وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي

TT

وزير الكهرباء اليمني: منحة الوقود السعودية لجمت التدهور الاقتصادي

ثمّن وزير الكهرباء في الحكومة اليمنية، أنور كلشات، استمرار منحة الوقود السعودية في تخفيف معاناة السكان في المحافظات المحررة، مشيراً إلى أنها ساعدت في وقف التدهور الاقتصادي، مع تشديده في الوقت نفسه على تحصيل الإيرادات والالتزام ببنود الاتفاقية حتى تستمر المنحة البالغة 422 مليون دولار. وكانت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد استقبلت، الجمعة الماضي، الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية التي تقدر بـ75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، مخصصة جميعها لتشغيل 80 محطة كهرباء في المحافظات المحررة.
وأكد الوزير كلشات في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن منحة المشتقات النفطية المقدمة من المملكة العربية السعودية «أسهمت في تخفيف حدة الانقطاعات، وتحسن ساعات التشغيل، خلال الأشهر الخمسة الماضية»، وأنه «كان لها دور كبير في تجاوز فترة الصيف بالذات في العاصمة عدن، وتجنب الخروج الكلي للمحطات».
واعترف الوزير اليمني بأنه كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي خلال تلك الفترة، لكن «الوضع من دون المنحة كان سيصبح أسوأ بكثير مما هو عليه». وأضاف: «نثمن عالياً هذا التعاون الذي خفف علينا أعباء مالية كبيرة من العملة الصعبة كانت ستنفق لشراء الوقود. كما أن المنحة قد ساعدت بشكل أو بآخر في تخفيف التدهور الاقتصادي».
وبخصوص التقارير المتعلقة بتدني تحصيل الإيرادات، شدد الوزير كلشات على فروع مؤسسة الكهرباء والسلطات المحلية من أجل «الالتزام بتوريد الإيرادات بحسب الاتفاقية المبرمة، وكذا تحسين نسبة التحصيل، وتقليل نسبة الفاقد»، مؤكداً أن مثل هذه الخطوات «لها دور في الحفاظ على المنحة واستمرارها».
وأشار وزير الكهرباء اليمني إلى أن السلطات المحلية في بلاده تدرك أهمية المنحة السعودية، وقال إنه «لا شك في أنها ستكون عند المسؤولية، وستعمل على تنفيذ الالتزامات كافة، كما نأمل من الجميع أن يكونوا على قدرٍ عالٍ من المسؤولية والاضطلاع بالمهام الملقاة على عاتقهم حتى تستمر المنحة، وتستمر معها خدمة الكهرباء».
وعبّر الوزير اليمني عن شكره وعرفانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين محمد بن سلمان، على تقديمهم هذا الدعم لأهم قطاع خدمي يلامس حياة اليمنيين، كما أعرب عن شكره للقائمين على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وعلى رأسهم السفير محمد آل جابر.
وكانت الدفعة الرابعة من منحة المشتقات النفطية السعودية، المقدمة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، قد وصلت إلى ميناء عدن، بكمية بلغت 115 ألف طن متري، منها 75 ألف طن من الديزل، و40 ألف طن من المازوت، ليرتفع بذلك إجمالي الكميات التي تسلمها اليمن إلى 302 ألف طن منذ بدء المنحة لسد احتياجات محطات الكهرباء.
وفي حين أدت المنحة إلى تخفيف معاناة السكان، وقللت من ساعات انقطاع الكهرباء بشكل ملموس في المحافظات المحررة، فإنها لا تزال تواجه مزيداً من التحديات، بحسب أحدث تقرير أعدته وزارة الكهرباء اليمنية، واطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه.
ووفقاً للتقرير، فإن إجمالي التسديدات لفواتير الكهرباء من قبل المشتركين للأشهر الثلاثة بلغ 9.4 مليون دولار؛ أي ما يعادل 7 في المائة فقط من المبالغ المصروفة من المملكة العربية السعودية.
أما إجمالي المبالغ المودعة في الحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني، فكانت 790 ألف دولار من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، التي تمثل 4 في المائة، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، والتي تعادل أقل من 1 في المائة من المبالغ المصروفة من المملكة.
وخلال الربع الأول، أفاد التقرير بأن مؤسسات الكهرباء اليمنية قد صرفت مبلغ 5.4 مليون دولار على الموازنة التشغيلية والرواتب الشهرية؛ أي ما يعادل نسبة 28 في المائة من إجمالي مبيعات الطاقة البالغة 19.5 مليون دولار، حيث تشكل ما نسبته 58 في المائة من إجمالي المبالغ المسددة من المشتركين، في حين بلغ إجمالي المبالغ غير المحصلة 10.16 مليون دولار (نسبة 52 في المائة) من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية.
وذكر التقرير أن المبالغ التي كان يفترض إيداعها للحساب المشترك العام في البنك المركزي اليمني 14 مليون دولار، والتي تمثل ما نسبته 72 في المائة من مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية، بعد خصم الموازنة التشغيلية والرواتب، بينما ما تم إيداعه حتى الآن يمثل ما نسبته 4 في المائة فقط من إجمالي مبيعات مؤسسات الكهرباء اليمنية. وبحسب التقرير الربعي الذي أصدرته وزارة الكهرباء اليمنية، بلغت مبالغ التسديدات 48 في المائة من المبيعات في الربع الأول، والمتبقي 52 في المائة لم يتم تحصيلها، بينما بلغ الفاقد من الطاقة المنتجة في محافظة عدن 57 في المائة، وفي لحج 46 في المائة، وفي ساحل حضرموت 43 في المائة.
ومن خلال الاحتساب العالمي لبعض دول العالم الثالث، قال التقرير إن الفاقد يصل إلى 20 في المائة، لذلك هناك زيادة فاقد تصل في اليمن إلى 26 في المائة.



