اتفاقية لإعادة تمويل محفظة عقارية لبنك سعودي

مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
TT

اتفاقية لإعادة تمويل محفظة عقارية لبنك سعودي

مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)
مراسم توقيع اتفاقية مبدئية بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة (الشرق الأوسط)

وقّعت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في السعودية - المملوكة بالكامل لـ«صندوق الاستثمارات العامة» - اتفاقية شراكة بهدف إعادة تمويل جزء من محفظة التمويل العقاري تابعة لـ«البنك السعودي الفرنسي»؛ إذ تأتي الاتفاقية امتداداً لاتفاقية سابقة بين الجانبين لشراء محفظة تمويل عقاري تابعة، لتوفير سيولة طويلة الأجل لسوق الإسكان المحلية، ضمن دور الشركة في دعم الممولين بالمملكة لتطوير سوق تمويل عقاري ثانوية.
وتعد الاتفاقية ضمن سلسلة من اتفاقيات الشراكة مع عدد من البنوك وشركات التمويل العقاري في البلاد لتعزيز نمو واستقرار سوق التمويل العقاري السكني، وتمكين الأسر السعودية من الحصول على تمويل سكني ميسر ومنخفض التكلفة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، أن الاتفاقية تُعدّ الثانية لشراء جزء من محفظة التمويل العقاري التابعة للبنك، ضمن خطوة لترسيخ نموذج أعمال إعادة التمويل العقاري، لافتاً إلى أن الشركة تعمل مع الممولين العقاريين، لإبراز دورها الحيوي لتطوير سوق الإسكان المحلية من خلال حلول إدارة السيولة والمخاطر.
وبين أن تعزيز الشراكات طويلة الأجل مع الممولين العقاريين يمثل ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الشركة الرامية إلى بناء علاقات مستمرة مع الجهات التمويلية لتوفير الإسكان ميسور التكلفة وتنويع الخيارات التمويلية للأسر السعودية، ما يسهم في زيادة نسبة تملك المنازل تماشياً مع هدف الشركة المتمثل في بناء سوق ثانوية قوية في المملكة.



انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
TT

انخفاض أسعار الذهب يعزز الطلب الفعلي ويعيد تشكيل السوق

سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)
سبائك ذهبية في مصنع «كراستسفيتمت» في مدينة كراسنويارسك السيبيرية (رويترز)

أسهم انخفاض أسعار الذهب هذا الشهر في جذب المشترين الذين كانوا ينتظرون تراجع الارتفاع الكبير الذي شهدته السوق هذا العام، وفقاً لما أفاد به مختصون في الصناعة ومحللون.

ووصلت أسعار الذهب الفورية إلى مستوى قياسي، بلغ 2790.15 دولار للأونصة في 31 أكتوبر (تشرين الأول)، لكنها تراجعت بنحو 4 في المائة حتى الآن في نوفمبر (تشرين الثاني)، متأثرة بفوز الحزب الجمهوري في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس التنفيذي المشارك لمصفاة «أرغور-هيريوس» السويسرية، روبن كولفينباخ، في تصريح لـ«رويترز»: «لقد شهدنا زيادة ملحوظة في الطلب الفعلي منذ أكتوبر، خصوصاً بعد الانخفاض الحاد في الأسعار في نوفمبر، ما أدى إلى تغيير في معنويات السوق».

وقد عزّزت التوقعات التي قدّمها بعض المحللين بأن الذهب قد يصل إلى 3000 دولار، ما جعل بعض أجزاء السوق يشير إلى أن الأسعار، حتى إذا تجاوزت 2700 دولار، لم تعد مرتفعة بشكل مفرط.

وأضاف كولفينباخ: «لقد ارتفع الطلب بشكل كبير على المنتجات المسكوكة، التي يستهلكها المستثمرون الأفراد بشكل رئيس، لكننا لاحظنا أيضاً زيادة في طلبات الإنتاج للذهب الفعلي من المستثمرين المؤسساتيين».

وفي الأسواق الحسّاسة للأسعار مثل الهند، كان المستهلكون يواجهون صعوبة في التكيّف مع ارتفاع أسعار الذهب في الأشهر الأخيرة حتى بدأ السعر يتراجع.

ومن المرجح أن يستمر هذا الارتفاع في الطلب في الهند -ثاني أكبر مستهلك للذهب بعد الصين، ومن أكبر مستورديه- في ديسمبر (كانون الأول) إذا استقرت الأسعار حول مستوى 2620 دولاراً، وفق ما أفاد رئيس قسم السبائك في بنك خاص لاستيراد الذهب في مومباي.

وقال: «لقد شهد المستهلكون ارتفاع الذهب إلى نحو 2790 دولاراً؛ لذا فهم مرتاحون نفسياً مع السعر الحالي». وأضاف: «المطلب الوحيد أن تظل الأسعار مستقرة. التقلبات السعرية تزعج المشترين، وتجعلهم ينتظرون اتجاهاً واضحاً».

ورغم أن الطلب في الصين أقل حيوية وأكثر تنوعاً في جنوب شرقي آسيا، قالت المحللة في «ستون إكس»، رونيا أوكونيل، إن هناك عدداً من المستثمرين الاستراتيجيين الذين كانوا ينتظرون تصحيحاً مناسباً.

وأوضحت: «انخفضت الأسعار بعد الانتخابات، ما فتح المجال لبعض المستثمرين للاستفادة من الفرصة».