تعزيزات أميركية بعد اضطرابات في سجن لـ«الدواعش»

«الوطني الكردي» يجتمع مع المبعوث الأممي إلى سوريا

اكتظاظ في سجن الصناعة في الحسكة (الشرق الأوسط)
اكتظاظ في سجن الصناعة في الحسكة (الشرق الأوسط)
TT

تعزيزات أميركية بعد اضطرابات في سجن لـ«الدواعش»

اكتظاظ في سجن الصناعة في الحسكة (الشرق الأوسط)
اكتظاظ في سجن الصناعة في الحسكة (الشرق الأوسط)

عزز الجيش الأميركي قواعده المنتشرة في محيط سجن الصناعة، بحي الغويران في مدينة الحسكة (شمال شرقي سوريا)، ووصلت عدة عربات من طراز برادلي القتالية، بعد ورود أنباء ومعلومات تفيد بقيام رهائن «دواعش» بحالة تمرد وفلتان داخل السجن المكتظ، في وقت قالت فيه رئاسة «المجلس الوطني الكردي» إن ممثليها في «هيئة التفاوض السورية» المعارضة قد عقدوا اجتماعاً رسمياً مع مبعوث الأم المتحدة غير بيدرسن، على هامش اجتماعات الجمعية العمومية السنوية للأمم المتحدة المنعقدة في مدينة نيويورك.
وشاهد موفد جريدة «الشرق الأوسط» وصول 5 عربات أميركية من نوع برادلي القتالية السبت الماضي إلى حي الغويران الذي يقع بالجهة الجنوبية من محافظة الحسكة، ثم توجهها نحو قاعدة التحالف الدولي بالمنطقة بعد وصول 7 عربات ثانية الجمعة الفائت، ليصل عددها إلى 12 عربة عسكرية خلال يومين لتعزيز مواقع الجيش الأميركي في المنطقة.
وقال مصدر أمني مطلع إن سجن الصناعة بالحسكة يشهد حالة استعصاء واضطرابات منذ أيام، وتسمع أصوات صراخ وهتافات منددة. وهذا السجن يقبع فيه أكثر من 5 آلاف متطرف.
ووفق المصدر نفسه، فإن «هؤلاء السجناء محتجزون في غرف مكتظة، ويشتكون من ظروف غير إنسانية في كثير من الحالات، ومن بين أبرز مطالبهم إحالتهم إلى القضاء، وتسريع معالجة ملفاتهم، والبت في مصيرهم، بعد فترة احتجاز دامت عامين ونصف العام».
وفي السياق ذاته، قال شهود عيان من سكان حي الغويران بالحسكة إن طائرات يُعتقد أنها تابعة للتحالف الدولي قد حلقت، مساء الأحد الماضي، على علو منخفض فوق سجن الصناعة، وألقت قنابل ضوئية على محيط السجن وأسواره، بعد يومين من حملة أمنية واسعة شهدتها المنطقة.
ومنشأة سجن الصناعة بالحسكة من بين 7 سجون منتشرة في شمال شرقي سوريا خاصة بأسرى التنظيم خاضعة لحراسة «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. وتقول سلطات الإدارة الذاتية و«قسد» إن معظم الدول والحكومات الغربية والعربية رفضت استعادة رعاياها، ومقاضاتهم على أراضيها، وحسم الملف.
وتشير الإحصاءات إلى وجود نحو 12 ألف مسلح كانوا ينتمون إلى التنظيم المتشدد، بينهم 800 مسلح ينحدرون من 54 جنسية غربية، وألف مقاتل من بلدان الشرق الأوسط، على رأسها تركيا وروسيا وشمال أفريقيا ودول آسيوية، بالإضافة إلى 1200 مسلح ينحدرون من دول عربية، غالبيتهم قدموا من تونس والمغرب. ويبلغ عدد المنحدرين من الجنسية العراقية نحو 4 آلاف، أما الباقي، ويقدر عددهم بـ4 ألاف متهم، فهم من الجنسية السورية.
وفي شأن آخر، قال القيادي سعود الملا، رئيس «المجلس الوطني الكردي»، إن ممثلين من التحالف السياسي قد عقدوا اجتماعاً، السبت، مع المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون. واستعرض الجانبان جولات بيدرسون الأخيرة إلى دمشق وبعض العواصم الإقليمية والدولية ذات الشأن بالملف السوري.
وأشار الملا، في اتصال هاتفي من القامشلي، إلى أن المبعوث الأممي عبّر عن أسفه لتراجع المواقف الدولية تجاه الدفع بالحل السياسي للأزمة السورية. وشدد في لقائه مع الوفد الذي ضم أيضاً عضوي هيئة التفاوض المعارضة، د. عبد الحكيم بشار وإبراهيم برو، على أن «السوريين لا يملكون سوى التفاوض، ومحاولة التواصل مع جميع الأصدقاء لكسب مساعدتهم». وكشف الملا عن إمكانية انعقاد الجولة السادسة لأعضاء اللجنة الدستورية في منتصف شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، بانتظار موافقة النظام الحاكم.
وأكد الملا أن الممثلين الكرد قد نقلوا إلى بيدرسون الالتزام بالقرارات الدولية المتعلقة بالحل السياسي في سوريا، وتطبيق القرار (2254)، وضرورة التزام الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بهذه القرارات، والضغط على النظام لتحقيق اختراق سياسي بخطوات إيجابية. وفيما يخص القضية الكـردية في سوريا، نوه الملا بأن ممثلي المجلس قد أعربوا عن تمسكهم بالحل السياسي للتخلص من الاستبداد والإرهاب «لأن الشعب الكردي تعرض للظلم لعدة عقود من الزمن، ونسعى إلى أن تكون سوريا الجديدة ديمقراطية تعددية، تضمن حقوقنا دستورياً، إلى جانب حقوق المكونات السورية كافة».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».