وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي

TT

وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي

ثمّن وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية، أنور كلشات، استمرار منحة الوقود السعودية في تخفيف معاناة السكان في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أنها ساعدت في وقف التدهور الاقتصادي، مع تشديده في الوقت نفسه على تحصيل الإيرادات والالتزام ببنود الاتفاقية حتى تستمر المنحة البالغة 422 مليون دولار. وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد استقبلت، الجمعة الماضي، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية التي تقدر بـ75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، مخصصة جميعها لتشغيل 80 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.
وأكد الوزير كلشات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية «أسهمت في تخفيف حدة الانقطاعات، وتحسن ساعات التشغيل، خلال الأشهر الخمسة الماضية»، وأنه «كان لها دور كبير في تجاوز فترة الصيف بالذات في العاصمة عدن، وتجنب الخروج الكلي للمحطات».
واعترف الوزير اليمني بأنه كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي خلال تلك الفترة، لكن «الوضع من دون المنحة كان سيصبح أسوأ بكثير مما هو عليه». وأضاف: «نثمن عالياً هذا التعاون الذي خفف علينا أعباء مالية كبيرة من العملة الصعبة كانت ستنفق لشراء الوقود. كما أن المنحة قد ساعدت بشكل أو بآخر في تخفيف التدهور الاقتصادي».
وبخصوص التقارير المتعلقة بتدني تحصيل الإيرادات، شدد الوزير كلشات على فروع مؤسسة الكهرباء والسلطات المحلية من أجل «الالتزام بتوريد الإيرادات بحسب الاتفاقية المبرمة، وكذا تحسين نسبة التحصيل، وتقليل نسبة الفاقد»، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات «لها دور في الحفاظ على المنحة واستمرارها».
وأشار وزير الكهرباء اليمني إلى أن السلطات المحلية في بلاده تدرك أهمية المنحة السعودية، وقال إنه «لا شك في أنها ستكون عند المسؤولية، وستعمل على تنفيذ الالتزامات كافة، كما نأمل من الجميع أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم حتى تستمر المنحة، وتستمر معها خدمة الكهرباء».
وعبّر الوزير اليمني عن شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، على تقديمهم هذا الدعم لأهم قطاع خدمي يلامس حياة اليمنيين، كما أعرب عن شكره للقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعلى رأسهم السفير محمد آل جابر.
وكانت الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد وصلت إلى ميناء عدن، بكمية بلغت 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات التي تسلمها اليمن إلى 302 ألف طن منذ بدء المنحة لسد احتياجات محطات الكهرباء.
وفي حين أدت المنحة إلى تخفيف معاناة السكان، وقللت من ساعات انقطاع الكهرباء بشكل ملموس في المحافظات المحررة، فإنها لا تزال تواجه مزيداً من التحديات، بحسب أحدث تقرير أعدته وزارة الكهرباء اليمنية، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاثة بلغ 9.4 مليون دولار؛ أي ما يعادل 7 في المائة فقط من المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية.
أما إجمالي المبالغ المودعة في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني، فكانت 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، التي تمثل 4 في المائة، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، والتي تعادل أقل من 1 في المائة من المبالغ المصروفة من المملكة.
وخلال الربع الأول، أفاد التقرير بأن مؤسسات الكهرباء اليمنية قد صرفت مبلغ 5.4 مليون دولار على الموازنة التشغيلية والرواتب الشهرية؛ أي ما يعادل نسبة 28 في المائة من إجمالي مبيعات الطاقة البالغة 19.5 مليون دولار، حيث تشكل ما نسبته 58 في المائة من إجمالي المبالغ المسددة من المشتركين، في حين بلغ إجمالي المبالغ غير المحصلة 10.16 مليون دولار (نسبة 52 في المائة) من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.
وذكر التقرير أن المبالغ التي كان يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 14 مليون دولار، والتي تمثل ما نسبته 72 في المائة من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، بينما ما تم إيداعه حتى الآن يمثل ما نسبته 4 في المائة فقط من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية. وبحسب التقرير الربعي الذي أصدرته وزارة الكهرباء اليمنية، بلغت مبالغ التسديدات 48 في المائة من المبيعات في الربع الأول، والمتبقي 52 في المائة لم يتم تحصيلها، بينما بلغ الفاقد من الطاقة المنتجة في محافظة عدن 57 في المائة، وفي لحج 46 في المائة، وفي ساحل حضرموت 43 في المائة.
ومن خلال الاحتساب العالمي لبعض دول العالم الثالث، قال التقرير إن الفاقد يصل إلى 20 في المائة، لذلك هناك زيادة فاقد تصل في اليمن إلى 26 في المائة.



لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
TT

لا موعد لعودة هوكستين ولا مكان للتقدم لتطبيق الـ1701

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستقبل المبعوث الرئاسي الأميركي آموس هوكستين قبل اجتماعهما في مكتب رئيس الوزراء في القدس (د.ب.أ)

الترويج لمعاودة الوسيط الأميركي آموس هوكستين تحركه بين بيروت وتل أبيب للتوصل لوقف النار يبقى في إطاره الإعلامي، ما دام رئيسا المجلس النيابي نبيه بري وحكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لم يتبلغا بموعد عودته ولا بتحقيق بعض التقدم في زيارته الأخيرة لإسرائيل، وإلا فلماذا اضطر للعودة إلى واشنطن بدلاً من أن يعرج على بيروت لإطلاعهما على الأجواء التي سادت اجتماعه برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو؟

