الكرملين يأمل بـ«محادثات جيدة» مع الرئيس التركي الأربعاء

توقعات بالتوصل إلى تفاهمات جديدة حول إدلب

بوتين وإردوغان في لقاء سابق
بوتين وإردوغان في لقاء سابق
TT

الكرملين يأمل بـ«محادثات جيدة» مع الرئيس التركي الأربعاء

بوتين وإردوغان في لقاء سابق
بوتين وإردوغان في لقاء سابق

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في سوتشي، جولة محادثات شاملة مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، ينتظر أن تركز على سوريا مع إيلاء اهتمام خاص لتطورات الأوضاع الميدانية حول إدلب.
ولفتت توقعات أوساط دبلوماسية روسية، إلى أن المحادثات «ستكون حاسمة» لجهة وضع تصورات مستقبلية للتفاهمات السابقة حول إدلب، في حين مهد الكرملين للقاء، بتأكيد أن موسكو تأمل بعقد «محادثات جيدة» بين الرئيسين.
وقال بيسكوف، إن البحث سوف يتركز على الوضع في إدلب السورية، مع التطرق إلى رزمة واسعة من الملفات التي يتعاون فيها الطرفان، موضحا أن رئيسي البلدين «أبديا إرادة سياسية وتمكنا من التوصل إلى اتفاق سابق بشأن إدلب»، وزاد: «لكن للأسف لا تزال الأنشطة الإرهابية مستمرة في تلك المنطقة. إن الوضع في إدلب ما زال غير مقبول وخطيرا. إنه يعرقل عملية التسوية في سوريا. والأرجح أن يكون كل ذلك ضمن أجندة النقاش». ووصف بيسكوف العلاقات بين بوتين وإردوغان، بأنها «علاقات عمل مبنية على الثقة المتبادلة وجيدة جدا»، مما يسهل إجراء «محادثات جيدة وبناءة» بينهما.
وكان الرئيس التركي قد قال في وقت سابق، إن أجندة اللقاء ستشمل مستجدات الوضع في منطقة وقف التصعيد في محافظة إدلب السورية وواقع العلاقات الثنائية. ولفت إردوغان إلى أهمية الدور الذي تلعبه تركيا وروسيا في المنطقة، مشيرا إلى أن أنقرة «لم تلمس أي خلافات تشوب العلاقات مع موسكو».
وكانت أوساط روسية وتركية متطابقة، قد رجحت أن تسفر القمة عن قرارات مهمة حول ترتيبات الوضع في إدلب، وذهب دبلوماسيون روس إلى ترجيح أن يبحث الرئيسان «تفاهمات جديدة» حول إدلب على خلفية الفشل في تطبيق جزء من بنود الاتفاق السابق الموقع في العام 2018، والذي نص على تولي أنقرة مسؤولية الفصل بين القوى المعتدلة والفصائل المتشددة، فضلا عن إقامة منطقة عازلة يتم إخراج المسلحين والأسلحة الثقيلة منها.
ورأى الدبلوماسي المقرب من الخارجية الروسية، رامي الشاعر، أن الأرجح «أن يتوصل الرئيسان إلى إبرام اتفاق جديد يحدد ملامح الاستمرار في آليات التنسيق بين البلدين». وزاد أن هذا التطور ستكون له «أهمية بالنسبة للجانب التركي، مع مراعاة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وسيادة الحكومة الشرعية في البلاد على كافة أراضيها، وهو ما يركز عليه الطرفان دائماً في جميع بياناتهما المشتركة عقب كل اللقاءات التي جرت في الماضي».
ولفت الدبلوماسي، إلى أن «العلاقات الروسية التركية مرت بعدد من المحطات المفصلية، إلا أن هذه العلاقات تثبت رسوخاً وقوة مع كل منعطف، ولا أعتقد، بأي حال من الأحوال، أن تمثل مواقف تركيا من عدم الاعتراف بشبه جزيرة القرم جزءاً لا يتجزأ من الأراضي الروسية، أو موقفها من أوكرانيا أو في ليبيا، وغيرها من مناطق الاختلاف بين البلدين، غيوماً تلبد اللقاء بين بوتين وإردوغان».
وحمل حديث الدبلوماسي إشارة إلى الأهمية التي توليها موسكو لتعزيز «مسار أستانة»، مشيرا إلى أن «المحافظة على العلاقات التركية الإيرانية الروسية العربية، يعد مفتاح الأمن والاستقرار في المنطقة». لكن إشارة الشاعر إلى التباين الروسي التركي حول ملفي القرم والوضع في أوكرانيا، اكتسبت أهمية خاصة أخيرا، على خلفية إعلان تركيا رفض الاعتراف بنتائج الانتخابات الروسية في شبه جزيرة القرم، وهو أمر رأى فيه محللون خطوة قد تسفر عن فتور بين البلدين، في حين أشار آخرون إلى أن موسكو وأنقرة نجحتا خلال السنوات الماضية في الفصل بين الملفات الخلافية ومسألة التعاون المتواصل في سوريا.
في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، سير العملية السياسية، ومسألة استئناف عمل اللجنة الدستورية. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، إن الطرفين «ناقشا بالتفصيل سبل تعزيز العملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم بمساعدة الأمم المتحدة، على النحو المنصوص عليه في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254». وأضافت أنه «تم إيلاء اهتمام خاص لمسألة استئناف اجتماعات اللجنة الدستورية في جنيف ومواصلة الحوار السوري المباشر دون شروط مسبقة أو تدخل خارجي».
وفي وقت لاحق، أعلن لافروف أن موسكو ستتوقف عن دعمها لآلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا، في حال استمرار تجميد إيصالها عبر دمشق. وقال خلال مشاركته في الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه «إذا لم يتم الآن اتخاذ خطوات ملموسة لتحرير إيصال المساعدات الإنسانية عبر دمشق، وفق ما تتطلب ذلك قواعد القانون الإنساني الدولي سوف نتوقف عن دعم هذه «الأمور غير الشفافة العابرة للحدود».
وتطرق إلى الوضع في شمال غربي سوريا مؤكدا أن «القوات الروسية تستخدم القوة العسكرية هناك ضد الإرهابيين بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي». وشدد لافروف على أن روسيا لن تتسامح مع الهجمات التي يشنها الإرهابيون من منطقة وقف التصعيد في إدلب ضد القوات الروسية وقوات الجيش السوري.
وفي سياق آخر، قال الوزير الروسي إن موسكو تدعو إلى رفع القيود المفروضة من قبل الكونغرس الأميركي عن الاتصالات بين العسكريين الروس والأميركيين في سوريا. وأعرب عن ثقته بأن رفع هذه القيود «لن يسهم في نزع التوتر في سوريا فحسب، بل سيخدم تطوير الحوار بين موسكو وواشنطن حول قضايا التسلح».
وذكر لافروف أن موسكو في اتصالاتها مع واشنطن حول سوريا، تشير بشكل متواصل إلى عدم شرعية وجود الولايات المتحدة في الأراضي السورية شرقي نهر الفرات، وعدم قبول الوضع الناجم عن احتلال القوات الأميركية لمنطقة التنف ومخيم الركبان على الحدود مع الأردن. ولفت إلى أن الاتصالات بين الجانبين تجرى على مستوى وزارتي الخارجية الروسية والأميركية، ومجلسي الأمن القومي في البلدين.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).