العالم سوف يفتقد لي كوان يو

TT

العالم سوف يفتقد لي كوان يو

كان لي كوان يو رجلا عظيما. ولقد كان من أقرب أصدقائي، تلك الحقيقة التي اعتبرها إحدى النعم العظيمة في حياتي. فالعالم التواق إلى استخلاص النظام من رحم الفوضى العارمة يحتاج بشدة إلى مثل ذلك الرجل.
دخل لي الحلبة العالمية كالأب المؤسس لدولة سنغافورة، والتي كانت مدينة تضم بين جنباتها مليون نسمة من المواطنين. ولقد انتقل بها ليكون رجل دولة من الطراز العالمي وكان بمثابة الضمير الحي للقادة والزعماء حول العالم.
لم يمنحه القدر بأكثر من مجال ضئيل ليحقق من خلاله أحلاما بنجاح إقليمي محدود. فالموجة الأولى من نزع الاستعمار كانت فيها سنغافورة جزءا من الملايو. ولقد أطلق لها العنان إثر التوترات العميقة ما بين الأغلبية الصينية والأقلية المالاوية من السكان، ورغم كل شيء، حتى تتقن المدينة الصغيرة المنقسمة على نفسها درس التبعية القاسي، توقعت الملايو أن الواقع والحقيقة سوف يهذبان من النزعة الاستقلالية لدى سنغافورة.
غير أن الرجال العظماء ينالون نصيبهم من المجد عبر رؤى تتجاوز محيط الحسابات المادية. وقف لي في مواجهة الحكم التقليدية ساعيا إلى إقامة دولته الجديدة. ولقد عكس اختياره الصعب إيمانا راسخا في قيم وفضائل شعبه. وتيقن من أن تلك المدينة القابعة على حواف السواحل الرملية من دون أي موارد اقتصادية يعتمد عليها، والتي قد تلاشت صناعاتها الرئيسية كقاعدة بحرية استعمارية، يمكن رغم كل تلك العوائق أن تنمو وتزدهر لتحقق مكانتها العالمية من خلال الاستناد إلى مواردها الرئيسية ألا وهي الذكاء، والصناعة، وتفاني شعبها المخلص.
إن القائد العظيم ينتقل بشعبه ومجتمعه من حيث ما هم إلى حيث ما يحلمون وبالتأكيد، إلى حيث ما لم يكونوا يتصورون الوصول إليه في يوم من الأيام. كان الإصرار الأول على نوعية التعليم وجودته، ومن خلال قمع مواطن الفساد، وتأصيل الحكومة على أسس الجدارة والأهلية. تمكن لي وفريقه من زيادة الدخل السنوي للمواطن من 500 دولار في العام في فترة ما بعد الاستقلال لعام 1965 إلى ما يقترب من 55 ألف دولار في العام اليوم. عبر جيل واحد، تحولت سنغافورة إلى مركز مالي عالمي، ومن كبريات المدن الفكرية الرائدة في حوض جنوب شرقي آسيا، ومحل أبرز وأكبر المستشفيات بالمنطقة، وأفضل المواقع الدولية لعقد المؤتمرات في الشؤون الدولية. أنجزت سنغافورة ذلك من خلال الالتزام التام بالقواعد البراغماتية الاستثنائية: فتح أبواب المهن والوظائف لأفضل المواهب والخبرات وتشجيعها على تبني أفضل الممارسات من كل أنحاء العالم.
كان الأداء المتفوق أحد أبرز عناصر تلك الإنجازات. كما كانت القيادة البارعة من أكثر العناصر ذات الأهمية. مع مرور العقود، ظلت سنغافورة على مسارها تتحرك - بالإلهام - وهي ترى لي، الذي لم يكن يتعدى منصبه منصب عمدة لمدينة متوسطة الحجم بالمعايير المادية، يعتلي المشهد الدولي كمعلم من أبرز معلمي النظام الاستراتيجي العالمي. كانت زيارة لي إلى واشنطن بمثابة نوع من أنواع الفعاليات الوطنية هناك، حيث كانت تبدأ المحادثات الرئاسية بوتيرة تلقائية، وكان أعضاء مجلس الوزراء والكونغرس البارزين يسعون للاجتماع بالضيف العزيز. ولم يكونوا يسعون لذلك استماعا للمشكلات الوطنية في سنغافورة، فنادرا، إن لم يكن أبدا، قد عمل لي على حشد صناع السياسة لأجل معاونته. فقد كانت تيمته الرئيسية هي المساهمة الأميركية التي لا غنى عنها في دعم النمو والدفاع عن عالم يسوده السلام. ما كان محاوروه ليحضروا لقاءاته ليلتمس منهم شيئا بل ليتعلموا من أحد أعمق المفكرين رأيا في عالمنا المعاصر.
