هادي يهاجم الحوثيين ويدعو لإفشال مشروعهم الإيراني في اليمن

قال إنها «جماعة سلالية تسعى لتمجيد عرق على حساب شعب كامل»

TT

هادي يهاجم الحوثيين ويدعو لإفشال مشروعهم الإيراني في اليمن

شن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي هجوما حادا على الميليشيات الحوثية، داعيا القوى الوطنية في بلاده إلى التكاتف في سبيل إفشال المشروع الإيراني، مشددا على إنهاء «الخلافات الصغيرة» والإسراع باستكمال تنفيذ «اتفاق الرياض».
تصريحات هادي جاءت في خطاب وجهه لليمنيين عشية ذكرى ثورة «26 سبتمبر» التي أنهت عهد الحكم الإمامي الذي يسعى الحوثيون إلى استعادته في نسخته الإيرانية، وبالتزامن مع تصريحات قال فيها إن «الميليشيات الحوثية انكشفت كليا للشعب كله شمالا وجنوبا، باعتبارها أداة إيرانية خالصة، وانكشفت باعتبارها جماعة مسلحة تريد فرض نفسها بالسلاح بدلا عن الحرية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة، وباعتبارها جماعة سلالية تسعى لتمجيد عرق على حساب شعب كامل، وباعتبارها جماعة دينية تعتقد بالحق الإلهي في حكم اليمن وجماعة طائفية تريد تقسيم البلد بشكل طائفي».
وأضاف «ندرك جيدا أن العصابة الحوثية التي صنعت كل هذا الخراب هي امتداد سلالي وفكري لنظام الإمامة العنصري الذي أسقطته ثورة سبتمبر المجيدة قبل 59 عاما، وأنها تعمل كأسلافها الطغاة لإعادة اليمن إلى خارج التاريخ». وفق تعبيره.
وشدد هادي على ضرورة تكاتف القوى السياسية في مواجهة الجماعة الانقلابية وقال إن «كل صوت ضد هذه الجماعة هو صوتنا، وكل يد تمتد لمقاومة الميليشيات الحوثية هي يدنا، وكل بندقية تدافع عن الوطن ضد عبث هذه الميليشيات هي بندقيتنا، وإن الخبث الذي أظهرته هذه الميليشيات الإيرانية الحاقدة يجب أن يكون دافعا نحو التوحد والتلاحم ونسيان الخلافات ونسيان الماضي والتوجه نحو الخطر الذي يريد أن يجتث الحاضر ويزور التاريخ ويدمر المستقبل، ويجب أن نتوحد لإجبارهم على الاستماع لدعوات السلام والانخراط ضمن نسيج المجتمع وهويته وثقافته ودولته».
ودعا الرئيس اليمني مواطني بلاده «إلى الوقوف في صف الدولة ومساندة جهودها في تطبيع الأوضاع ومساندة جهود الحكومة والسلطات المحلية». كما دعا المجتمع الدولي والإقليمي إلى دعم ومساندة الحكومة سياسيا واقتصاديا لتتمكن من أداء مهامها».
كما شدد على «استكمال المعركة الوطنية»، وعلى سرعة استكمال تنفيذ كافة بنود «اتفاق الرياض» والتي قال إنها «تضمن توجيه الجهود نحو مقاومة الحوثي وقيام الحكومة بواجباتها وتوفير الخدمات للناس وتخفيف تبعات التراجع الاقتصادي».
وتابع بالقول إن «اتفاق الرياض شكل خريطة طريق لتوحيد الصف، ويجب أن يكون اليوم قبل الغد باعتباره مؤشرا مهما يجمعنا جميعا على صعيد واحد لمواجهة الخطر الذي يحدق بالجميع».
تصريحات الرئيس اليمني جاءت في وقت تواصل فيه الميليشيات الحوثية هجماتها بكثافة في محافظتي مأرب وشبوة بعد أن تمكنت الأسبوع الماضي من التوغل في أربع مديريات جديدة هي بيحان وعين وعسيلان وحريب، في حين تشهد البلاد تراجعا اقتصاديا وانهيارا للعملة، مع عدم قدرة الحكومة على العودة إلى عدن بسبب المخاوف الأمنية والصراع مع «المجلس الانتقالي الجنوبي».
وعشية احتفال اليمنيين بذكرى ثورة «26 سبتمبر» لم تفوت الميليشيات المناسبة لاستهداف المحتفلين، حيث استهدفت حفلا في مديرية ميدي التابعة لمحافظة حجة (شمال غرب) بصاروخ باليستي ما تسبب في مقتل خمسة مدنيين وجرح 17 شخصا على الأقل، كما استهدفت مدينة مأرب بصاروخين على الأقل، ما تسبب في سقوط عدد من الجرحى.
وندد معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة الشرعية بالقصف، ووصفه بـ«الإرهابي» وقال إنه «يؤكد حقد ميليشيا الحوثي الدفين على الثورة والجمهورية».
وأوضح أن القصف أسفر عن مقتل خمسة مدنيين وإصابة 17 آخرين بينهم ثلاثة صحافيين بجروح متفاوتة في حصيلة غير نهائية‏، مشيرا إلى الميليشيات الحوثية تتعمد «الإيقاع بأكبر قدر من الضحايا بين المدنيين في جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية‏». بحسب تعبيره.
وطالب الإرياني من المجتمع الدولي والمبعوثين الأممي والأميركي بإدانة الاستهداف المتكرر من قبل الميليشيات للأعيان المدنية والقتل المتعمد للمدنيين، داعيا إلى تقديم المسؤولين عن الهجوم في ميدي من قيادات وعناصر الميليشيا لمحكمة الجنايات الدولية باعتبارهم «مجرمي حرب».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».