مغنون عراقيون في خضم التنافس الانتخابي

شخصيات وتحالفات سياسية تستخدمهم للترويج الدعائي

ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
TT

مغنون عراقيون في خضم التنافس الانتخابي

ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌

انخرط عدد غير قليل من مشاهير الغناء العراقي في حملات الترويج الدعائي التي تقوم بها شخصيات وتحالفات سياسية، في إطار استعدادها لخوض جولة التنافس في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولم تمر «الأغاني» الانتخابية من دون ثمن على المستوى الشخصي بالنسبة لمغنيها، فقد تعرض غالبيتهم إلى انتقادات شعبية واسعة.
وخلال اليومين الأخيرين، أثيرت من جديد قضية «الأغاني السياسية»، بعد أن عرض مقدم البرنامج الساخر «البشير شو»، أحمد البشير، الجمعة الماضية، عبر فضائية «DW» الألمانية، نماذج لمطربين غنوا لقوائم انتخابية في إطار حملاتها الترويجية.
وأبدى البشير استغرابه الشديد ممن وصفهم بـ«الأصدقاء المتملقين» من المجازفة بسمعتهم أمام جمهورهم من خلال قبولهم بالغناء لبعض القوائم والتحالفات السياسية التي يثار حولها كثير من الأقاويل.
ومن بين أبرز نجوم الغناء الذي شملتهم انتقادات برنامج البشير الذي يتابعه ملايين العراقيين، خاصة من فئة الشباب، الفنانين محمد عبد الجبار وحسين الغزال وياسر عبد الوهاب وحسام الرسام.
والمغنون الأربعة ظهروا في «كليبات» مختلفة وهم يغنون لتحالف «العزم»، وزعيمه خميس الخنجر، لدعم حملته الانتخابية.
وفي مواجهة حملة الانتقادات التي أثارها برنامج البشير، قدم المغني حسام الرسام، عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، أمس، توضيحاً لما ورد في البرنامج، قال فيه إن الشعر الأخير الذي نشره على صفحته، وتناقلته منصات على أنه ردٌّ على البشير «لا أقصد به أي أحد. وإذا قصدت أحداً، فإني سأضع (هاشتاك) باسمه، أو أنطق اسمه أو أوجهه له بشكل مباشر». وأضاف الرسام أن «أحمد البشير عبّر عن وجهة نظره ورأيه من دون أي تجريح، ولم يُسِئْ لأي أحد، وإن هذا واجبه، ونحن نعلم أنه يحب بلده».
وبشأن الأغنية الترويجية لتحالف الخنجر، ذكر الرسام أنها تأتي «ضمن جدول إعلانات سنوي، يندرج في بنود عقد مع الشركة التي أعمل لصالحها؛ أنا مطرب وعملي هو الغناء». وتابع: «لم أجبر أحداً على التصويت لفُلان، أو فرض الأغنية لسماعها، فأنتم أحرار».
ومعروف أن استثمار «نجوم الغناء» في الترويج الدعائي يشمل تقريباً غالبية القوى والزعامات السياسية، ولا يقتصر على تحالف «العزم»، ورئيسه الخنجر. كما أن لائحة المطربين الذي يمارسون هذا النوع من الأعمال لا تقتصر على المغنين الأربعة آنفي الذكر، لكنهم من بين أشهر المطربين محلياً، وربما عربياً.
ويتعامل العراقيون بشكل عام بحساسية مفرطة تجاه المغنين والأغاني التي تؤلف في «حب أو كيل المدائح» إلى هذا السياسي أو ذاك، مهما كانت شعبيته وطبيعة الجهود التي قدمها لبلاده، فضلاً عن انزعاجهم الشديد من الغناء لسياسي عرف بسيرته الملتبسة غير الحميدة. وغالباً ما تتذكر الأجيال التي عاصرت حكم الرئيس الراحل صدام حسين بانزعاج شديد انخراط كبار الشعراء والملحنين والمطربين العراقيين وقتذاك في تأليف الأغاني التي تمجده وتمتدح فترة حكمة التي انطبعت بالسلوك الديكتاتوري العنيف.
ومن جهة أخرى، أكدت مفوضية الانتخابات، أمس (الأحد)، نجاح عملية «المحاكاة» الأخيرة في 2179 محطة اقتراع للتصويت العام والخاص، وحددت الساعة السادسة من صباح يوم 9/10/2021 موعداً للصمت الانتخابي، وإيقاف الحملات الدعائية؛ أي قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
وقالت المفوضية في بيان: «بمساندة مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، تؤكد المفوضية اليوم (الأحد) أنها على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للمعايير الدولية، إذ تمت المحاكاة تحت إشراف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وبحضور رئيس الوزراء ومستشاره للشؤون الانتخابية، فضلاً عن الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الإلكترونية الانتخابية، والشركة الألمانية الفاحصة، والأمن السيبراني، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)».
وبشأن تحدد المعيار الذي سيعتمد على أساسه قياس نسبة المشاركين، ذكر البيان أن «مجلس المفوضين قرر أن يتم المعيار وفقاً للنسبة بين عدد الناخبين المشاركين فعلاً في عملية الاقتراع العام والخاص وعدد الناخبين الذين بحوزتهم فعلاً بطاقة ناخب بايومترية وإلكترونية».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.