بوتين: اقتصاد روسيا تجاوز تداعيات الجائحة

TT

بوتين: اقتصاد روسيا تجاوز تداعيات الجائحة

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الاقتصاد الروسي تمكن من تجاوز الصعوبات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، لكن ليس بإمكان جميع مواطني البلاد الشعور بذلك فورا.
وقال بوتين أثناء اجتماع عقده مع قادة الأحزاب السياسية الفائزة في انتخابات مجلس الدوما أمس السبت: «إن تفادي أي تبعات سلبية للجائحة على اقتصاد البلاد كان مهمة مستحيلة، غير أن روسيا تتعامل مع المشاكل القائمة بطريقة أفضل من الكثير من الدول الأخرى»، حسبما أفاد الموقع الإخباري لقناة (أرتي) بالعربي الروسية.
وأقر الرئيس الروسي بأن الجائحة أسفرت عن انخفاض دخل المواطنين وعدم الاستقرار في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن السلطات الروسية حاولت قدر الإمكان تقليص الأضرار من خلال تقديم مساعدات واسعة النطاق للذين فقدوا الوظائف والعوائل ذات الأطفال ودعم القطاعات الاستراتيجية وضمان تعافي الاقتصاد على وجه السرعة.
وأضاف الرئيس الروسي: «وفقا للمؤشرات الاقتصادية الرئيسية، لقد عدنا حتى الآن إلى مستوى ما قبل الجائحة، لكن بطبيعة الحال ليس بإمكان جميع مواطنينا للأسف الشعور بهذه الديناميكية الإيجابية فورا في حياتهم».
وشدد بوتين على بعض الأولويات الحالية ومنها تقليص مستوى الفقر في البلاد إلى الحد الأدنى وتحسين ظروف المعيشة والتطور والتعليم ومنح المواطنين وصولا أوسع إلى التعليم والرعاية الصحية، بالإضافة إلى مواصلة إصلاحات هيكلية في الاقتصاد لصالح القطاعات التكنولوجية.



عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».