بنيت مسرور بالتحدث في الأمم المتحدة

بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)
بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)
TT

بنيت مسرور بالتحدث في الأمم المتحدة

بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)
بنيت يتحدث للصحافيين في مطار بن غوريون قبل مغادرته إلى نيويورك أمس (د.ب.أ)

في تصريحات مناقضة للخطاب السياسي الذي جلبه سلفه بنيامين نتنياهو، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، أمس في نيويورك، إن حكومته تقدر الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترى فيها «منبراً دولياً هاماً، ويسرني كثيراً أن تتاح لي الفرصة لإيصال صوت إسرائيل عبرها، وصوت الإسرائيليين».
وقال بنيت إن الأمم المتحدة هي «منبر مهم، يوفر لنا فرصة لسرد روايتنا عن مكانة إسرائيل في المنطقة، وعن الروح الإسرائيلية الخاصة وعن عطائنا للعالم وموقفنا من مختلف القضايا».
وأشار مراقبون في تل أبيب، إلى أن بنيت تعمد الظهور بموقف مغاير عن موقف نتنياهو الذي كان يهاجم الأمم المتحدة. ومع أن بنيت نفسه كان قد انتقد الأونروا (وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة) واتهمها بتربية الفتية الفلسطينيين على كراهية إسرائيل ومحاربتها، فإنه أبدى رغبة في التعاون معها من أجل موقف متوازن لصالح إسرائيل وجميع الأمم.
وكان مساعدو بنيت قد أطلعوا الصحافة على نيته التركيز في خطابه، الذي سيلقيه اليوم الاثنين، أمام الجمعية العامة، على الموضوع الإيراني وعلى مساهمة إسرائيل في مكافحة جائحة «كورونا»، وسوف يجعل موضوع الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، هامشياً ويتجاهل خطاب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، ويتحدث بدلاً من ذلك عن اتفاقيات أبراهام وضرورة توسيعها. وكان بنيت قد اجتمع مساء أمس، في نيويورك مع وزير الشؤون الخارجية في الإمارات، أنور قرقاش، ووزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني.
وقال بنيت إن حكومته تريد إقامة سلام مع جيرانها ولكنها تحتاج إلى مسار طويل من الثقة. وتطرق بشكل غير مباشر إلى خطاب الرئيس عباس، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قال فيه إن أمام إسرائيل سنة كي تنسحب من الأراضي المحتلة عام 1967، أو ستتجه السلطة الفلسطينية إلى المحكمة الجنائية الدولية، فقال: «لا نعرف أنفسنا وفقاً لأطراف أخرى، ليس وفقاً لإيران وليس وفقاً للفلسطينيين، وأنصح قادتهم بأن يركزوا على مواطنيهم وعلى تحسين ظروف حياتهم، وأن يكفوا عن الهوس بدولة إسرائيل». وأشاد بنيت بـ«القوى المتنامية في العالم العربي والتي تنشد السلام مع إسرائيل».
وفي إشارة إلى المؤتمر الذي عقد في أربيل برعاية منظمة أميركية تعمل في إقليم كردستان العراق، والذي دعا فيه قادة ووجهاء محليون عراقيون إلى التطبيع مع إسرائيل، قال بنيت إن حكومته تمد يد السلام لجميع من يعترف بها وينشد ودها.
وكان بنيت قد تلقى، وهو في الطريق إلى الولايات المتحدة، بلاغاً عن الصدامات التي وقعت في بيدو وبورقين في الضفة الغربية، وأسفرت عن قتل خمسة فلسطينيين وإصابة ضابط كبير في الكوماندوس الإسرائيلي بجراح خطيرة ومُني آخر بجراح طفيفة، فقال: «القوات الإسرائيلية عملت كما يتوقع منها ومنعت أعمال إرهاب كثيرة»، وأضاف «أنا في الطريق لإلقاء كلمة هامة أمام الأمم المتحدة لخدمة قضايا السلام الحقيقي».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.