«الخريطة الروسية» تتمدد نحو القنيطرة في جنوب غربي سوريا

اتفاق تسوية في سحم الجولان

وجود عسكري روسي في بلدة سحم الجولان غرب درعا جنوب سوريا  أمس (تجمع أحرار الجولان)
وجود عسكري روسي في بلدة سحم الجولان غرب درعا جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار الجولان)
TT

«الخريطة الروسية» تتمدد نحو القنيطرة في جنوب غربي سوريا

وجود عسكري روسي في بلدة سحم الجولان غرب درعا جنوب سوريا  أمس (تجمع أحرار الجولان)
وجود عسكري روسي في بلدة سحم الجولان غرب درعا جنوب سوريا أمس (تجمع أحرار الجولان)

دخلت قوات النظام السوري برفقة الشرطة العسكرية الروسية، إلى بلدة سحم الجولان في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، يوم السبت، وبدأت بتطبيق بنود اتفاق التسوية الجديدة في المنطقة الذي طرحته روسيا، وأنشأت في إحدى مدارس بلدة سحم الجولان مركزاً لتسوية أوضاع الراغبين والمطلوبين في المنطقة، وذلك بعد الاتفاق الذي توصل إليه وجهاء منطقة حوض اليرموك واللجنة المركزية للتفاوض في ريف درعا الغربي مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام في درعا والجانب الروسي الخميس الماضي.
وقالت مصادر مطلعة من منطقة حوض اليرموك أن عدداً من أبناء المنطقة توجهوا إلى مركز التسوية في بلدة سحم السبت منهم مدنيون مطلوبون وبحقهم ملاحقات أمنية، ومنشقون عن الجيش السوري، ومتخلفون عن الخدمة الإلزامية والاحتياطية في المنطقة، كما سُلم عدد من السلاح الفردي الخفيف والمتوسط من المنطقة، وأن الاتفاق سيشمل بلدات سحم الجولان وحيط وجلين والمزيرعية وبيت آره، ثم ينتقل إلى قرى ناحية الشجرة وهي تسيل وجملة ونافعة والقصير وكويا وعابدين ومعرية، ويشمل الاتفاق أيضاً في المرحلة الثانية بعد إجراء التسويات وتسليم السلاح المطلوب، على تفتيش بعض المناطق والمنازل بحضور قوات من جيش النظام السوري من غير قوات الفرقة الرابعة وقوة أمنية بحضور الشرطة العسكرية الروسية ووجهاء المنطقة.
كما يتضمن الاتفاق انسحاب قوات الفرقة الرابعة التي دخلت مؤخراً إلى مناطق حوض اليرموك ومناطق ريف درعا الغربي، بعد إنهاء وتطبيق التسوية الجديدة في مناطق حوض اليرموك نهاية الأسبوع الحالي.
وقال أحد أعضاء لجان التفاوض المركزية في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إنه تم الاتفاق مع الجانب الروسي ولجنة النظام الأمنية على انسحاب الفرقة الرابعة وتعزيزات الجيش السوري التي دخلت مؤخراً إلى مناطق ريف درعا الغربي، وذلك بعد انتهاء التسويات الجديدة في مناطق حوض اليرموك التي تعتبر آخر مناطق في ريف درعا الغربي، وبهذا تطبق التسوية الجديدة في كامل مناطق الريف الغربي، واشترط النظام السوري أن تشمل عمليات الانسحاب التعزيزات الأخيرة، ولا تشمل الثكنات والنقاط العسكرية التي كانت موجودة قبل الحرب في سوريا الغير تابعة للفرقة الرابعة، وبقاء بعض الحواجز عند مداخل ومخارج نواحي المدن والبلدات الكبيرة في ريف درعا الغربي، وإزالة حواجز أخرى.
ورجح المصدر بانتقال الطرح الروسي والتسويات الجديدة إلى مناطق ريف درعا الشمالي والشمالي الغربي في مدن وبلدات جاسم وأنخل والشيخ مسكين، ونمر وزمرين وسلمين وهي المنطقة التي كانت تعرف باسم منطقة «مثلث الموت» لأنها تربط بين أرياف درعا والقنيطرة وريف دمشق، ولكثرة المعارك التي شهدتها سابقاً بين فصائل المعارضة التي كانت جنوب سوريا وقوات النظام السوري والميليشيات الإيرانية بين عامي 2014 - 2015.
وانتشرت صباح يوم السبت قوة أمنية وقوات من جيش النظام السوري من دون حضور للشرطة العسكرية الروسية ضمن بلدات أبطع وداعل بريف درعا الأوسط دون إجراء عمليات تفتيش للمنازل، كما انتشرت في محيط هذه البلدات، وفتشت عدداً من المزارع وبعض تجمعات العشائر البدوية المحيطة ببلدة داعل بحضور وجهاء من البلدة وضباط من النظام السوري، وتعتبر مناطق أبطع وداعل من المناطق الأمنية بريف درعا الأوسط وتحوي منذ اتفاق التسوية عام 2018 على العديد من الحواجز والنقاط التابعة لجهاز المخابرات الجوية ومخفر للشرطة المدنية، وشهدت خلال السنوات الماضية من التسوية السابقة عمليات استهداف لعناصر من جهاز المخابرات الجوية والشرطة المدينة وعمليات انفلات أمني واغتيالات طالت العديد من المعارضين السابقين والموالين للنظام.
وشارك أهالي مدينة درعا البلد عقب صلاة يوم الجمعة في خيمة «العزاء الجماعي»، التي أقيمت في حي العباسية بدرعا البلد، وأدوا صلاة وواجب العزاء لضحايا المدينة الذين ارتقوا في مدينة درعا البلد وطريق السد والمخيم، خلال عمليات التصعيد العسكرية الأخيرة التي شهدتها المدينة.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.