توقعات باستمرار ارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب قلة الإمدادات

TT

توقعات باستمرار ارتفاع أسعار زيت النخيل بسبب قلة الإمدادات

ذكر دوراب ميستري، مدير شركة «جودريج إنترناشونال» الهندية، أن العقود الآجلة لزيت النخيل سوف تظل قوية على الأقل حتى مارس (آذار) بسبب زيادة رسوم الصادرات من جانب إندونيسيا، وهي أكبر منتج له، فيما من المتوقع أن تكون الإمدادات غير كافية خلال الشهرين الأولين من 2022.
وقال ميستري في مؤتمر غلوب أويل أمس السبت، إنه من المتوقع الاتجار في الزيوت النباتية الأكثر استخداما بما بين أربعة آلاف رينجيت (955 دولارا) إلى 4400 رينجيت للطن خلال فترة أكتوبر (تشرين الأول) - فبراير (تشرين الثاني)، قبل تراجع طفيف في مارس. وأظهرت البيانات التي جمعتها وكالة بلومبرغ أن متوسط سعر العقود الآجلة بلغ 3908 رينجيت حتى الآن العام الجاري.
ومن المحتمل أن تقلص الأسعار المعيارية الأعلى المشتريات من جانب الهند وهي أهم مستورد في الشهور المقبلة، فيما سوف يتوقف تقريبا الشراء المتعلق بموسم الاحتفالات من جانبها بحلول الشهر المقبل.
قد يزداد مخزون ماليزيا أكثر بعد ارتفاع بنسبة 25 في المائة في أغسطس (آب) عن شهر سابق عليه.
وقال ميستري إن تفويض الوقود الحيوي الإندونيسي والضرائب الأعلى المفروضة على الصادرات سوف يدعمان أسعار زيت الوقود. رفعت إندونيسيا الشهر الماضي رسوم صادرات زيت النخيل لسبتمبر (أيلول) إلى 166 دولارا للطن من 93 دولارا قبل شهر عقب زيادة في إنتاج الزيت الاستوائي. يشار إلى أن أي خطوة من جانب إندونيسيا لزيادة الضرائب على الصادرات تعزز بشكل عام الطلب على زيت النخيل الماليزي وتدعم العقود الآجلة في كوالالمبور.



باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
TT

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)
باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعاً نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

كلام باول جاء في مؤتمر صحافي عقده عقب قرار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.50 في المائة - 4.75 في المائة.

وقال باول: «جاهزون للتعامل مع المخاطر»، مضيفاً أنه «من الممكن أن يكون لأي إدارة أو سياسات في الكونغرس تأثير مهم، وسيتم أخذ هذه التأثيرات في الاعتبار بين أمور أخرى».

وإذ أوضح أن خفض الفائدة سوف يساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد، قال: «إذا ظل الاقتصاد قوياً، ولم يتحرك التضخم إلى 2 في المائة، فعندها يمكننا تقليص السياسة بشكل أبطأ».