الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%
TT

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

* صادقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الهولندي خلال اجتماعها الذي انعقد مؤخرا في مقر البنك السعودي الهولندي، على توصية مجلس إدارة البنك بالموافقة على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20 في المائة وذلك من 4.762.800.000 ريال إلى 5.715.360.000 ريال من خلال رسملة ما مقداره 952.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل 5 أسهم، وذلك بهدف دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله.
كما أقر مساهمو البنك خلال انعقاد الجمعية كل البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ إجمالي قدره 476.280.000 ريال ما يعادل 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، إلى جانب المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014، وتقرير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات وغيرها من البنود ذات الصلة بالسنة المالية 2014.
وألقى المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي كلمة خلال الاجتماع استعرض فيها نتائج أعمال البنك خلال عام 2014 وما حققه من نتائج إيجابية وإنجازات أثمرها الأداء المتميز الذي رافق كافة قطاعات الأعمال لدى البنك، وواكبه المضي بتنفيذ استراتيجيات البنك الرامية لتعزيز مستوى الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات العملاء ورفع جودة الخدمات.
يشار إلى أن توزيع الأرباح وأسهم المنحة ستكون من أحقية المساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 17 مارس (آذار) 2015م، على أن يتم توزيعها ابتداء من تاريخ 9 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 29 مارس 2015م وذلك بواسطة الإيداع في الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمساهمين.



انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأميركية

يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)
يصطف الناس خارج مركز التوظيف في لويسفيل بكنتاكي (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع في الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار سوق العمل في بداية العام، رغم أن بعض العمال المسرحين لا يزالون يواجهون صعوبات في العثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأميركية، الأربعاء، إن طلبات الحصول على إعانات البطالة الأولية في الولايات انخفضت بمقدار عشرة آلاف، لتصل إلى 201 ألف طلب معدلة موسمياً في الأسبوع المنتهي في الرابع من يناير (كانون الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 218 ألف طلب في الأسبوع الأخير. وقد تم نشر التقرير قبل يوم واحد من الموعد المقرر، حيث تغلق مكاتب الحكومة الفيدرالية، الخميس، تكريماً للرئيس السابق جيمي كارتر الذي توفي في 29 ديسمبر (كانون الأول) عن عمر ناهز 100 عام.

وعلى الرغم من أن طلبات الحصول على الإعانات تميل إلى التقلب في بداية العام، فإنها تتأرجح حول مستويات تدل على انخفاض حالات تسريح العمال، ما يعكس استقراراً في سوق العمل، ويدعم الاقتصاد الأوسع. وقد أكدت البيانات الحكومية التي نشرت، الثلاثاء، استقرار سوق العمل، حيث أظهرت زيادة في فرص العمل في نوفمبر (تشرين الثاني)، مع وجود 1.13 وظيفة شاغرة لكل شخص عاطل عن العمل، مقارنة بـ1.12 في أكتوبر (تشرين الأول).

وتُعد حالة سوق العمل الحالية دعماً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، الذي قد يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير في يناير، وسط عدم اليقين بشأن تأثير السياسات الاقتصادية المقترحة من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب. وكان ترمب قد تعهد بتخفيض الضرائب، وزيادة التعريفات الجمركية على الواردات، فضلاً عن ترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين، وهي خطط حذر خبراء الاقتصاد من أنها قد تؤدي إلى تأجيج التضخم.

وفي ديسمبر، خفض البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة القياسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.25 في المائة - 4.50 في المائة. ورغم ذلك، توقع بنك الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة مرتين فقط هذا العام، مقارنةً بأربعة تخفيضات كان قد توقعها في سبتمبر (أيلول)، عندما بداية دورة تخفيف السياسة. جدير بالذكر أن سعر الفائدة قد تم رفعه بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

ورغم أن عمليات التسريح لا تزال منخفضة مقارنة بالمعايير التاريخية، فإن عمليات التوظيف شهدت تباطؤاً، مما ترك بعض الأشخاص المسرحين يواجهون فترات طويلة من البطالة. وأظهر تقرير المطالبات أن عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على التوظيف، قد زاد بمقدار 33 ألف شخص ليصل إلى 1.867 مليون شخص معدلة موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 28 ديسمبر.

ويرتبط جزء من الارتفاع فيما يسمى «المطالبات المستمرة» بالصعوبات التي تتجاوز التقلبات الموسمية في البيانات. ومع اقتراب متوسط مدة البطالة من أعلى مستوى له في ثلاث سنوات في نوفمبر، يأمل الخبراء الاقتصاديون في تحسن الأوضاع مع نشر تقرير التوظيف المرتقب لشهر ديسمبر يوم الجمعة المقبل.

وأظهرت توقعات مسح أجرته «رويترز» أن الوظائف غير الزراعية قد زادت على الأرجح بحوالي 160 ألف وظيفة في ديسمبر، مع تلاشي الدعم الناتج عن نهاية الاضطرابات الناجمة عن الأعاصير والإضرابات التي قام بها عمال المصانع في «بوينغ»، وشركات طيران أخرى. وفي حين أضاف الاقتصاد 227 ألف وظيفة في نوفمبر، فإنه من المتوقع أن يظل معدل البطالة دون تغيير عند 4.2 في المائة.