بدأت تلك العملية من طرفي حينما زار لي جامعة هارفارد عام 1967 عقب فترة وجيزة من توليه منصب رئيس الوزراء في سنغافورة المستقلة حديثا. بدأ لي الاجتماع مع كبار أعضاء هيئة التدريس بكلية الإدارة العامة (المعروفة الآن بكلية كيندي) من خلال السماح بالتعليقات حول حرب فيتنام. وهيئة التدريس، التي كنت أحد أعضائها المعارضين للحرب في ذلك الوقت، كانت منقسمة على ذاتها في المقام الأول حيال سؤال يدور حول ما إذا كان الرئيس ليندون جونسون متهما بجرائم الحرب أو لعله أحد مضطربي الشخصية. وجاءت استجابة لي بقوله «إنك تثير استيائي» - ليس لأنه يتبنى ويؤيد الحرب من واقع قناعة شخصية، ولكن لأن استقلال ورخاء بلاده يستند أول ما يستند إلى الثبات والوحدة والعزيمة المستمدة من الولايات المتحدة. لم تكن سنغافورة لتطلب من الولايات المتحدة ما تستطيع سنغافورة فعله بأقصى ما تسمح به قدراتها الذاتية، غير أن القيادة الأميركية كانت مطلبا رئيسيا لاستكمال وإيجاد الإطار النظامي في العالم.
أسهب لي في تفصيل تلك التيمات بكل دقة وعناية عبر مئات اللقاءات التي جمعتني به في مختلف المؤتمرات الدولية، والمجموعات الدراسية، واجتماعات الأعمال، والمناقشات المباشرة، والزيارات المتبادلة لعاصمتي بلدينا عبر 45 عاما. لم يكن لي واعظا، ولم يكن عاطفيا كذلك، وما كان من دهاة الحرب الباردة، بل كان حاجا في محراب النظام العالمي والقيادة العقلانية. أدرك لي أهمية الصين وإمكاناتها الملوحة في الآفاق، وطالما أسهم في تنوير وإرشاد العالم على ذلك الطريق. ولكن في النهاية، أصر لي على أنه من دون الولايات المتحدة فلن ينعم العالم بالاستقرار قط.
كانت أساليب لي المحلية أقصر مما تصبو إليه النظرية الدستورية الأميركية الحالية. ولكن بذلك أيضا، وبمنتهى النزاهة، كانت ديمقراطية عهد توماس جيفرسون، مع امتيازاتها المحدودة، والمؤهلات الملائمة للتصويت والعبودية. لا يتحمل المجال قدرا من الجدال حول الخيارات الأخرى التي كانت متاحة. فإذا ما تخيرت سنغافورة السبيل الذي دعا إليها نقادها لكانت انهارت بين مختلف صراعات الجماعات العرقية الداخلية، أي، كما نستلهم من دروس الواقع السوري الراهن. أما، ما إذا كانت الأطر الأساسية للعقود الأولى من وجود استقلال سنغافورة قد امتد بها الزمان لفترات لا ضرورة لها، فتلك قضية يطرح حولها النقاش في موضع آخر.
بدأت رسالة المديح تلك ذاكرا صداقتي العميقة مع الراحل لي. لم يكن رجلا تصفه الكثير من العبارات العاطفية. وكان نادرا ما يتحدث حول القضايا الجوهرية، غير أن أحدنا قد يستشعر ارتباطه الشديد بها. فالحوار مع لي، الذي تكرست حياته لخدمة وطنه والذي قضى جل وقته في تحري الأمور واستجلائها، ما كان إلا صوتا واثقا راسخا يدعم إحساس أحدنا بالغرض والفحوى من ورائه.
كانت أعظم المآسي في حياة لي تكمن في إصابة زوجته بجلطة في المخ تركتها حبيسة جسدها غير قادرة على الاستجابة أو التواصل مع من حولها. عبر كل ذلك الوقت، كان لي جالسا بجوارها كل مساء يقرأ لها. كان إيمانه راسخا بإدراكها لما يقول على العكس من ماديات الأدلة الناقضة لذلك.
ربما كان ذلك هو أحق الأدوار التي اضطلع بها لي كوان يو في حياته. فلقد كان يعتمر في قلبه ذات الأمل لعالمنا الذي نحياه. قاتل لأجل فطرته الفضلى حتى في أحلك درجات الغموض من حوله. ولكن الكثير منا قد استمعوا له ولن ننساه أبدا ما بقينا.

