في سابقة أوروبية... النساء يفزن بغالبية مقاعد برلمان آيسلندا

رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبستودير (رويترز)
رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبستودير (رويترز)
TT

في سابقة أوروبية... النساء يفزن بغالبية مقاعد برلمان آيسلندا

رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبستودير (رويترز)
رئيسة وزراء آيسلندا كاترين جاكوبستودير (رويترز)

فازت النساء بغالبية مقاعد البرلمان الآيسلندي، في سابقة أوروبية، وفقاً للنتائج النهائية للانتخابات البرلمانية التي أعلنت الأحد.
وستشغل النساء 33 مقعداً من أصل 63 في البرلمان الآيسلندي؛ أي ما يعادل 52.3 في المائة، وفقاً للتوقعات المبنية على النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى السبت.
وتظهر بيانات البنك الدولي أن أي دولة في أوروبا لم تتجاوز عتبة 50 في المائة الرمزية؛ إذ كانت السويد تحتل المركز الأول حتى الآن بنسبة 47 في المائة من البرلمانيات.
وإذا كانت أحزاب عدة تحتفظ بحقها في تسمية حد أدنى من نسبة النساء بين مرشحيها، فإنه لا يوجد أي قانون يفرض حصة معينة للنساء في الانتخابات التشريعية في آيسلندا، بحسب «المعهد الدولي للديمقراطية ومساعدات الانتخابات».
في العالم، هناك حالياً 5 دول أخرى تشغل فيها النساء ما لا يقل عن نصف عدد مقاعد البرلمان، وفقاً للاتحاد البرلماني الدولي، هي رواندا (61 في المائة) وكوبا (53 في المائة) ونيكاراغوا (51 في المائة) بالإضافة إلى المكسيك والولايات المتحدة ودولة الإمارات (50 في المائة).
ولطالما كانت آيسلندا تُعد رائدة في قضايا الدفاع عن حقوق المرأة. ففي أكتوبر (تشرين الأول) 1975، شهدت البلاد إضراباً نسوياً ضخماً وغير مسبوق للمطالبة بتحسين الأجور وتوسيع المجالات أمام المرأة.
كانت هذه الدولة، البالغ عدد سكانها 370 ألف نسمة، أول من انتخب بشكل ديمقراطي رئيسة للبلاد في عام 1980.
ولاحقاً، منذ عام 2018، تطبق قانوناً رائداً للمساواة في الأجور، وتتصدر منذ 12 عاماً على التوالي ترتيب «المنتدى الاقتصادي العالمي» من حيث المساواة بين الجنسين.
عززت الانتخابات التشريعية التي جرت السبت أغلبية الائتلاف بين اليسار واليمين الحاكم منذ 4 سنوات، مع 37 مقعداً من أصل 63، لكن «الحركة اليسارية البيئية» لرئيسة الوزراء كاترين جاكوبستودير خرجت أضعف مع 8 مقاعد مقارنة بحليفيها اليمينيين.
يجد حليفاها نفسيهما في موقع قوة ويمكنهما نظرياً تشكيل أغلبية مع حزب صغير آخر، غير حزب جاكوبستودير.



ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».