مصر تتمسك بـ«اتفاق مُلزم»... وإثيوبيا «تعلق» أعمال سفارتها في القاهرة

دفعة أممية جديدة لاستئناف مفاوضات «سد النهضة»

شكري خلال لقائه أمين عام الأمم المتحدة في نيويورك (وزارة الخارجية المصرية)

دفعة جديدة قدمتها الأمم المتحدة، لمفاوضات «سد النهضة» الإثيوبي، المرتقب استئنافها عقب بيان مجلس الأمن الدولي، حيث أكد الأمين العام أنطونيو غوتيريش، الذي التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري، مساء أول من أمس، «استعداد الأمم المتحدة لدعم المفاوضات بقيادة الاتحاد الأفريقي».
وتتفاوض مصر والسودان مع إثيوبيا، منذ 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق بشأن ملء وتشغيل السد المقام على الرافد الرئيسي لنهر النيل، لكن المفاوضات لم تسفر عن أي نتائج. ومنتصف الشهر الجاري، دعا مجلس الأمن الدولي الدول الثلاث، إلى استئناف المفاوضات برعاية الاتحاد الأفريقي، مشدداً في «بيان رئاسي» على ضرورة التوصل إلى اتفاق «مقبول من الجميع ومُلزم، وضمن جدول زمني معقول».
وتتمسك مصر ومعها السودان، بإبرام اتفاق قانوني مُلزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، فيما ترفض إثيوبيا إلزامها بما تعتبره حقها في «التنمية».
وقالت وزارة الخارجية المصرية إن شكري جدد خلال لقائه غوتيريش «موقف مصر إزاء ملف سد النهضة وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول تشغيل وملء السد، على نحو يراعي مصالح كافة الأطراف، ووفق ما شجع عليه البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن». وأضافت الخارجية في بيان أن شكري أبدى تطلع مصر لاستمرار دعم الأمين العام ومنظمة الأمم المتحدة للجهود الرامية إلى تحقيق ذلك.
ويرى شكري أن بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة عزز من الإطار التفاوضي تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.
وقال في تصريحات تلفزيونية من نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «ما يصدر عن مجلس الأمن له صفة إلزامية يقضي بأن تنخرط الدول الثلاث (مصر والسودان وإثيوبيا) في مفاوضات وتصل لاتفاق ينهي هذه الأزمة، مضيفا أن الإنجاز الكبير تحقق من خلال طرح ملف سد النهضة على مجلس الأمن، بالإضافة إلى ورود مخرج من المجلس متمثل في بيان رئاسي عزز من الإطار التفاوضي. وأكد وزير الخارجية أن مصر دائما تتطلع لاتفاق قانوني ملزم يحقق مصالح الدول الثلاث، وينهي هذه الأزمة».
في المقابل، اشترط عضو فريق المفاوضين الإثيوبيين بشأن سد النهضة إبراهيم إدريس، كي توقع إثيوبيا على اتفاقية مع مصر والسودان، ضرورة «تأمين المصالح الوطنية والتنمية المستقبلية في الاستفادة من مصادرها المائية».
وشدد المفاوض الإثيوبي، في تصريحات مع «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية، على أن بلاده «لن تقوم بالتوقيع على أي اتفاقية لها إمكانية تأثير في التنمية المستقبلية».
وأضاف إدريس أن إثيوبيا «لن تقبل تسوية مصالحها الوطنية بأي شكل، وإذا قامت بالتوقيع على أي اتفاقية مع مصر والسودان فإن هذا سيحدث فقط عندما يتم التأمين على المصالح الوطنية ومستقبل التنمية في الاستفادة من مصادر المياه»، معتبرا أن «الطريق الوحيد للحل النهائي هو المفاوضات الجارية ووقف تدويل وتسييس القضية والمجيء بحلول ذكية تتفادى تجاهل الواقع».
وبدأت إثيوبيا في إنشاء سد النهضة في 2011 بهدف توليد الكهرباء. فيما تخشى مصر والسودان من تأثيره على حصتيهما من المياه. ومن غير المعروف موعد استئناف المفاوضات، بعد بيان مجلس الأمن، وقال وزير الخارجية المصري، إنه «لا يوجد موعد محدد لاستئناف مفاوضات»، لكنه أوضح أن «الاهتمام حاليا يدور حول اطلاع الدول الثلاث على أفكار الكونغو (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)... باعتبارها تمثل أساسا لاستئناف المفاوضات». وأعرب شكري عن ثقة بلاده في الكونغو من أجل استئناف المفاوضات، لافتا إلى أن زيارة وزير خارجية الكونغو إلى الدول الثلاث مؤخراً، تضمنت تقديم مستند للأطراف لتقييم المدى الذي يصلح لأن يكون أساسا لاستئناف المفاوضات. وشدد على أن هذا المستند يخضع للدراسة والتقييم في المؤسسات المصرية المعنية. من جهة أخرى، أعلنت إثيوبيا تعليق أعمال سفارتها بالقاهرة بداية من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، لأسباب مالية واقتصادية. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية، أمس، عن ماركوس تكلي السفير الإثيوبي لدى مصر، قوله إنه «تقرر تعليق أعمال السفارة بالقاهرة لمدة قد تتراوح بين 3 و6 أشهر، تبدأ من أكتوبر المقبل لأسباب مالية واقتصادية تتعلق بخفض تكاليف إدارة السفارة»، نافيا أن يكون قرار الإغلاق مرتبطا بأزمة سد النهضة. وأوضح تكلي، أن «مفوض السفارة هو من سيتولى إدارتها ورعاية المصالح الإثيوبية في القاهرة خلال هذه الفترة». ووفق مصادر إثيوبية، فإن القرار يشمل كذلك إغلاق وتقليص العمل في أكثر من 30 سفارة وقنصلية في مختلف أنحاء العالم، بناء على خطة تقشف بدأتها الحكومة الإثيوبية منذ فترة.