* وزير الخارجية الأميركي بين عامي 1973 و1977



ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
TT

ألمانيا تدعو إلى حلول طويلة الأجل لمواجهة استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة

التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)
التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء (إكس)

أعرب وزير الرقمنة الألماني، كارستن فيلدبرجر، عن اعتقاده أن الطلب المتزايد على الكهرباء المدفوع بالذكاء الاصطناعي يمكن تلبيته في السنوات المقبلة عبر إمدادات الطاقة القائمة، لكنه أشار إلى ضرورة إيجاد حلول طويلة الأجل.

وفي تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» في ختام قمة تأثير الذكاء الاصطناعي بالهند 2026، قال فيلدبرجر إن هناك مناقشات حول هذا الأمر جارية بالفعل على المستوى الأوروبي.

وأشار الوزير إلى محادثات أجراها مع النرويج في العاصمة الهندية، لافتاً إلى الميزة الجغرافية التي تتمتع بها النرويج في مجال الطاقة المتجددة، خصوصاً الطاقة الكهرومائية.

ويحذر خبراء من أن التوسع السريع في مراكز البيانات الكبيرة في إطار طفرة الذكاء الاصطناعي سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الطلب على الكهرباء.

وفي الوقت نفسه، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، ما يستبعد الاستخدام طويل الأمد للفحم والغاز في توليد الكهرباء. كما أتمت ألمانيا أيضاً التخلي عن الطاقة النووية.

وأعرب فيلدبرجر عن تفاؤله إزاء الاندماج النووي بوصفه مصدر طاقة مستقبلي محايد مناخياً.

وعلى عكس مفاعلات الانشطار النووي التقليدية، لا ينتج الاندماج انبعاثات كربونية أثناء التشغيل، ويولد نفايات مشعة طويلة الأمد بدرجة أقل بكثير. غير أن العلماء لم يتغلبوا بعد على عقبات تقنية كبيرة لجعله مجدياً تجارياً.

ولا تزال التقنية حتى الآن في المرحلة التجريبية.

وقال فيلدبرجر: «على المدى الطويل، بعد 10 أعوام، يمكن أن يشكل ذلك عنصراً مهماً... على المدى القصير والمتوسط، نحتاج بالطبع إلى حلول أخرى، ويشمل ذلك الطاقات المتجددة».

وحددت الحكومة الألمانية هدفاً يتمثل في بناء أول محطة طاقة اندماجية في العالم على أراضيها.

صناعة السيارات

على صعيد آخر، تتوقع صناعة السيارات الألمانية أن يطالب المستشار الألماني فريدريش ميرتس خلال زيارته المرتقبة إلى الصين بتحرير الأسواق.

وقالت هيلدجارد مولر، رئيسة الاتحاد الألماني لصناعة السيارات في تصريحات لصحيفة «فيلت آم زونتاج» الألمانية المقرر صدورها الأحد: «يتعين على الجانب الألماني أن يوضح بالتفصيل في أي مواضع تعمل الصين على تشويه المنافسة... يجب أن يكون هدف المحادثات عموماً هو مواصلة فتح الأسواق بشكل متبادل، وليس الانغلاق المتبادل. كما أن الصين مطالبة هنا بتقديم ما عليها».

وتكبد منتجو السيارات الألمان في الآونة الأخيرة خسائر واضحة فيما يتعلق بالمبيعات في الصين. ويعد من بين الأسباب، إلى جانب العلامات الصينية الجديدة للسيارات الكهربائية المدعومة بشكل كبير من الدولة، ضريبة جديدة على السيارات الفارهة مرتفعة الثمن، التي تؤثر بشكل خاص على العلامات الألمانية. وقالت مولر: «نتوقع أيضاً من الصين مقترحات بناءة لإزالة تشوهات المنافسة».

غير أن مولر حذرت من إثارة ردود فعل مضادة من خلال فرض توجيهات جديدة من الاتحاد الأوروبي، مثل تفضيل السيارات الأوروبية في المشتريات العامة، أو منح حوافز شراء، أو فرض رسوم جمركية.

