الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%
TT

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

الجمعية العامة للبنك السعودي الهولندي توافق على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20%

* صادقت الجمعية العامة غير العادية للبنك السعودي الهولندي خلال اجتماعها الذي انعقد مؤخرا في مقر البنك السعودي الهولندي، على توصية مجلس إدارة البنك بالموافقة على زيادة رأسمال البنك بنسبة 20 في المائة وذلك من 4.762.800.000 ريال إلى 5.715.360.000 ريال من خلال رسملة ما مقداره 952.6 مليون ريال من الأرباح المبقاة عن طريق منح سهم مقابل كل 5 أسهم، وذلك بهدف دعم نشاطات البنك وتنمية أعماله.
كما أقر مساهمو البنك خلال انعقاد الجمعية كل البنود المدرجة على جدول الأعمال وأهمها: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح على المساهمين بواقع 1 ريال صافي للسهم الواحد، أي توزيع مبلغ إجمالي قدره 476.280.000 ريال ما يعادل 10 في المائة من القيمة الاسمية للسهم، إلى جانب المصادقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2014، وتقرير مجلس الإدارة، ومراقبي الحسابات وغيرها من البنود ذات الصلة بالسنة المالية 2014.
وألقى المهندس مبارك بن عبد الله الخفرة رئيس مجلس إدارة البنك السعودي الهولندي كلمة خلال الاجتماع استعرض فيها نتائج أعمال البنك خلال عام 2014 وما حققه من نتائج إيجابية وإنجازات أثمرها الأداء المتميز الذي رافق كافة قطاعات الأعمال لدى البنك، وواكبه المضي بتنفيذ استراتيجيات البنك الرامية لتعزيز مستوى الاستجابة لاحتياجات ومتطلبات العملاء ورفع جودة الخدمات.
يشار إلى أن توزيع الأرباح وأسهم المنحة ستكون من أحقية المساهمين المقيدين في سجلات البنك ونظام تداول كما في نهاية تداول يوم الثلاثاء 26 جمادى الأولى 1436هـ الموافق 17 مارس (آذار) 2015م، على أن يتم توزيعها ابتداء من تاريخ 9 جمادى الآخرة 1436هـ الموافق 29 مارس 2015م وذلك بواسطة الإيداع في الحسابات المربوطة في المحافظ الاستثمارية الخاصة بالمساهمين.



بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
TT

بعد حظر صفقة الـ15 مليار دولار... «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» تقاضيان إدارة بايدن

لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)
لوحة إرشادية عند مدخل منشأة شركة «نيبون ستيل» في كاشيما شمال طوكيو (أ.ف.ب)

رفعت شركتا «نيبون ستيل» و«يو إس ستيل» دعوى قضائية في المحكمة الفيدرالية، للطعن على قرار إدارة بايدن بحظر صفقة مقترحة تُقدر قيمتها بنحو 15 مليار دولار، كان من المقرر أن تستحوذ بموجبها شركة «نيبون» على شركة «يو إس ستيل» التي تتخذ من بيتسبرغ مقراً لها.

وتزعم الدعوى التي تمّ تقديمها يوم الاثنين في محكمة الاستئناف الأميركية في مقاطعة كولومبيا، أن القرار اتُّخذ لأسباب سياسية، وينتهك الحقوق القانونية للشركات في الحصول على الإجراءات القانونية الواجبة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء في بيان مشترك للشركتين، يوم الاثنين: «منذ بداية العملية، عملت كل من (نيبون ستيل) و(يو إس ستيل) بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية لتوضيح كيف ستُسهم الصفقة في تعزيز الأمن القومي للولايات المتحدة بدلاً من تهديده، بما في ذلك تنشيط المجتمعات التي تعتمد على صناعة الصلب الأميركية، وتعزيز سلسلة توريد الصلب لدى الولايات المتحدة، وتقوية صناعة الصلب المحلية الأميركية في مواجهة تهديدات الصين. (نيبون ستيل) هي الشريك الوحيد الذي يمتلك القدرة والاستعداد للاستثمار اللازم».

وكانت «نيبون ستيل» قد تعهّدت باستثمار 2.7 مليار دولار في تجديد عمليات أفران الصهر القديمة لشركة «يو إس ستيل» في غاري بولاية إنديانا، وفي وادي مون بولاية بنسلفانيا. كما التزمت بعدم تقليص الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة على مدار العقد المقبل من دون الحصول أولاً على موافقة الحكومة الأميركية.

وقررت إدارة بايدن، يوم الجمعة، وقف صفقة الاستحواذ بعد أن فشلت الهيئات التنظيمية الفيدرالية في التوصل إلى قرار بشأن الموافقة عليها، وذلك بسبب قلقه من أن «صناعة الصلب القوية التي تملكها وتشغلها شركات أميركية تمثّل أولوية أساسية للأمن القومي... دون إنتاج الصلب المحلي وعمال الصلب المحليين، تصبح أمتنا أضعف وأقل أمانًا»، كما جاء في بيان بايدن.

وعلى الرغم من تأكيد مسؤولي الإدارة أن هذه الخطوة لا علاقة لها بالعلاقات بين اليابان والولايات المتحدة، فإن هذه هي المرة الأولى التي يُوقف فيها رئيس أميركي اندماجاً بين شركة تابعة لبلاده وأخرى يابانية.

ومن المتوقع أن يغادر بايدن البيت الأبيض في غضون أسابيع قليلة.

ويأتي قرار الرئيس بحظر الصفقة بعد فشل لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS) في التوصل إلى توافق بشأن المخاطر الأمنية المحتملة المرتبطة بالصفقة الشهر الماضي، وأرسلت تقريراً طال انتظاره عن الاندماج إلى بايدن الذي كان أمامه 15 يوماً للتوصل إلى قرار نهائي.