مغنون عراقيون في خضم التنافس الانتخابي

شخصيات وتحالفات سياسية تستخدمهم للترويج الدعائي

ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
TT

مغنون عراقيون في خضم التنافس الانتخابي

ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌

انخرط عدد غير قليل من مشاهير الغناء العراقي في حملات الترويج الدعائي التي تقوم بها شخصيات وتحالفات سياسية، في إطار استعدادها لخوض جولة التنافس في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولم تمر «الأغاني» الانتخابية من دون ثمن على المستوى الشخصي بالنسبة لمغنيها، فقد تعرض غالبيتهم إلى انتقادات شعبية واسعة.
وخلال اليومين الأخيرين، أثيرت من جديد قضية «الأغاني السياسية»، بعد أن عرض مقدم البرنامج الساخر «البشير شو»، أحمد البشير، الجمعة الماضية، عبر فضائية «DW» الألمانية، نماذج لمطربين غنوا لقوائم انتخابية في إطار حملاتها الترويجية.
وأبدى البشير استغرابه الشديد ممن وصفهم بـ«الأصدقاء المتملقين» من المجازفة بسمعتهم أمام جمهورهم من خلال قبولهم بالغناء لبعض القوائم والتحالفات السياسية التي يثار حولها كثير من الأقاويل.
ومن بين أبرز نجوم الغناء الذي شملتهم انتقادات برنامج البشير الذي يتابعه ملايين العراقيين، خاصة من فئة الشباب، الفنانين محمد عبد الجبار وحسين الغزال وياسر عبد الوهاب وحسام الرسام.
والمغنون الأربعة ظهروا في «كليبات» مختلفة وهم يغنون لتحالف «العزم»، وزعيمه خميس الخنجر، لدعم حملته الانتخابية.
وفي مواجهة حملة الانتقادات التي أثارها برنامج البشير، قدم المغني حسام الرسام، عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، أمس، توضيحاً لما ورد في البرنامج، قال فيه إن الشعر الأخير الذي نشره على صفحته، وتناقلته منصات على أنه ردٌّ على البشير «لا أقصد به أي أحد. وإذا قصدت أحداً، فإني سأضع (هاشتاك) باسمه، أو أنطق اسمه أو أوجهه له بشكل مباشر». وأضاف الرسام أن «أحمد البشير عبّر عن وجهة نظره ورأيه من دون أي تجريح، ولم يُسِئْ لأي أحد، وإن هذا واجبه، ونحن نعلم أنه يحب بلده».
وبشأن الأغنية الترويجية لتحالف الخنجر، ذكر الرسام أنها تأتي «ضمن جدول إعلانات سنوي، يندرج في بنود عقد مع الشركة التي أعمل لصالحها؛ أنا مطرب وعملي هو الغناء». وتابع: «لم أجبر أحداً على التصويت لفُلان، أو فرض الأغنية لسماعها، فأنتم أحرار».
ومعروف أن استثمار «نجوم الغناء» في الترويج الدعائي يشمل تقريباً غالبية القوى والزعامات السياسية، ولا يقتصر على تحالف «العزم»، ورئيسه الخنجر. كما أن لائحة المطربين الذي يمارسون هذا النوع من الأعمال لا تقتصر على المغنين الأربعة آنفي الذكر، لكنهم من بين أشهر المطربين محلياً، وربما عربياً.
ويتعامل العراقيون بشكل عام بحساسية مفرطة تجاه المغنين والأغاني التي تؤلف في «حب أو كيل المدائح» إلى هذا السياسي أو ذاك، مهما كانت شعبيته وطبيعة الجهود التي قدمها لبلاده، فضلاً عن انزعاجهم الشديد من الغناء لسياسي عرف بسيرته الملتبسة غير الحميدة. وغالباً ما تتذكر الأجيال التي عاصرت حكم الرئيس الراحل صدام حسين بانزعاج شديد انخراط كبار الشعراء والملحنين والمطربين العراقيين وقتذاك في تأليف الأغاني التي تمجده وتمتدح فترة حكمة التي انطبعت بالسلوك الديكتاتوري العنيف.
ومن جهة أخرى، أكدت مفوضية الانتخابات، أمس (الأحد)، نجاح عملية «المحاكاة» الأخيرة في 2179 محطة اقتراع للتصويت العام والخاص، وحددت الساعة السادسة من صباح يوم 9/10/2021 موعداً للصمت الانتخابي، وإيقاف الحملات الدعائية؛ أي قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
وقالت المفوضية في بيان: «بمساندة مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، تؤكد المفوضية اليوم (الأحد) أنها على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للمعايير الدولية، إذ تمت المحاكاة تحت إشراف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وبحضور رئيس الوزراء ومستشاره للشؤون الانتخابية، فضلاً عن الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الإلكترونية الانتخابية، والشركة الألمانية الفاحصة، والأمن السيبراني، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)».
وبشأن تحدد المعيار الذي سيعتمد على أساسه قياس نسبة المشاركين، ذكر البيان أن «مجلس المفوضين قرر أن يتم المعيار وفقاً للنسبة بين عدد الناخبين المشاركين فعلاً في عملية الاقتراع العام والخاص وعدد الناخبين الذين بحوزتهم فعلاً بطاقة ناخب بايومترية وإلكترونية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.