بنيت مسرور بالتحدث في الأمم المتحدة

بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)
بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)
TT

بنيت مسرور بالتحدث في الأمم المتحدة

بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)
بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)

في تصريحات مناقضة للخطاب السياسي الذي جلبه سلفه بنيامين نتنياهو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس في نيويورك، إن حكومته تقدر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترى فيها «منبراً دولياً هاماً، ويسرني كثيراً أن تتاح لي الفرصة لإيصال صوت إسرائيل عبرها، وصوت الإسرائيليين».
وقال بنيت إن الأمم المتحدة هي «منبر مهم، يوفر لنا فرصة لسرد روايتنا عن مكانة إسرائيل في المنطقة، وعن الروح الإسرائيلية الخاصة وعن عطائنا للعالم وموقفنا من مختلف القضايا».
وأشار مراقبون في تل أبيب، إلى أن بنيت تعمد الظهور بموقف مغاير عن موقف نتنياهو الذي كان يهاجم الأمم المتحدة. ومع أن بنيت نفسه كان قد انتقد الأونروا (وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة) واتهمها بتربية الفتية الفلسطينيين على كراهية إسرائيل ومحاربتها، فإنه أبدى رغبة في التعاون معها من أجل موقف متوازن لصالح إسرائيل وجميع الأمم.
وكان مساعدو بنيت قد أطلعوا الصحافة على نيته التركيز في خطابه، الذي سيلقيه اليوم الاثنين، أمام الجمعية العامة، على الموضوع الإيراني وعلى مساهمة إسرائيل في مكافحة جائحة «كورونا»، وسوف يجعل موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هامشياً ويتجاهل خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويتحدث بدلاً من ذلك عن اتفاقيات أبراهام وضرورة توسيعها. وكان بنيت قد اجتمع مساء أمس، في نيويورك مع وزير الشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وقال بنيت إن حكومته تريد إقامة سلام مع جيرانها ولكنها تحتاج إلى مسار طويل من الثقة. وتطرق بشكل غير مباشر إلى خطاب الرئيس عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قال فيه إن أمام إسرائيل سنة كي تنسحب من الأراضي المحتلة عام 1967، أو ستتجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فقال: «لا نعرف أنفسنا وفقاً لأطراف أخرى، ليس وفقاً لإيران وليس وفقاً للفلسطينيين، وأنصح قادتهم بأن يركزوا على مواطنيهم وعلى تحسين ظروف حياتهم، وأن يكفوا عن الهوس بدولة إسرائيل». وأشاد بنيت بـ«القوى المتنامية في العالم العربي والتي تنشد السلام مع إسرائيل».
وفي إشارة إلى المؤتمر الذي عقد في أربيل برعاية منظمة أميركية تعمل في إقليم كردستان العراق، والذي دعا فيه قادة ووجهاء محليون عراقيون إلى التطبيع مع إسرائيل، قال بنيت إن حكومته تمد يد السلام لجميع من يعترف بها وينشد ودها.
وكان بنيت قد تلقى، وهو في الطريق إلى الولايات المتحدة، بلاغاً عن الصدامات التي وقعت في بيدو وبورقين في الضفة الغربية، وأسفرت عن قتل خمسة فلسطينيين وإصابة ضابط كبير في الكوماندوس الإسرائيلي بجراح خطيرة ومُني آخر بجراح طفيفة، فقال: «القوات الإسرائيلية عملت كما يتوقع منها ومنعت أعمال إرهاب كثيرة»، وأضاف «أنا في الطريق لإلقاء كلمة هامة أمام الأمم المتحدة لخدمة قضايا السلام الحقيقي».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).