الراعي يدعو القوى السياسية لدعم المحقق العدلي بملف المرفأ

الراعي متوسطاً المصلين خلال قداس الأحد (الوكالة الوطنية)

جدد البطريرك الماروني بشارة الراعي أمس (الأحد) دعمه للمحقق العدلي في ملف انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مطالباً القوى السياسية بدعمه أيضاً ليصل إلى الحقيقة. وشجب التعرض للقضاء بـ«هدف تعطيل التحقيق»، وذلك بعد أيام على تسريبات تحدثت عن تهديد «حزب الله» للبيطار، وانتقادات من بعض القوى السياسية لما قالوا إنه «استنسابية» يمارسها في الاستدعاءات القضائية.
وقال الراعي في قداس الأحد: «إننا ما زلنا نعيش في عمق قلوبنا مأساة أهالي ضحايا تفجير مرفأ بيروت الـ208 والأكثر من ستة آلاف جريح، ومئات العائلات التي تشردت، والمنازل التي تهدمت». وطالب بـ«كشف الحقيقة وحسن سير العدالة».
وشجب الراعي «التعرض للقضاء بهدف تعطيل التحقيق»، مضيفاً: «يجدر بأركان الدولة اللبنانية أن يستنكروا ما يتعرض له القضاء، ويدعموا عمل المحقق العدلي ليصل إلى الحقيقة». وأعلن في الوقت نفسه عن اعتراضه «على الكيل بمكيالين لجهة المدعوين للتحقيق معهم». وقال: «كم كنا نتمنى لو أن جميع الذين يتمتعون بحصانة سارعوا ورفعوها عنهم طوعاً أمام هول الكارثة التي تعد ثاني كارثة عالمية بعد هيروشيما».
ورفض مجلس النواب رفع الحصانة عن ثلاثة نواب استدعاهم المحقق العدلي هم الوزراء السابقون علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر، كما لم يمثل الوزير السابق يوسف فنيانوس أمام المحقق العدلي في الأسبوع الماضي. وتتهم قوى سياسية، وفي طليعتها «حزب الله، المحقق العدلي بالاستنسابية والانتقائية في الاستدعاءات، وتصر أخرى على أن المرجع الصالح لمحاكمة الوزراء السابقين هو «المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء» وليس التحقيق العدلي. وفي سياق متصل بالأزمات المعيشية، رأى الراعي أن «سوء الأداء السياسي والخيارات السياسية الخاطئة، وعدم الولاء للوطن، والاستقواء بالخارج، شوه ميزة لبنان المتمثلة بالتنوع والعيش المشترك، وأوصل البلاد إلى الأزمة الاقتصادية والمالية والمعيشية والاجتماعية والأمنية الخانقة». وقال الراعي: «يتطلع الجميع إلى الحكومة رابطين تأييدهم لها بتخفيفها معاناة الشعب، وحل مشاكل الحياة اليومية، وإطلاق الإصلاحات، وتصديها لكل ما ينال من سيادة الدولة وهيبتها وحرمة حدودها». وقال إن «مسؤوليتها أن تحيي الأمل بلبنان الواحد في إطار الحياد، واللامركزية الموسعة، والتفاعل الحضاري بين مكوناته تحت سقف دولة حرة ومستقلة ومستقرة». وأكد الراعي أن «من واجب الحكومة أن تحرك المؤسسات والأجهزة للقيام بواجباتها حثيثاً، فالأمر الواقع بات يهدد وحدة لبنان وصيغة الشراكة الوطنية».
وأعرب عن ثقته بالمحادثات التي جرت في باريس يوم الجمعة الماضي «وثمن موقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الصامد تجاه لبنان والداعم إياه في المحافل الأوروبية والدولية، كما أكد دعمه لرئيس الحكومة السيد نجيب ميقاتي». وقال الراعي: «يبقى على الحكومة اللبنانية أن تفي بالتزاماتها الإصلاحية لكي يتحول هذا الدعم إلى فعل حسي وتأتي إلى لبنان المساعدات الموعودة».