«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
TT

«توترات القرن الأفريقي»... كيف يمكن احتواء التصعيد؟

ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)
ضابط شرطة صومالي يقف في حراسة احتجاجات ضد صفقة ميناء إثيوبيا - أرض الصومال بمقديشو - (أرشيفية - رويترز)

تصاعد منحنى التوترات في القرن الأفريقي وسط سجالات بين الصومال وإثيوبيا وهجوم إعلامي يتجدد من أديس أبابا تجاه الوجود المصري في مقديشو، مع مخاوف من تصعيد غير محسوب وتساؤلات بشأن إمكانية احتواء ذلك المنسوب المزداد من الخلافات بتلك المنطقة التي تعد رئة رئيسية للبحر الأحمر وأفريقيا.

خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، يرون أن «التصعيد سيكون سيد الموقف الفترة المقبلة»، خصوصاً مع تمسك مقديشو بخروج قوات حفظ السلام الإثيوبية من أراضيها وتشبث أديس أبابا بمساعيها للاتفاق مع إقليم الصومال الانفصالي، لإيجاد منفذ بحري البحر الأحمر رغم رفض مقديشو والقاهرة، فضلاً عن تواصل الانتقادات الإثيوبية الرسمية للقاهرة بشأن تعاونها العسكري مع الصومال.

وتوقعوا سيناريوهين أولهما الصدام مع إثيوبيا، والثاني لجوء أديس أبابا لحلول دبلوماسية مع ازدياد الضغوط عليها بعدّها أحد أسباب التصعيد الرئيسية في المنطقة.

وقدّم وزير الخارجية الصومالي أحمد معلم فقي، الاثنين، «شرحاً للتلفزيون الحكومي حول العلاقات المتوترة بين مقديشو وأديس أبابا»، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الصومالية الرسمية للبلاد، التي قالت إن أديس أبابا «انتهكت في 1 يناير (كانون الثاني) العام الحالي، السيادة الداخلية للدولة عقب إبرامها مذكرة تفاهم باطلة مع إدارة أرض الصومال».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي (وكالة الأنباء الرسمية)

ولم تتمكن أديس أبابا من تنفيذ الاتفاق غير الشرعي الذي ألغاه البرلمان الصومالي، كما أن الصومال نجح دبلوماسياً في الحفاظ على سيادة البلاد واستقلال أراضيه، عبر القنوات المفتوحة في كل الاجتماعات بالمحافل الدولية، وفق تقدير أحمد معلم فقي.

