الحوثيون يحولون ذكرى انقلابهم إلى وسيلة لاستهداف التعليم

TT

الحوثيون يحولون ذكرى انقلابهم إلى وسيلة لاستهداف التعليم

حولت الميليشيات الحوثية الذكرى السابعة لانقلابها على الشرعية اليمنية إلى وسيلة لاستهداف قطاع التعليم ومنتسبيه بمناطق سيطرتها، إذ أجبرت المدارس الحكومية والخاصة في صنعاء ومحافظات أخرى على تنظيم فعاليات قبل وأثناء وبعد الحصص الدراسية اليومية للاحتفاء بالمناسبة.
وذكرت مصادر تربوية يمنية أن ذلك الإجراء أعقبه قيام الميليشيات بإيقاف العملية التعليمية، وأصدرت تعميمات ألزمت عبرها مديري المدارس والوكلاء والمعلمين وطلبة المدارس بالمشاركة في الفعاليات التي نظمتها في صنعاء والمحويت وصعدة وحجة وذمار وعمران ومدن أخرى.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن القيادي في الجماعة وشقيق زعيمها يحيى الحوثي المعين وزيراً للتربية بحكومة الانقلاب غير المعترف بها لم يكتف بإيقاف التعليم وإجبار التربويين والطلاب على حضور الفعاليات، بل عمد إلى إصدار توجيهات لمكاتب التربية في صنعاء والمحافظات تلزم المدارس بإقامة فعاليات خلال الإذاعات الصباحية وأثناء وبعد الحصص الدراسية اليومية.
وحددت الجماعة، بحسب المصادر، الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، موعداً للانتهاء من إقامة فعاليات الميليشيات في المدارس، في حين توعد الحوثي الرافضين تنفيذ توجيهاته في المدارس الحكومية باستبعادهم من مناصبهم وإحلال آخرين مكانهم، كما هدد أيضاً بإغلاق المدارس الأهلية غير الملتزمة بتلك التعليمات وإخضاع القائمين عليها لعقوبات صارمة.
وعلى صلة بذات الموضوع، كشف مدير مدرسة أهلية في صنعاء عن تلقيه توجيهات من قيادات حوثية تلزمه بتخصيص ساعات إضافية إلى البرنامج الدراسي اليومي في المدرسة لصالح تنفيذ فعاليات حوثية متنوعة.
وتحدث عن تقديمه مؤخراً مقترحاً للجماعة يتضمن إقامة فعاليات أخرى مصاحبة لذكرى الميليشيات وتتعلق بالاحتفاء بأعياد الثورة اليمنية: 26 سبتمبر (أيلول)، و14 أكتوبر، و30 نوفمبر (تشرين الثاني)، إلا أن الجماعة - بحسب تأكيده - رفضت المقترح، وأصدرت تعميمات أخرى تقضي بمنع المدارس من إقامة أي فعاليات على صلة بمناسبة ثورة الـ26 من سبتمبر، والاكتفاء بالاحتفاء بذكرى انقلاب الجماعة.
وفي مشهد واضح يؤكد استمرار استغلال الانقلابيين للتعليم وتسخيره خدمة لأجنداتهم وأهدافهم، أبدت الجماعة ارتياحها لقيام مدارس خاصة وحكومية في صنعاء بتنظيم عدد من الفعاليات المتعلقة بذكرى الانقلاب الحوثي.وأكد معلمون وطلبة أُرغموا قبل أيام على حضور فعالية حوثية بصنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن برنامج الفعاليات تركز على إلقاء كلمات وخطب ومحاضرات لقيادات ومشرفين حوثيين ذات صبغة تحريضية وطائفية تحث التربويين والطلاب على ترك التدريس ومقاعد الدراسة وسرعة الالتحاق بالجبهات القتالية.
ومنذ الانقلاب على الشرعية، واصلت الميليشيات، وكيل إيران في اليمن، استهداف التعليم في عموم مدن ومناطق سيطرتها بغية حرفه عن مساره وتحويله من صرح تربوي وتنويري إلى محاضن تلقن الأفكار الإيرانية وتعبئ المعلمين والطلبة صغار السن لتحشدهم إلى القتال.
وكانت تقارير محلية وأخرى دولية اتهمت الجماعة غير مرة بمواصلة تصعيد إجراءاتها من أجل إعاقة العملية التعليمية من خلال نهبها لرواتب العاملين التربويين وتغيير أسماء المدارس بأخرى طائفية وتدمير المئات منها وتحويل أخرى إلى مخازن للأسلحة وثكنات عسكرية وتجنيدها آلاف المعلمين والطلبة من صغار السن وإدخال تغييرات واسعة على المناهج الدراسية.
وتحدث ناشطون تربويون في صنعاء في وقت سابق عن تعديلات حوثية جديدة طرأت على المناهج التعليمية للمراحل الدراسية الأساسية والثانوية في إطار مشروع الجماعة لتطويع العملية التربوية واستخدامها كأداة لنشر الأفكار الدخيلة على المجتمع اليمني بمناطق سيطرتها.
وأظهرت صور أخيرة متداولة للمناهج على مواقع التواصل الاجتماعي، تعديلات على مقرر التربية الوطنية للصفوف الأساسية تضمنت دروساً تمجد ذكرى انقلاب الجماعة في 21 سبتمبر 2014. وتعزز مفاهيم ادعاء زعيمها عبد الملك الحوثي للحق الإلهي في الحكم.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).