وقالت: «حتى وإن كانت الصين مطالبة الآن بتقديم عروض، فإنه يتعين على أوروبا عموماً أن توازن بين تحركاتها وردود الفعل المترتبة عليها. وبناء على أي قرار سيتخذ، قد تواجه الصناعة هناك إجراءات مضادة من الصين».


السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
TT

السيسي يؤكد ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم

السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)
السيسي خلال استقباله محافظ البنك المركزي حسن عبد الله (رئاسة الجمهورية)

أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ضرورة الاستمرار في الحد من معدلات التضخم، عبر المتابعة الدقيقة للسياسات والإجراءات المستهدفة لضبط الأسواق، وضمان توافر السلع الأساسية واستقرار الأسعار، بما يُعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، وتحقيق معدلات نمو إيجابية ومستدامة.

ووجّه السيسي، خلال لقائه محافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، السبت، «بمواصلة تعزيز السياسات والآليات الداعمة للاستقرار المالي والشفافية والنمو المستدام وتوسيع الحوافز، للاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة، مع إتاحة المجال أمام القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يُسهم في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية».

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان صحافي، بأن اجتماع السيسي مع محافظ المركزي، «تناول تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025، والتي تعكس استمرار مؤشرات السلامة المالية، وقوة وصلابة البنك المركزي المصري وكفاءة القطاع المصرفي، والقدرة على دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، وذلك في إطار الدور المنوط بالبنك المركزي المصري، إلى جانب قيامه بدوره الريادي مستشاراً ووكيلاً مالياً للحكومة المصرية».

وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن محافظ البنك المركزي استعرض في هذا السياق ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي، والتي بلغت 52.6 مليار دولار في يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى مستوى تاريخي مقارنة بـ33.1 مليار دولار في أغسطس (آب) 2022، بما يسمح بتغطية نحو 6.9 أشهر من الواردات السلعية، متجاوزة بذلك المستويات الإرشادية الدولية.

كما تناول الاجتماع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، ليصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر (كانون الأول) 2025، وهو أعلى مستوى منذ فبراير (شباط) 2020، مدفوعاً بتحسن صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية التي بلغت 12.2 مليار دولار في ديسمبر 2025، إلى جانب تعافي تحويلات المصريين بالخارج التي حققت أعلى مستوى قياسي في تاريخ مصر، وارتفاع إيرادات السياحة، وزيادة استثمارات الأجانب المباشرة وغير المباشرة في أدوات الدين الحكومية المصرية، فيما سجل صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي 15.1 مليار دولار في يناير 2026.

وأضاف المتحدث الرسمي أن المحافظ استعرض كذلك تحسن النظرة المستقبلية لمصر لدى وكالات التصنيف الائتماني العالمية؛ حيث رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» التصنيف الائتماني طويل الأجل لمصر إلى «باء» (B) بدلاً من «سالب باء» (B-)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ 7 سنوات، كما أكدت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» تصنيف مصر طويل الأجل للعملة الأجنبية عند «باء» (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وفي السياق ذاته، وفقاً للبيان، تم استعراض مؤشرات التقدم في تعزيز الشمول المالي وتسريع التحول الرقمي، بما يُسهم في بناء اقتصاد أكثر شمولاً واستدامة، ويُعزز فرص النمو الاقتصادي.

كما تناول الاجتماع جهود البنك المركزي والقطاع المصرفي في مجالات المسؤولية المجتمعية، خصوصاً في قطاعي الصحة والتعليم، فضلاً عن أهم الشراكات المحلية والدولية والمبادرات القومية التي شارك البنك المركزي في تنفيذها خلال عام 2025.


منزل هتلر يتحوّل إلى مركز شرطة… خطوة لإغلاق الماضي أم جدل جديد؟

 يُتوقع إنجاز المشروع مع نهاية مارس (أ.ف.ب)
يُتوقع إنجاز المشروع مع نهاية مارس (أ.ف.ب)
TT

منزل هتلر يتحوّل إلى مركز شرطة… خطوة لإغلاق الماضي أم جدل جديد؟

 يُتوقع إنجاز المشروع مع نهاية مارس (أ.ف.ب)
يُتوقع إنجاز المشروع مع نهاية مارس (أ.ف.ب)

توشك أعمال تحويل منزل الزعيم النازي أدولف هتلر في النمسا إلى مركز للشرطة على الانتهاء، غير أن هذا الاستخدام الجديد للمبنى، الذي يهدف أساساً إلى منع تحوّله إلى مقصد لعشاق النازية، ما زال يثير كثيراً من الجدل والانتقادات.