وبشأن مستقبل العلاقات الدبلوماسية للبلدين، أشار فقي إلى أن «العلاقات لم تصل إلى طريق مسدودة، فسفارة الدولة مفتوحة وتعمل هناك، بينما تعمل سفارة أديس أبابا هنا في مقديشو، والسفير الإثيوبي حالياً يوجد في بلاده، بيد أن طاقم سفارته موجود، كما أن طاقمنا لا يزال موجوداً هناك».

وكشف فقي في مقابلة متلفزة الأحد، أن الحكومة الصومالية ستتخذ إجراءات سريعة لنقل السفارة الإثيوبية إلى موقع جديد خارج القصر الرئاسي في المستقبل القريب.

وفي أبريل (نيسان) 2024، طرد الصومال السفير الإثيوبي، واستدعى مبعوثه من أديس أبابا، قبل أن تعلن وزارة الخارجية الصومالية أواخر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، في إفادة، أنها طلبت من المستشار الثاني في سفارة إثيوبيا لدى الصومال، مغادرة البلاد في غضون 72 ساعة، واتهمته بممارسة «أنشطة لا تتفق مع دوره الدبلوماسي، وتشكل خرقاً لاتفاقية (فيينا) للعلاقات الدبلوماسية الصادرة عام 1961».

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا، إثر توقيع الأخيرة مذكرة تفاهم مع إقليم (أرض الصومال) الانفصالي بداية العام الحالي، تسمح لها باستخدام سواحل المنطقة على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية، وسط رفض من الحكومة الصومالية ودول الجامعة العربية، لا سيما مصر، التي تشهد علاقاتها مع أديس أبابا توتراً بسبب تعثر مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

وفي مواجهة تلك التحركات، حشد الصومال، دعماً دولياً وإقليمياً، لمواقفه، ضد المساعي الإثيوبية، وأبرم بروتوكول تعاون عسكري مع مصر، وفي أغسطس (آب) الماضي، أرسلت بموجبه القاهرة مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

إثيوبيا هي الأخرى تواصل الدفاع عن اتفاقها مع إقليم أرض الصومال، وقال رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أواخر أكتوبر الماضي، إن بلاده تسعى للوصول السلمي إلى البحر الأحمر، وتتمسك بموقف واضح بشأن هذه القضية.

وعادت وكالة الأنباء الإثيوبية، السبت، للتأكيد على هذا الأمر، ونقلت عن نائب المدير التنفيذي لمعهد الشؤون الخارجية عبده زينبي، قوله إن سعي إثيوبيا للوصول إلى البحر أمر بالغ الأهمية، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق للغاية مع جميع الجهات الفاعلة الإقليمية لضمان ذلك.

وبتقدير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير صلاح حليمة، فإن «تلك التوترات تزيد من حدة السخونة في منطقة القرن الأفريقي»، لافتاً إلى أن «إثيوبيا تتحمل زيادة منسوب التوتر منذ توقيع اتفاقية مع إقليم انفصالي مخالفة للقانون الدولي ومهددة لسيادة الصومال».

وبرأي الخبير في الشؤون الأفريقية، مدير مركز دراسات شرق أفريقيا في نيروبي، الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، فإن «كلا الطرفين (الصومال وإثيوبيا) لا ينوي خفض التصعيد، بل كلاهما يتجه إلى التصعيد والتوترات بينهما مرشحة للتصاعد»، لافتاً إلى أن «كل المحاولات التي تمت الشهور الأخيرة للوساطة، سواء كانت تركية أو أفريقية، لم تفعل شيئاً يذكر لخفض التصعيد».

