واشنطن تؤكد لوفد كردي دعمها «قوات سوريا الديمقراطية»

«المجلس الوطني» ينتقد التضييق على احتجاجات شرق الفرات

TT

واشنطن تؤكد لوفد كردي دعمها «قوات سوريا الديمقراطية»

أكد مسؤولون في البيت الأبيض لوفد «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي يزور واشنطن؛ التزام إدارة الرئيس جو بايدن بشراكتها مع قوات سوريا الديمقراطية وبقاء قوات بلادهم في المنطقة لحين القضاء النهائي على التنظيم الإرهابي داعش وفلوله ودعم استقرار المنطقة.
وأفاد بيان بأنه «خلال لقاء في البيت الأبيض جمع وفد مجلس سوريا الديمقراطية مع ممثلين رفيعين من الإدارة الأميركية في البيت الأبيض، أعرب الجانب الأميركي عن دعم بلاده لمجلس سوريا الديمقراطية وللقوات العسكرية (قسـد) في مناطق (الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا) حيث يمثل «مسد» تحالفاً سياسياً واسعاً على المستوى السوري، كما تم التطرق لمسائل عديدة هامة تتعلق بالشأن السوري وسبل التوصل إلى حل سياسي للأزمة المستمرة من أكثر من عقد من الزمن». وأشار إلى لقاءات أخرى مع أعضاء بارزين في الكونغرس الأميركي كالنائب شنايدر العضو في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب والذي يعمل في اللجنة الفرعية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومكافحة الإرهاب العالمي، «حيث اتسمت اللقاءات بالإيجابية واشتركت في التعبير عن دعم واشنطن لـ(مسـد) وأثنوا على جهود (قسد) في محاربة الإرهاب مؤكدين في الوقت نفسه على استمرار شراكتهم».
على صعيد آخر، قالت الأمانة العامة لـ«المجلس الوطني الكردي» إن الاحتجاجات السلمية التي نظمتها أول من أمس في مدينة القامشلي الواقعة أقصى شمال شرقي سوريا؛ تعرضت للاعتداءات وشهدت ممارسات تحد من حريات المشاركين بالتعبير عن آرائهم لقضايا تتعلق بلقمة عيشهم، واتهم التحالف المعارض الذي يضم أحزاباً وكيانات سياسية كردية وشخصيات مدنية مجتمعية؛ قوى الأمن الداخلي التابعة للإدارة الذاتية بتفريق الوقفة الاحتجاجية بالقوة وإلقاء القبض على أحد المشاركين إلى جانب تعرض مدنيين للضرب بعد رفضهم فض الاحتجاج.
وقالت الأمانة العامة في بيان نشر على حسابها الرسمي أمس: «تعرضت وقفة القامشلي لممارسات عنيفة ترهيبية بالعصي والحجارة والمفرقعات النارية من قبل ما يسمى (جوانن شورشكر) التابعة لحزب (الاتحاد الديمقراطي) التي كانت ترفع رايات حزب العمال الكردستاني»، لافتة إلى أن العديد من المتظاهرين جرحوا وأسعف البعض الآخر للمشافي ولحقت أضرار مادية بالعديد من سيارات المواطنين التي كانت مركونة في مكان الوقفة الاحتجاجية أمام مكتب منظمة الأمم المتحدة.
وكان «المجلس الكردي» دعا أنصاره وسكان مناطق شمال شرقي سوريا إلى التظاهر والاحتجاج بشكل سلمي على قرارات الإدارة الذاتية الأخيرة الخاصة بزيادة الأسعار، حيث رفعت أسعار الخبز السياحي والحجري ومشتقات الوقود وخرجت وقفات احتجاجية في معظم بلدات ومدن الجزيرة السورية الجمعة الماضية رفع خلالها المشاركون لافتات اعترضوا فيها على ارتفاع الأسعار والظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتحجب الإدارة الذاتية و«قوات سوريا الديمقراطية» عن حجم العائدات المالية من استثمار آبار النفط والغاز وموازنتها، كما تغيب الأرقام الواضحة التي تتعلق بالمجالات التي تصرفها عليها، سواء الخدمية أو التي يحتاجها المواطنون إليها بشكل يومي، وتعد مناطق شمال شرقي البلاد الخزان الرئيسي لآبار النفط في سوريا وتوجد فيها أكبر حقول النفط والطاقة في محافظتي دير الزور والحسكة، وهذه المناطق تسيطر عليها الإدارة الذاتية وجناحها العسكرية «قوات قسد» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن. في السياق ذاته، أصدر الحزب الديمقراطي التقدمي الكردي بياناً بهذا الصدد وقال إن استمرار الحرب الأهلية والعقوبات الدولية المفروضة «خصوصاً قانون قيصر زاد من معاناة السوريين بشكل كبير ووصل الفقر إلى مستويات مرعبة بسبب تدني مداخيل المواطنين وعدم تمكن المواطن من تأمين لقمة عيش كريمة له ولأسرته».
وذكر السياسي الكردي أحمد سليمان عضو المكتب السياسي للحزب التقدمي «هذا الإجراء التعسفي واللامدروس من جانب الإدارة الذاتية قرار مجحف، ويجب الكف عن فرض الضرائب والإتاوات على المواطنين، لوقف نزيف الهجرة وعليها التفكير بجدية بمعيشة المواطنين ودعم السلع والمواد الأساسية»، منوهاً إلى ضرورة تقديم الدعم والقروض للفلاحين والمزارعين لاستمرار عملية إنتاج المحاصيل الزراعية الضرورية كالقمح وغيرها من المحاصيل الاستراتيجية.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.