وساطة هوكستين وسباق الرئاسة الأميركية

وتؤكد مصادر سياسية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» أن مصير الوساطة التي يتولاها هوكستين لنزع فتيل التفجير بين إسرائيل و«حزب الله» يتوقف على من سيحسم السباق الرئاسي الأميركي. وتقول إن انتخاب هاريس من شأنه أن يسهّل مهمته ويتيح له الاستقواء بوصولها إلى البيت الأبيض على نحو يمكّنه من وضع حد للابتزاز الذي يمارسه نتنياهو؛ لأنه سيكون في وسعها الاستعانة بالرئيس الحالي جو بايدن لوضع تطبيق الـ1701 على نار حامية، حتى قبل أن تبدأ ممارسة صلاحياتها الرئاسية في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، هذا في حال أنها حسمت أمرها وقررت إخراج الوساطة من المراوحة، أسوة بتلك التي أصابت مفاوضات غزة.

وترى المصادر ذاتها أن فوز ترمب بالرئاسة قد يؤدي إلى تمديد أمد المراوحة التي يحاول نتنياهو الإفادة منها لمواصلة تدمير القرى الأمامية التي لم تعد صالحة للإقامة فيها.

فوز ترمب يمدد فترة تفلت نتنياهو

وتخشى المصادر نفسها أن انشغال ترمب في تشكيل إدارته بالبيت الأبيض سيؤدي حتماً إلى تمديد فترة «السماح» لنتنياهو لترتيب الوضع في القرى الأمامية الحدودية، ولكن على طريقته، بما يمكّنه من انتزاع موافقة الحكومة اللبنانية للتسليم بتفسيره لتطبيق القرار الدولي استباقاً لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، آخذاً بعين الاعتبار إطباق الحصار على إيران والقضاء على أذرعها، بدءاً بـ«حزب الله»، بقطع كل أشكال الإمداد العسكري والمالي له، بالتلازم مع استهدافه للبنية الاقتصادية، ليس للحزب فقط، وإنما للطائفة الشيعية، وهذا ما يفسّر تدميره للأسواق والمصانع والمؤسسات والمرافق الحيوية التي لا غنى عنها للنهوض مجدداً بهذه المناطق.

وفي هذا السياق، تسأل المصادر عمّا إذا كان وصول ترمب يشكل محطة لاختبار مدى جديته بإنهاء الحروب، بدءاً بإعادة الهدوء المستدام إلى الجنوب، انسجاماً مع وعوده التي قطعها في لقاءاته مع الاغتراب اللبناني. فهل يضغط على إسرائيل لتطبيق الـ1701 بكل مندرجاته؟

استعصاء نتنياهو

وتستغرب المصادر السياسية وضع اللائمة على لبنان بتحميله مسؤولية إضاعته للفرص التي أتيحت لتطبيق الـ1701، وتقول إن نتنياهو هو من يستعصي ويتمرّد على الإدارة الأميركية برفضه التجاوب مع الإطار العام الذي اتفق عليه هوكستين مع بري لتسهيل تنفيذ القرار، وذلك بمطالبته بإدخال تعديلات عليه غير قابلة للتنفيذ، من وجهة النظر اللبنانية، كونها تجيز له استمرار تحليق الطيران الحربي والاستطلاعي في الأجواء اللبنانية، وتعطيه الحق بالتوغل في منطقة جنوب الليطاني ولو من باب الشبهة، بذريعة أن هناك من يعدّ لتحرك يراد منه تهديد أمن إسرائيل.

وتكشف المصادر عن أن هوكستين كان قد أبلغ مسؤولين لبنانيين، وهو في طريقه إلى تل أبيب للقاء نتنياهو، أن الأجواء إيجابية وتفتح الباب أمام التوصل لوقف النار. وتقول إنه تحدث لاحقاً عن حصول تقدُّم بقي إعلامياً، مع أنه، كما نُقل عنه، أمهل نتنياهو بعض الوقت نزولاً عند رغبته، ما أوحى له بأن للبحث صلة على طريق إنهاء الحرب.

نتنياهو يسعى لترتيبات أمنية

لكن، تبين بحسب المصادر أن لا أساس للتقدم الذي تحدث عنه هوكستين، وإلا فلماذا يوسع نتنياهو تدميره وحرقه للقرى؟ ما يدعو للتساؤل عمّا إذا كان يود خوض المفاوضات على طريقته، وتحت النار، للضغط على لبنان للتسليم له بإدخال «ترتيبات أمنية» على الـ1701، يمكن أن تسمح له بتفريغه من مضامينه، مع أن لبنان أقر بأن لا مفر من تطبيقه على قاعدة الاعتراف بالاستعداد للدخول في مرحلة سياسية جديدة غير تلك القائمة حالياً، وأدت إلى تعطيل تنفيذ القرار.

وترى المصادر أنه لم يعد من مبرر للربط بين جبهتي غزة والجنوب، وأنه لا بد من الفصل بينهما لعدم توفير الذريعة لنتنياهو للتفلت من وقف حربه على لبنان بتطبيق الـ1701، مع أنه لم يكن من ضرورة لإسناد «حزب الله» لغزة، الذي شكل بتفرُّده بقرار السلم والحرب إحراجاً للحكومة عربياً ودولياً، باعتبارها صاحبة الصلاحية في اتخاذه، فيما افتقد الحزب إلى من يناصره، بخلاف وحدة الساحات التي يدعو لها محور الممانعة بقيادة إيران، وهذا ما ألقى عليه عبء المواجهة منفرداً.