هادي يهاجم الحوثيين ويدعو لإفشال مشروعهم الإيراني في اليمن

قال إنها «جماعة سلالية تسعى لتمجيد عرق على حساب شعب كامل»

TT

هادي يهاجم الحوثيين ويدعو لإفشال مشروعهم الإيراني في اليمن

شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هجوما حادا على الميليشيات الحوثية، داعيا القوى الوطنية في بلاده إلى التكاتف في سبيل إفشال المشروع الإيراني، مشددا على إنهاء «الخلافات الصغيرة» والإسراع باستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض».
تصريحات هادي جاءت في خطاب وجهه لليمنيين عشية ذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أنهت عهد الحكم الإمامي الذي يسعى الحوثيون إلى استعادته في نسخته الإيرانية، وبالتزامن مع تصريحات قال فيها إن «الميليشيات الحوثية انكشفت كليا للشعب كله شمالا وجنوبا، باعتبارها أداة إيرانية خالصة، وانكشفت باعتبارها جماعة مسلحة تريد فرض نفسها بالسلاح بدلا عن الحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة، وباعتبارها جماعة سلالية تسعى لتمجيد عرق على حساب شعب كامل، وباعتبارها جماعة دينية تعتقد بالحق الإلهي في حكم اليمن وجماعة طائفية تريد تقسيم البلد بشكل طائفي».
وأضاف «ندرك جيدا أن العصابة الحوثية التي صنعت كل هذا الخراب هي امتداد سلالي وفكري لنظام الإمامة العنصري الذي أسقطته ثورة سبتمبر المجيدة قبل 59 عاما، وأنها تعمل كأسلافها الطغاة لإعادة اليمن إلى خارج التاريخ». وفق تعبيره.
وشدد هادي على ضرورة تكاتف القوى السياسية في مواجهة الجماعة الانقلابية وقال إن «كل صوت ضد هذه الجماعة هو صوتنا، وكل يد تمتد لمقاومة الميليشيات الحوثية هي يدنا، وكل بندقية تدافع عن الوطن ضد عبث هذه الميليشيات هي بندقيتنا، وإن الخبث الذي أظهرته هذه الميليشيات الإيرانية الحاقدة يجب أن يكون دافعا نحو التوحد والتلاحم ونسيان الخلافات ونسيان الماضي والتوجه نحو الخطر الذي يريد أن يجتث الحاضر ويزور التاريخ ويدمر المستقبل، ويجب أن نتوحد لإجبارهم على الاستماع لدعوات السلام والانخراط ضمن نسيج المجتمع وهويته وثقافته ودولته».
ودعا الرئيس اليمني مواطني بلاده «إلى الوقوف في صف الدولة ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية». كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم ومساندة الحكومة سياسيا واقتصاديا لتتمكن من أداء مهامها».
كما شدد على «استكمال المعركة الوطنية»، وعلى سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود «اتفاق الرياض» والتي قال إنها «تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وقيام الحكومة بواجباتها وتوفير الخدمات للناس وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي».
وتابع بالقول إن «اتفاق الرياض شكل خريطة طريق لتوحيد الصف، ويجب أن يكون اليوم قبل الغد باعتباره مؤشرا مهما يجمعنا جميعا على صعيد واحد لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع».
تصريحات الرئيس اليمني جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية هجماتها بكثافة في محافظتي مأرب وشبوة بعد أن تمكنت الأسبوع الماضي من التوغل في أربع مديريات جديدة هي بيحان وعين وعسيلان وحريب، في حين تشهد البلاد تراجعا اقتصاديا وانهيارا للعملة، مع عدم قدرة الحكومة على العودة إلى عدن بسبب المخاوف الأمنية والصراع مع «المجلس الانتقالي الجنوبي».
وعشية احتفال اليمنيين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» لم تفوت الميليشيات المناسبة لاستهداف المحتفلين، حيث استهدفت حفلا في مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) بصاروخ باليستي ما تسبب في مقتل خمسة مدنيين وجرح 17 شخصا على الأقل، كما استهدفت مدينة مأرب بصاروخين على الأقل، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى.
وندد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية بالقصف، ووصفه بـ«الإرهابي» وقال إنه «يؤكد حقد ميليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية».
وأوضح أن القصف أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم ثلاثة صحافيين بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية‏، مشيرا إلى الميليشيات الحوثية تتعمد «الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين في جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏». بحسب تعبيره.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة الاستهداف المتكرر من قبل الميليشيات للأعيان المدنية والقتل المتعمد للمدنيين، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن الهجوم في ميدي من قيادات وعناصر الميليشيا لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.