السلطة الفلسطينية تطالب السودان بتسليمها أموال «حماس» المصادرة

أبو مرزوق يدعو لـ«تصحيح الموقف ورد الحقوق»

السلطة الفلسطينية تقول إن السكان المحاصرين في قطاع غزة أحق بالحصول على أصول {حماس} المصادرة في السودان (أ.ف.ب)
السلطة الفلسطينية تقول إن السكان المحاصرين في قطاع غزة أحق بالحصول على أصول {حماس} المصادرة في السودان (أ.ف.ب)
TT

السلطة الفلسطينية تطالب السودان بتسليمها أموال «حماس» المصادرة

السلطة الفلسطينية تقول إن السكان المحاصرين في قطاع غزة أحق بالحصول على أصول {حماس} المصادرة في السودان (أ.ف.ب)
السلطة الفلسطينية تقول إن السكان المحاصرين في قطاع غزة أحق بالحصول على أصول {حماس} المصادرة في السودان (أ.ف.ب)

دعا مسؤول فلسطيني السودان إلى تسليم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي صودرت من حركة {حماس}، إلى السلطة الفلسطينية.
وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية عضو اللجنة المركزية لحركة {فتح}، حسين الشيخ، المقرب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في تغريدة له على موقع «تويتر» السبت: «نتمنى على دولة السودان الشقيقة التي كانت دوماً شعباً وحكومة مع شعب فلسطين، أن تسلم الأموال المنقولة وغير المنقولة التي تمت مصادرتها إلى دولة فلسطين ولحكومة فلسطين، فالشعب الفلسطيني أحوج ما يكون لهذه الأموال، وتحديداً شعبنا العظيم الذي يرزح تحت الحصار في غزة هاشم».
ورد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لـ {حماس} نائب رئيس الحركة في الخارج، على دعوة حسين الشيخ بالقول إن الأخير يحاول الاصطياد في المياه العكرة. وكتب أبو مرزوق على {تويتر}: {يحاول حسين الشيخ الاصطياد في الماء العكر، فما جرى في السودان هو صراع داخلي لاستجلاب التأييد الأميركي للشق المدني في حكومة (عبدالله) حمدوك في مواجهة العسكر. لعبة رخيصة استخدم فيها اسم الحركة افتراءً، ومطلوب من السودان تصحيح الموقف ورد الحقوق إلى أصحابها}.
وجاءت دعوة الشيخ بعد يومين على تقارير أكدت أن السلطات السودانية صادرت جميع أصول هذه الحركة الإسلامية الفلسطينية على الأراضي السودانية، وهي أصول تنامت في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وتتضمن هذه الأصول فنادق وعقارات وشركات متعددة الأغراض ومحطة تلفزيونية وعدداً من الأراضي والصرافات.
ويدور الحديث عن 12 شركة يقول مسؤولون إنها مرتبطة بـ {حماس} وشكلت لعدة عقود مورداً هاماً لنشاط الحركة.
وقال وجدي صالح، العضو البارز في فريق العمل بـ{لجنة تفكيك نظام 30 يونيو 1989 واسترداد الأموال العامة}، إن السودان أصبح مركزاً لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مضيفاً أن النظام السابق للبشير كان «غطاءً كبيراً، مظلة كبيرة، داخلياً وخارجياً».
وقال مسؤول سوداني آخر إن الشركات التابعة لـ{حماس} حصلت في السودان {على معاملة تفضيلية في المناقصات، وإعفاء ضريبي}.
وبدأت هذه المصادرات قبل أكثر من 7 أشهر، لكن {حماس} نفت وجود استثمارات لها بالسودان. وقال المتحدث باسم {حماس} حازم قاسم: {لا يوجد لنا أي استثمارات في السودان، ونؤكد أنه ليس لدينا أي مشكلة مع أي جهة سودانية}.
وذكرت وكالة {رويترز} أن {حماس} قالت الجمعة إنها ليست لها علاقة بالشركات والأفراد المستهدفين بالحملة في السودان وإن مستثمرين ورجال أعمال فلسطينيين يمتلكون الأصول المصادرة.
وفي الخرطوم، لم يرد مسؤول كبير في قوة مهمات تشرف على العمليات التي تقودها الحكومة لمصادرة الأصول على طلب للتعليق من {رويترز}.
وأقام نظام البشير علاقات جيدة مع {حماس} التي كان قادتها يترددون على الخرطوم، وكانوا يفكرون في مرحلة ما في الاستقرار هناك، لكن الحكومة التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالبشير بدأت تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقعت في يناير (كانون الثاني) الماضي على {الاتفاقيات الإبراهيمية} للتطبيع مع الدولة العبرية برعاية الولايات المتحدة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.