية، في مدينة كرج.
ومضت تقول: «المدير العام (لوكالة الطاقة الذرية رفائيل غروسي) يشدد على أن قرار إيران عدم السماح للوكالة بدخول ورشة تصنيع مكونات أجهزة الطرد المركزي في كرج يتناقض مع الشروط المتفق عليها للبيان المشترك الصادر يوم 12 سبتمبر».
وقبل أسبوعين، زار غروسي طهران، في اللحظات الأخيرة من اجتماع مجلس محافظي الوكالة الدولية، واتفق مع المسؤولين الإيرانيين على صيانة أجهزة المراقبة، في خطوة دفعت الدول الغربية إلى الإحجام عن إدانة إيران في الاجتماع الفصلي للوكالة.
وتعرضت منشأة كرج لتجميع أجهزة الطرد المركزي لهجوم، في يونيو (حزيران) الماضي، ووصفته إيران بأنه محاولة تخريب إسرائيلية، قائلة إن أضراراً طفيفة لحقت بالمبنى لا المعدات.
وغداة الهجوم، أفادت صحيفة «نيويورك تايمز» بأن المصنع أحد مراكز التصنيع الرئيسية لأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي «فردو» و«نطنز» لتخصيب اليورانيوم. وقال مصدر مطلع إن «طائرة (درون) أقلعت على ما يبدو من داخل إيران من موقع غير بعد عن المصنع».
وكـشف تقرير لـ«الوكالة الدولية»، مطلع هذا الشهر، أن إحدى كاميراتها دُمّرت، وأخرى «لحقت بها أضرار بالغة» في المصنع. وأشار التقرير إلى أن الحادث كان أسوأ مما أقرت به إيران.
وكان في تقرير ثانٍ عن إيران أفادت الوكالة قد قال إنه من بين أربع كاميرات مراقبة تابعة للوكالة تم تثبيتها في الورشة، دُمرت واحدة، ولحقت بأخرى أضرار بالغة. وقالت إيران إنها أزالتها قبل أن تعرضها على مفتشي الوكالة. لكن التقرير قال إن «وسيط تخزين البيانات ووحدة التسجيل للكاميرا التي دُمرت لم يكونا من بين العناصر التي قدمتها إيران»، مضيفاً أن الوكالة طلبت من طهران تحديد مكانهما وتقديم إيضاح.
