عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:22 دقيقه
الاقتصاد

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب قلة الإمدادات

  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيودلهي: «الشرق الأوسط»
TT

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب قلة الإمدادات

ذكر دوراب ميستري، مدير شركة «جودريج إنترناشونال» الهندية، أن العقود الآجلة لزيت النخيل سوف تظل قوية على الأقل حتى مارس (آذار) بسبب زيادة رسوم الصادرات من جانب إندونيسيا، وهي أكبر منتج له، فيما من المتوقع أن تكون الإمدادات غير كافية خلال الشهرين الأولين من 2022.
وقال ميستري في مؤتمر غلوب أويل أمس السبت، إنه من المتوقع الاتجار في الزيوت النباتية الأكثر استخداما بما بين أربعة آلاف رينجيت (955 دولارا) إلى 4400 رينجيت للطن خلال فترة أكتوبر (تشرين الأول) - فبراير (تشرين الثاني)، قبل تراجع طفيف في مارس. وأظهرت البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ أن متوسط سعر العقود الآجلة بلغ 3908 رينجيت حتى الآن العام الجاري.
ومن المحتمل أن تقلص الأسعار المعيارية الأعلى المشتريات من جانب الهند وهي أهم مستورد في الشهور المقبلة، فيما سوف يتوقف تقريبا الشراء المتعلق بموسم الاحتفالات من جانبها بحلول الشهر المقبل.
قد يزداد مخزون ماليزيا أكثر بعد ارتفاع بنسبة 25 في المائة في أغسطس (آب) عن شهر سابق عليه.
وقال ميستري إن تفويض الوقود الحيوي الإندونيسي والضرائب الأعلى المفروضة على الصادرات سوف يدعمان أسعار زيت الوقود. رفعت إندونيسيا الشهر الماضي رسوم صادرات زيت النخيل لسبتمبر (أيلول) إلى 166 دولارا للطن من 93 دولارا قبل شهر عقب زيادة في إنتاج الزيت الاستوائي. يشار إلى أن أي خطوة من جانب إندونيسيا لزيادة الضرائب على الصادرات تعزز بشكل عام الطلب على زيت النخيل الماليزي وتدعم العقود الآجلة في كوالالمبور.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«الإسكوا»: 5 % مساهمة الدول العربية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي

مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الموقع الإلكتروني)
مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الموقع الإلكتروني)
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT
  • بيروت: «الشرق الأوسط»
TT

«الإسكوا»: 5 % مساهمة الدول العربية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي

مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الموقع الإلكتروني)
مبنى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الموقع الإلكتروني)

نما الاقتصاد في المنطقة العربية بمقدار 16.5 في المائة بين عامي 2017 و2021، ليشكل نحو 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، حيث تُعدّ اقتصادات كلّ من مصر والسعودية من بين أكبر 20 اقتصاداً في العالم، وتُساهمان بنسبة 27 و24 في المائة على التوالي في الاقتصاد الإقليمي.

هذا ما أظهره تقرير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، تحت عنوان «الأحجام الحقيقية للاقتصادات العربية بين عامي 2017 و2023»، بناءً على نتائج إقليمية حول المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. كما يقدم تحليلاً شاملاً لنتائج برنامج المقارنات الدولية ومماثلات القوة الشرائية للعملات العربية على مدى 7 سنوات، ويتضمّن تحليلاً مقارناً بين البِلدان حتى عام 2023، بالإضافة إلى تحليل مفصّل أُجري في السياق العالمي لعام 2021.

وكشف التقرير عن أن متوسط دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 273 في المائة من المتوسط العالمي، حيث جاءت قطر أغنى دولة في المنطقة العربية والرابعة عالمياً، والإمارات العربية المتحدة، ثاني أغنى دولة في المنطقة وفي المرتبة الثانية عشرة عالمياً، تلتها البحرين في المرتبة السادسة والعشرين عالمياً. ومن ناحية أخرى، جاء الصومال والجمهورية العربية السورية ضمن الدول ذات الدخل الأدنى للفرد في العالم.

وحسب «الإسكوا»، تخطى متوسط دخل الفرد في عام 2021 في جميع بلدان مجلس التعاون الخليجي، المتوسطَ العالمي، وتدنى متوسط دخل الفرد في المنطقة العربية ككل بنسبة 16.5 في المائة عن المتوسط العالمي.

وبيّن التقرير أن السعودية كانت البلد الوحيد بين دول مجلس التعاون الخليجي التي ارتفع فيها نصيب الفرد من الإنفاق على الاستثمار منذ عام 2017؛ حيث انخفض متوسط نصيب الفرد في المنطقة العربية بنسبة 12 في المائة بين عامي 2017 و2021. أما في لبنان فقد تراجع بنسبة 92 في المائة. وفي هذا الإطار، أوضح مدير البرنامج الإقليمي لبرنامج المقارنات الدولية في المنطقة العربية في «الإسكوا» ومؤلف التقرير، ماجد سكيني، أنه على الرغم من أن قطر قد احتلت المرتبة الأولى بوصفها أغنى دولة عربية، فإنها جاءت في المرتبة الثالثة فقط من حيث الرفاهية المادية للسكان، التي قيست من خلال الاستهلاك الفردي الفعلي. وأضاف: «حققت الإمارات العربية المتحدة أعلى مستوى من الرفاهية المادية في المنطقة العربية، حيث احتلت المرتبة الرابعة والعشرين عالمياً، تلتها الكويت في المرتبة 37، وقطر في المرتبة 38».

وفي حين أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي يُستخدم في كثير من الأحيان للإشارة إلى متوسط مستوى المعيشة في بلد ما، فإن الاستهلاك الفردي الفعلي هو مقياس يُستخدم على نطاق واسع لتقييم متوسط الرفاهية المادية للأشخاص داخل اقتصاد ما، وبخاصة في الاقتصادات ذات الدخل المنخفض.

وأكّد سكيني أنّ مماثلات القوة الشرائية تُستخدم لإجراء تحليلات اقتصادية مقارنة لاكتساب مزيد من المعلومات حول القدرة التنافسية للصناعة، وفرص الاستثمار، وقرارات الحكومة بشأن الدعم، والضرائب، والأدوات المالية الأخرى. واختتم قائلاً: «تُستخدم مماثلات القوة الشرائية أيضاً في التدابير المتعلقة بالصحة، والطاقة، والتعليم والبيئة».

مواضيع
اقتصاد الخليج الأمم المتحدة الخليج العربي السعودية مصر