إسرائيل تسعى لإنشاء معابد يهودية في المستوطنات

في إطار التضييق على الوجود الفلسطيني بمنطقة تشكّل ثلثي مساحة الضفة الغربية

فلسطينيون يتواجهون يوم الجمعة مع مستوطنين في قرية سوسيا قرب يطا بالضفة (أ.ف.ب)

اتهم تقرير رسمي فلسطيني الحكومة الإسرائيلية بالسعي لإنشاء معابد لليهود في العديد من المستوطنات والبؤر الاستيطانية وطرحها ضمن خطة «الأولويات الوطنية» للحكومة.
وقال تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان التابع لمنظمة التحرير إن الحكومة الإسرائيلية وفي سعيها المتواصل لتكريس الاستيطان وتعزيز وجوده في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، تعتزم مع مجالس المستوطنات إنشاء معابد يهودية في المستوطنات بهدف تعزيزها.
وجاء في التقرير «أنه من المقرر توزيع 6.25 مليون دولار على 30 مستوطنة وبؤرة استيطانية، بدعوى وجود نقص في المعابد أو المباني المخصصة لإقامة الطقوس الدينية اليهودية، وأن ميزانية العام الجاري ستخصص جزءاً من موازنات الاستيطان لإنجاز بناء معابد هدفها إضفاء قدسية وبعد ديني زائف على الأرض والمكان عبر الاستيطان الديني، وهو أشد خطراً من أي استيطان آخر».
ويأتي ذلك في سياق منح المزيد من الامتيازات للمستوطنات من أجل تعزيز وتقوية الاستيطان والتضييق على الوجود الفلسطيني خصوصاً في مناطق (ج) التي تشكل ثلثي مساحة الضفة وتسيطر عليها إسرائيل أمنياً ومدنياً.
وقال التقرير: «إن وزير الشؤون الدينية في حكومة الاحتلال ماتان كاهانا من حزب (يمينا)، الذي يرأسه رئيس الحكومة نفتالي بنيت، صاغ المشروع ووقع معايير جديدة لدعم الدولة لإنشاء المعابد اليهودية، وهذه المعايير تعطي ميزة كبيرة لتلك التي ستبنى خارج الخط الأخضر (الضفة الغربية المحتلة)».
وبحسب القرار، سيوزع 20 مليون شيكل (6.25 مليون دولار) على 30 سلطة محلية (مستوطنة) بزعم وجود نقص في المباني المخصصة لإقامة الطقوس الدينية اليهودية.
ورغم أن هذا الدعم يتم تقديمه كل عام، لكن هذه هي المرة الأولى التي تكون الأولوية للمستوطنات والأحياء الاستيطانية التي تقع في أماكن توصف بأنها «ذات حساسية أمنية»، بهدف توجيه مزيد من الأموال للمستوطنات.
وتابع التقرير أن هذه المعابد والكنس في البؤر الاستيطانية تجري محاولات من أجل شرعنتها وتقوية التكتلات الاستيطانية خصوصاً القريبة من أراضي الـ48 «تحت ذريعة عدم وجود أماكن لإقامة الطقوس اليهودية، وتحويلها مع الوقت إلى مدارس دينية، وهنا يصبح إخلاؤها صعباً»، مشيراً إلى «شن حرب على مناطق «ج» تدريجياً في ضم غير معلن، خصوصاً في الأغوار الشمالية والخليل ونابلس».
وتأخذ الحرب على الفلسطينيين في ثلثي مساحة الضفة الغربية، أي المناطق «ج»، أشكالاً مختلفة عسكرية وقانونية وعبر إرهاب المستوطنين. وهي تستهدف، مثلما كانت قبل 70 عاماً، السيطرة على الأرض والتخلص من سكانها، حسب ما يقول الفلسطينيون.
وتسيطر إسرائيل على هذه المنطقة في الضفة الغربية وتقيم فيها المستوطنات ومناطق تدريب عسكرية وتتحكم بشبكة الشوارع هناك بما في ذلك تلك المخصصة للمستوطنين.
وحتى نهاية 2019، بلغ عدد المواقع الاستيطانية والقواعد العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية 461 موقعاً، منها 151 مستعمرة (مستوطنة)، و26 بؤرة استيطانية مأهولة (لا تعترف بها إسرائيل رسمياً)، و140 بؤرة غير مأهولة، فيما بلغ عدد المستوطنين نحو 688 ألفاً، وفق الجهاز الفلسطيني.
وكشف تقرير صدر أخيراً لمركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان بالأراضي المحتلة «بتسيلم» ومجموعة «كيرم نابوت» (وهما منظمتان إسرائيليتان حقوقيتان غير حكوميتين)، عن ازدياد أعداد المستوطنين بالضفة الغربية المحتلة (بدون شرقي القدس)، بنسبة 42 في المائة مقارنة مع عام 2010، وجاءت هذه الزيادة الكبيرة بسبب الامتيازات التي تمنحها إسرائيل لسكان المستوطنات الذين تجاوز عددهم 450 ألفاً بدون القدس ومحيطها وهي زيادة بنسبة 42 في المائة مقارنة مع بداية العقد (2010).