مغنون عراقيون في خضم التنافس الانتخابي

شخصيات وتحالفات سياسية تستخدمهم للترويج الدعائي

ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
TT

مغنون عراقيون في خضم التنافس الانتخابي

ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌
ملصقات انتخابية وسط بغداد أمس (أ.ب)‌

انخرط عدد غير قليل من مشاهير الغناء العراقي في حملات الترويج الدعائي التي تقوم بها شخصيات وتحالفات سياسية، في إطار استعدادها لخوض جولة التنافس في انتخابات أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
ولم تمر «الأغاني» الانتخابية من دون ثمن على المستوى الشخصي بالنسبة لمغنيها، فقد تعرض غالبيتهم إلى انتقادات شعبية واسعة.
وخلال اليومين الأخيرين، أثيرت من جديد قضية «الأغاني السياسية»، بعد أن عرض مقدم البرنامج الساخر «البشير شو»، أحمد البشير، الجمعة الماضية، عبر فضائية «DW» الألمانية، نماذج لمطربين غنوا لقوائم انتخابية في إطار حملاتها الترويجية.
وأبدى البشير استغرابه الشديد ممن وصفهم بـ«الأصدقاء المتملقين» من المجازفة بسمعتهم أمام جمهورهم من خلال قبولهم بالغناء لبعض القوائم والتحالفات السياسية التي يثار حولها كثير من الأقاويل.
ومن بين أبرز نجوم الغناء الذي شملتهم انتقادات برنامج البشير الذي يتابعه ملايين العراقيين، خاصة من فئة الشباب، الفنانين محمد عبد الجبار وحسين الغزال وياسر عبد الوهاب وحسام الرسام.
والمغنون الأربعة ظهروا في «كليبات» مختلفة وهم يغنون لتحالف «العزم»، وزعيمه خميس الخنجر، لدعم حملته الانتخابية.
وفي مواجهة حملة الانتقادات التي أثارها برنامج البشير، قدم المغني حسام الرسام، عبر حسابه على موقع «إنستغرام»، أمس، توضيحاً لما ورد في البرنامج، قال فيه إن الشعر الأخير الذي نشره على صفحته، وتناقلته منصات على أنه ردٌّ على البشير «لا أقصد به أي أحد. وإذا قصدت أحداً، فإني سأضع (هاشتاك) باسمه، أو أنطق اسمه أو أوجهه له بشكل مباشر». وأضاف الرسام أن «أحمد البشير عبّر عن وجهة نظره ورأيه من دون أي تجريح، ولم يُسِئْ لأي أحد، وإن هذا واجبه، ونحن نعلم أنه يحب بلده».
وبشأن الأغنية الترويجية لتحالف الخنجر، ذكر الرسام أنها تأتي «ضمن جدول إعلانات سنوي، يندرج في بنود عقد مع الشركة التي أعمل لصالحها؛ أنا مطرب وعملي هو الغناء». وتابع: «لم أجبر أحداً على التصويت لفُلان، أو فرض الأغنية لسماعها، فأنتم أحرار».
ومعروف أن استثمار «نجوم الغناء» في الترويج الدعائي يشمل تقريباً غالبية القوى والزعامات السياسية، ولا يقتصر على تحالف «العزم»، ورئيسه الخنجر. كما أن لائحة المطربين الذي يمارسون هذا النوع من الأعمال لا تقتصر على المغنين الأربعة آنفي الذكر، لكنهم من بين أشهر المطربين محلياً، وربما عربياً.
ويتعامل العراقيون بشكل عام بحساسية مفرطة تجاه المغنين والأغاني التي تؤلف في «حب أو كيل المدائح» إلى هذا السياسي أو ذاك، مهما كانت شعبيته وطبيعة الجهود التي قدمها لبلاده، فضلاً عن انزعاجهم الشديد من الغناء لسياسي عرف بسيرته الملتبسة غير الحميدة. وغالباً ما تتذكر الأجيال التي عاصرت حكم الرئيس الراحل صدام حسين بانزعاج شديد انخراط كبار الشعراء والملحنين والمطربين العراقيين وقتذاك في تأليف الأغاني التي تمجده وتمتدح فترة حكمة التي انطبعت بالسلوك الديكتاتوري العنيف.
ومن جهة أخرى، أكدت مفوضية الانتخابات، أمس (الأحد)، نجاح عملية «المحاكاة» الأخيرة في 2179 محطة اقتراع للتصويت العام والخاص، وحددت الساعة السادسة من صباح يوم 9/10/2021 موعداً للصمت الانتخابي، وإيقاف الحملات الدعائية؛ أي قبل 24 ساعة من موعد الاقتراع.
وقالت المفوضية في بيان: «بمساندة مكتب الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، تؤكد المفوضية اليوم (الأحد) أنها على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات النيابية وفقاً للمعايير الدولية، إذ تمت المحاكاة تحت إشراف رئيس وأعضاء مجلس المفوضين، وبحضور رئيس الوزراء ومستشاره للشؤون الانتخابية، فضلاً عن الشركة الكورية المصنعة للأجهزة الإلكترونية الانتخابية، والشركة الألمانية الفاحصة، والأمن السيبراني، والوكالة الدولية للنظم الانتخابية (آيفيس)».
وبشأن تحدد المعيار الذي سيعتمد على أساسه قياس نسبة المشاركين، ذكر البيان أن «مجلس المفوضين قرر أن يتم المعيار وفقاً للنسبة بين عدد الناخبين المشاركين فعلاً في عملية الاقتراع العام والخاص وعدد الناخبين الذين بحوزتهم فعلاً بطاقة ناخب بايومترية وإلكترونية».



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.