إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً لتصدير النفط

الدولتان خاضعتان للعقوبات الأميركية

TT

إيران وفنزويلا تبرمان اتفاقاً لتصدير النفط

قالت خمسة مصادر مطلعة إن فنزويلا وافقت على عقد رئيسي لمقايضة نفطها الثقيل بمكثفات إيرانية يمكنها استخدامها لتحسين جودة نفطها الخام الشبيه بالقطران، على أن يتم تسليم أولى الشحنات هذا الأسبوع.
وقالت المصادر القريبة من الاتفاق، وفق وكالة «رويترز»، إنه مع سعي فنزويلا لتعزيز صادراتها النفطية المتعثرة في مواجهة العقوبات الأميركية، فإن الصفقة المبرمة بين الشركتين الحكومتين بتروليوس دي فنزويلا وشركة النفط الوطنية الإيرانية تعمق التعاون بين خصمي واشنطن.
وقال أحد المصادر إن من المزمع استمرار اتفاقية المقايضة ستة أشهر في مرحلتها الأولى لكن يمكن تمديدها. ولم يتسن لـ«رويترز» التوصل إلى تفاصيل أخرى بشأن الاتفاق.
ويشكل الاتفاق انتهاكاً للعقوبات الأميركية على البلدين، وفقاً لرسالة بريد إلكتروني أرسلتها وزارة الخزانة الأميركية إلى «رويترز»، التي أشارت إلى أوامر الحكومة الأميركية التي تحدد الإجراءات العقابية.
ولا يمنع برنامج العقوبات الأميركية الأميركيين من إجراء أي عمل مع قطاعي النفط في إيران وفنزويلا فحسب، وإنما يهدد أيضاً بفرض «عقوبات ثانوية» على أي شخص أو كيان غير أميركي يجري معاملات مع شركات النفط في البلدين.
ومن الممكن أن تشمل العقوبات الثانوية مجموعة عقوبات ضد المستهدفين بما في ذلك منع استخدامهم النظام المالي الأميركي أو غرامات أو تجميد أصول أميركية.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية، رداً على سؤال بشأن الصفقة إن أي «معاملات لأشخاص غير أميركيين مع شركة النفط الوطنية الإيرانية تكون عرضة لعقوبات ثانوية بوجه عام».
وذكرت أيضاً أنها «تحتفظ بصلاحية فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في قطاع النفط في الاقتصاد الفنزويلي»، لكنها لم تذكر صراحة إن كانت الصفقة المذكورة تشكل انتهاكاً للعقوبات.
وفي واشنطن قال مصدر مطلع، وفق «رويترز»، إن مسؤولين أميركيين فحصوا بعناية اتفاقية التبادل بين فنزويلا وإيران باعتبارها انتهاكا محتملا للعقوبات على مدى الشهور الماضية، ويريدون معرفة إلى أي مدى ستصل من الناحية العملية.
وفي اجتماع على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك يوم الأربعاء عبر وزيرا خارجية إيران وفنزويلا علنا عن التزامهما بعلاقات تجارية ثنائية أقوى بين البلدين رغم المحاولات الأميركية لعرقلتها.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأميركية إن الوزارة قلقة بشأن أنباء صفقات النفط بين فنزويلا وإيران، لكنها لا تملك تفاصيل مؤكدة. وأضاف المتحدث: «سنواصل فرض العقوبات المرتبطة بإيران وفنزويلا».
واستكمل أن وزارة الخزانة «أبدت عزمها» على إعداد قائمة سوداء بالكيانات التي تدعم محاولات إيران لمراوغة العقوبات الأميركية و«أي من كان يمكنهم من ممارسة سلوكهم المزعزع للاستقرار في أنحاء العالم».
وقالت 3 مصادر إن شركة النفط الفنزويلية (بتروليوس دي فنزويلا) تعتزم مزج المكثفات الإيرانية بالنفط الثقيل جداً لإنتاج نفط خام مخفف، وهي درجة تطلبها شركات التكرير الآسيوية التي تواجه صعوبات لاستيرادها منذ نهاية 2019 .
بعدما أوقف الموردون شحنات الخام المخفف بسبب العقوبات.



«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
TT

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)
رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، وفقاً لما قاله لشبكة «سي إن إن» مستشار كبير لترمب، طلب عدم الكشف عن هويته لوصف المحادثات الخاصة.

وحذر المستشار من أن ترمب يمكنه دائماً تغيير رأيه، لكن وجهة نظره الحالية، ورأي فريق ترمب الاقتصادي، هي أن باول يجب أن يظل على رأس البنك المركزي؛ ليواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وكان ترمب عيّن باول في أعلى منصب له في عام 2018، وأعاد الرئيس جو بايدن تعيينه لولاية ثانية مدتها أربع سنوات.

يقال إن جاري كوهن، خريج «غولدمان ساكس» الذي شغل منصب مدير السياسة الاقتصادية خلال إدارة ترمب الأولى، يريد الوظيفة، لكن مسؤولين سابقين في إدارة ترمب قالوا إن حقيقة استقالة كوهن احتجاجاً على تعريفات ترمب على الصلب تجعل من غير المرجح للغاية أن يحصل عليها.

ومن بين الأسماء التي ذكرتها مصادر على صلة بانتقال ترمب، كيفن وارش، الذي خدم لمدة خمس سنوات في مجلس محافظي البنك، ونصح ترمب خلال فترة ولايته الأولى، وكذلك كبير الاقتصاديين السابق لترمب، كيفن هاسيت.

في يوليو (تموز)، قبل انتخاب ترمب، سُئل رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي عما إذا كان ينوي إكمال ما تبقى من ولايته، فأجاب بشكل لا لبس فيه: «نعم».

وقد أعرب ترمب بشكل متكرر عن إحباطه من باول، وهدّد أحياناً بإقالة رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي من منصبه، وهو ما لم يفعله أي رئيس من قبل. كما انتقد ترمب ما يراه من افتقار إلى الشفافية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي يجري مداولاته السياسية بشكل خاص، ويصدر ملاحظات تلك المناقشات بعد أسابيع.

وذكرت شبكة «سي إن إن» أن مساعدي ترمب اقترحوا أنه يرغب في إصدار تلك المحاضر والتقارير الاقتصادية في الوقت الفعلي وإجراء الاجتماعات أمام الكاميرات.