وبشيء من التفاصيل، يوضح الخبير السوداني في الشؤون الأفريقية، عبد الناصر الحاج، أن «إقدام الصومال على طرد دبلوماسي إثيوبي رفيع من أراضيه تحت مبررات التدخل في الشؤون الداخلية، يأتي متزامناً مع طبيعة التحركات الرسمية التي تنتهجها مقديشو بشأن التشاور والإعداد لاستبدال بعثة لحفظ السلام في الصومال، تكون أكثر قبولاً وترحيباً عند مقديشو، بالحالية».

ومن المعلوم أن مقديشو «لا تريد قوات إثيوبية ضمن بعثة حفظ السلام الأفريقية» داخل أراضيها، تحت أي اسم بعد مساعيها لإنشاء منفذ بحري مقابل الاعتراف بإقليم انفصالي، لذلك ارتفع صوت الصومال عالياً خلال الفترة الأخيرة مطالباً الاتحاد الأفريقي بضرورة عدم إشراك قوات إثيوبية ضمن البعثة الجديدة التي من المقرر أن تتولى مهامها بحلول عام 2025م»، وفق الحاج.

ولم يتوقف موقف أديس أبابا عند التمسك بمواقفها التي ترفضها مقديشو، بل واصلت مهاجمة وجود القاهرة بالصومال، ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن الباحث الإثيوبي يعقوب أرسانو، الأحد، دعوته إلى «ضرورة تقييم دور مصر في الصومال ووجودها الذي قد يؤدي إلى تصعيد عدم الاستقرار في جميع أنحاء منطقة القرن الأفريقي»، متحدثاً عن أن «القاهرة تورطت في الصومال كقوة مزعزعة للاستقرار».

ووفقاً ليعقوب، فإن «نفوذ مصر في الصومال ربما يكون جزءاً من استراتيجية أوسع لإضعاف إثيوبيا»، لافتاً إلى أنه «إذا فشلت مصر في فرض سيطرتها، فقد تقع الأسلحة بأيدي الجماعات الإرهابية، ما يشكل تهديدات فورية لكل من الصومال وإثيوبيا»، عادّاً أن «السماح لمصر بكسب النفوذ قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين إثيوبيا والصومال، وسيقوض أمن واستقرار الصومال على وجه الخصوص».

ويعدّ الدكتور عبد الله أحمد إبراهيم، الهجوم الإثيوبي تجاه القاهرة نتيجة أن «أديس أبابا تفهم جيداً خطورة دور المصري إذا دعمت الصومال، لذا فهي تحاول وقف دور مصري داعم للصومال، لذلك ربما يكون ما يثار بالإعلام الإثيوبي فقط للتضليل».

ويستبعد أن «تصل الأمور إلى حرب بين إثيوبيا والصومال أو إثيوبيا ومصر»، لافتاً إلى أن «انتخابات أرض الصومال في هذا الشهر سيكون لها دور في مستقبل مذكرة التفاهم، خصوصاً إذا فاز عبد الرحمن عرو أمام الرئيس الحالي موسى بيحي عبدي بالانتخابات الرئاسية المقررة في 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، فيتوقع أن يقوم بإلغاء مذكرة التفاهم لقربه من الصومال».

ويرجع الخبير السوداني، عبد الناصر الحاج، الموقف الإثيوبي تجاه مصر، إلى أنه «منذ توقيع القاهرة ومقديشو على اتفاقية أمنية في أغسطس (آب) الماضي، باتت تجتاح أديس أبابا مخاوف كبيرة من تشكيل حلف عسكري استخباراتي جديد في منطقة القرن الأفريقي يجمع مصر والصومال وإريتريا، وهي ذات الدول الثلاث التي تجري علاقة إثيوبيا بهم على نحو متوتر وقابل للانفجار».

ويرى السفير حليمة أن «احترام إثيوبيا للقوانين وعدم اللجوء لتصرفات أحادية وسياسة فرض الأمر الواقع، السبيل الوحيد لاحتواء أي تصعيد بمنطقة القرن الأفريقي»، مضيفاً أن «هذا يحتاج إيجاد حلول لملف سد النهضة ووقف مساعي إبرام الاتفاقية مع إقليم أرض الصومال، وبدء علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع دول منطقة القرن الأفريقي».