تقول سيبيل تربلميير، وهي موظفة تبلغ من العمر 53 عاماً، في حديثها لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن تحويل المنزل إلى مركز للشرطة قد يحمل نتائج متباينة، واصفة الخطوة بأنها «سيف ذو حدّين». فهي، رغم تفهمها للأسباب الكامنة وراء هذا القرار، فإنها ترى أن المبنى «كان يمكن أن يُستخدَم بطريقة مختلفة».

النمسا اشترت المبنى مقابل 810 آلاف يورو (أ.ف.ب)

يعود تاريخ المبنى إلى القرن الـ17، وفيه وُلد الديكتاتور الألماني في 20 أبريل (نيسان) 1889. ويقع المنزل في شارع تجاري بمدينة براوناو آم إن النمساوية، قرب الحدود مع ألمانيا.

وقد أعلن وزير الداخلية النمساوي أن الأعمال، التي بدأت عام 2023، ستنتهي قريباً. ويعمل العمال حالياً على تثبيت الإطارات الخارجية للنوافذ، فيما تُستبدل بالطلاء الأصفر القديم واجهةٌ حديثةٌ.

وبعد تأخر استمرَّ 3 سنوات، يُتوقع إنجاز المشروع مع نهاية مارس (آذار)، وفق ما أفادت به الوزارة لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، على أن يبدأ مركز الشرطة عمله خلال الرُّبع الثاني من العام الحالي.

وتأمل السلطات من خلال هذه الخطوة طيّ صفحة حساسة في تاريخ البلاد، التي تُتَّهم أحياناً بعدم تحمّل مسؤوليتها كاملة عن الفظاعات التي ارتكبها النازيون خلال الهولوكوست.

مركز جذب للنازيين

يعود تاريخ المبنى إلى القرن الـ17 وفيه وُلد الديكتاتور الألماني 1889 (أ.ف.ب)

ظلّ المبنى، الذي امتلكته العائلة نفسها منذ عام 1912، مؤجّراً للدولة النمساوية منذ عام 1972، حيث حُوّل حينها إلى مركز لرعاية ذوي الإعاقة، وهي فئة تعرّضت للاضطهاد في الحقبة النازية.

ومع ذلك، بقي المنزل نقطة جذب للمتأثرين بالفكر النازي وشخصية هتلر.

وقد عارضت المالكة الأخيرة، غيرلينده بومر، تحويل المبنى، وطعنت في قرار استملاكه من قبل الدولة عبر جميع الوسائل القانونية المتاحة. واستدعى الأمر سنَّ قانون خاص عام 2016.

وبعد 3 سنوات، أقرَّت المحكمة العليا شراء المبنى مقابل 810 آلاف يورو، في حين كانت المالكة تطالب بـ1.5 مليون يورو، بينما عرضت الدولة في البداية 310 آلاف فقط. وتبلغ مساحة المنزل نحو 800 متر مربع، ويتألف من طابقين.

جدل مستمر حول الاستخدام

الكاتب لودفيك لاهر أمام المنزل في براوناو آم إن حيث وُلد هتلر (أ.ف.ب)

طُرحت مقترحات عدّة لاستخدام المبنى، في حين استُبعدت فكرة تحويله إلى موقع تذكاري، إذ أوصت لجنة من الخبراء بتجنب ذلك خشية أن يتحوَّل إلى مزار للنازيين الجدد.

كما لم يكن هدم المنزل خياراً مطروحاً، انطلاقاً من قناعة مفادها بأن على النمسا «مواجهة ماضيها»، وفق ما يؤكد المؤرخون.

وفي النهاية، استقرَّ الرأي على تحويله إلى مركز للشرطة، وهو قرار لم يحظَ بإجماع. وكان الهدف منه توجيه رسالة واضحة مفادها بأن المكان لن يكون بأي حال موقعاً لتكريم النازية.

ويقول الكاتب لودفيك لاهر، العضو في جمعية للناجين من معسكرات الاعتقال، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن تحويل المنزل إلى مركز للشرطة «يبقى إشكالياً، لأن الشرطة في أي نظام سياسي تبقى ملزمة بتنفيذ ما يُطلب منها». كما يرى أن أفضل استخدام للمكان هو تحويله إلى مركز يُعزِّز ثقافة السلام.