ميقاتي يعيد لبنان للخريطة الدولية... وعون يخاطب الأمم المتحدة كمعارض

TT

ميقاتي يعيد لبنان للخريطة الدولية... وعون يخاطب الأمم المتحدة كمعارض

قال مصدر سياسي بارز معلقاً على كلمة رئيس الجمهورية ميشال عون أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، وموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بعد لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في أول إطلالة خارجية له بعد تشكيل الحكومة إن ما يميّزه من الناحية السياسية عن عون أنه عرض الواقع اللبناني بكل تفاصيله تحت سقف التزامه بالمبادرة الفرنسية كممر إجباري لإنقاذ لبنان من دون أن يغيب عن باله التركيز على العناوين الرئيسية للأزمات التي تحاصره والحلول المطروحة للانتقال به إلى بر الأمان بدءاً بالتعافي المالي.
وفي المقابل فإن عون - كما قال المصدر السياسي لـ«الشرق الأوسط» - تحدّث أمام الأمم المتحدة وكأنه ينطق باسم المعارضة بدلاً من أن يتحدث باسم اللبنانيين، نافضاً يده من الأزمات المتراكمة التي كانت وراء الانهيار، وكان يحصر خطابه بمن يتقدّم بشكوى ضد القوى السياسية أو تلك التي تتموضع حالياً في الضفة المناوئة له.
فرئيس الجمهورية - بحسب المصدر نفسه - لم يكن موفّقاً في عرضه للموقف اللبناني حيال ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بما فيها المناطق المتنازع عليها حالياً وشاب موقفه الإرباك بعد أن امتنع عن توقيع المرسوم الخاص بزيادة حصة لبنان في المنطقة الاقتصادية البحرية من خلال تعديله للمرسوم السابق الذي كان حدّد حصة لبنان عند النقطة 23 بموافقة الفريق اللبناني الذي ضمّ في حينه 4 من كبار الضباط. كما أن عون لم يكن مضطراً لـ«نشر الغسيل» اللبناني أمام الأمم المتحدة على مرأى من القادة العرب والأجانب وبدا وكأنه يعود بالوضع اللبناني إلى الوراء بدلاً من أن يتطلّع للأمام لإنقاذ بلده، بخلاف ميقاتي الذي توسّع في شرح الموقف اللبناني ومشكلاته وفي تبيان الحلول المطروحة وهو يتحدث إلى الإعلاميين وإلى جانبه ماكرون بعد انتهاء اجتماعهما، رافضاً فتح الجروح اللبنانية التي من شأنها أن تزيد في تعميق الهوّة بين القوى السياسية بدلاً من ردمها لأن ما يهمه تغليب التكاتف الوطني على استحضار الماضي الأليم الذي كان وراء إيصال البلد إلى الانهيار.
كما أن عون - كما يقول المصدر - حاول أن يغسل يديه من الأزمات التي أصابت البلد وسعى للحصول من أعلى منبر دولي على شهادة حسن سلوك لتبرئته من مسؤوليته من موقعه كرئيس للجمهورية بعد أن قاربت ولايته الرئاسية على نهايتها، وأيضاً من موقعه السياسي قبل انتخابه رئيساً للجمهورية بعد أن شارك تياره السياسي في السلطة منذ عام 2018 وكأنه يريد أن ينتهز إطلالته الدولية لتكرار ما يقوله في بيروت بأنهم «ما خلوني أشتغل» بتوجيه التهمة إلى خصومه السياسيين.
لذلك لم يتضمّن خطاب عون أمام الأمم المتحدة أي جديد وجاء تجميعاً لمواقفه الشعبوية، ولم يكن مضطراً لشن الهجوم على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون أن يسميه وآخرين، ومنهم الذين ادّعى عليهم المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، مع أن التحقيقات أدت إلى انقسام بين القوى السياسية وأحدثت شرخاً بين اللبنانيين بدلاً من أن تؤدي إلى جلاء الحقيقة بتحديد الذين تقع عليهم المسؤولية لمحاسبتهم وصولاً إلى محاكمتهم.
فرئيس الجمهورية أثبت مرة جديدة أنه أطاح بالفرص للقيام بدور الجامع بين اللبنانيين والعامل على التوفيق بين القوى السياسية بدلاً من الانحياز لطموحات التيار السياسي المحسوب عليه بقيادة النائب جبران باسيل الذين كان وراء زرع الشقاق بين عون وغالبية الأطراف السياسية.
كما أن عون عندما تحدث عن تشكيل الحكومة والآمال المعقودة عليها لإنقاذ البلد تغاضى عن الدور الذي لعبه بالتناغم مع باسيل لدفع الرئيس سعد الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة.
ويبقى السؤال: هل إن جميع الذين اصطدم بهم عون كانوا على خطأ ووحده بالشراكة مع وريثه السياسي باسيل لم يرتكب أي خطأ، خصوصاً أنه لم يبق له حليف سوى «حزب الله» ويصر على تسديد الفواتير السياسية له لعله يتمكن من إعادة تعويم صهره للحفاظ على استمرارية إرثه السياسي، وإلا لماذا يلوذ بالصمت حيال استيراد المازوت الإيراني أو إزاء تهديد الحزب للقاضي البيطار من دون أن تبادر قيادته إلى تدارك الخطأ؟
كما أن عون من خلال فريقه السياسي يتباهى في دفع الحريري للاعتذار عن تشكيل الحكومة في مضيّه بتصفية حساباته مع خصومه، فـ«كشف الحساب» الذي توخّاه من خلال خطابه أمام الأمم المتحدة سيرتدّ عليه لأن من عجز عن تحقيق ما تعهد به في خطاب القسم طوال 5 أعوام من ولايته الرئاسية لن يتمكّن، كما يقول المصدر السياسي، من تحقيق أي إنجاز في العام الأخير من ولايته لأن عهده انتهى سياسياً فور توقيعه على مرسوم تشكيل الحكومة على أن ينتهي دستورياً في 31 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2022 بانتخاب رئيس جديد.
وعليه، فإن التمديد لعون مستحيل طالما أن المجتمع الدولي يصر على إجراء الانتخابات النيابية في ربيع عام 2022 لئلا يقع لبنان في المحظور الدولي ما يؤدي إلى إطباق الحصار عليه.
لذلك قطعت الحكومة الميقاتية الطريق على عون وحالت دون استمرار إدارته لشؤون البلد كما يشاء في ظل وجود حكومة مستقيلة غائبة عن السمع حتى أنها استنكفت عن تصريف الأعمال، فيما يحاول ميقاتي من البوابة الفرنسية أن يعيد ترميم علاقات لبنان العربية والدولية التي دمّرها «العهد القوي» لمصلحة التصاقه بمحور الممانعة بقيادة إيران.
ويبقى من غير الجائز إصدار الأحكام المسبقة على ميقاتي وهو يمضي قدماً إلى الأمام، بحسب المصدر السياسي، للعودة بلبنان إلى الخريطة الدولية من دون أن يغالي بتفاؤله، خصوصاً أن الأحكام يجب أن تُدعم بالأفعال لا بالأقوال ولا بالمواقف الشعبوية التي كانت السلاح الوحيد بيد عون وأدت إلى إغراق البلد بدلاً من إنقاذه.



اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
TT

اليمن يطالب بتوسيع التدخلات الأممية الإنسانية في مأرب

نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)
نقص التمويل أدى إلى خفض المساعدات وحرمان الملايين منها (إعلام حكومي)

طالبت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية (شرق صنعاء) صندوق الأمم المتحدة للسكان بتوسيع تدخلاته في المحافظة مع استمرار تدهور الوضع الاقتصادي والإنساني للنازحين، وقالت إن المساعدات المقدمة تغطي 30 في المائة فقط من الاحتياجات الأساسية للنازحين والمجتمع المضيف.

وبحسب ما أورده الإعلام الحكومي، استعرض وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح، خلال لقائه مدير برنامج الاستجابة الطارئة في صندوق الأمم المتحدة للسكان عدنان عبد السلام، تراجع تدخلات المنظمات الأممية والدولية ونقص التمويل الإنساني.

مسؤول يمني يستقبل في مأرب مسؤولاً أممياً (سبأ)

وطالب مفتاح الصندوق الأممي بتوسيع الاستجابة الطارئة ومضاعفة مستوى تدخلاته لتشمل مجالات التمكين الاقتصادي للمرأة، وبرامج صحة الأم والطفل، وبرامج الصحة النفسية، وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

ومع إشادة المسؤول اليمني بالدور الإنساني للصندوق في مأرب خلال الفترة الماضية، وفي مقدمتها استجابته الطارئة لاحتياجات الأسر عقب النزوح، بالإضافة إلى دعم مشاريع المرأة ومشاريع تحسين سبل العيش للفئات الضعيفة والمتضررة، أكد أن هناك احتياجات وتحديات راهنة، وأن تدخلات المنظمات الدولية غالباً ما تصل متأخرة ولا ترقى إلى نسبة 30 في المائة من حجم الاحتياج القائم.

وحمّل وكيل محافظة مأرب هذا النقص المسؤولية عن توسع واستمرار الفجوات الإنسانية، وطالب بمضاعفة المنظمات من تدخلاتها لتفادي وقوع مجاعة محدقة، مع دخول غالبية النازحين والمجتمع المضيف تحت خط الفقر والعوز في ظل انعدام الدخل وانهيار سعر العملة والاقتصاد.

آليات العمل

استعرض مدير برنامج الاستجابة في صندوق الأمم المتحدة للسكان خلال لقائه الوكيل مفتاح آليات عمل البرنامج في حالات الاستجابة الطارئة والسريعة، إلى جانب خطة الأولويات والاحتياجات المرفوعة من القطاعات الوطنية للصندوق للعام المقبل.

وأكد المسؤول الأممي أن الوضع الإنساني الراهن للنازحين في المحافظة يستدعي حشد المزيد من الدعم والمساعدات لانتشال الأسر الأشد ضعفاً وتحسين ظروفهم.

النازحون في مأرب يعيشون في مخيمات تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة (إعلام محلي)

وكانت الوحدة الحكومية المعنية بإدارة مخيمات النازحين قد ذكرت أن أكثر من 56 ألف أسرة بحاجة ملحة للغذاء، وأكدت أنها ناقشت مع برنامج الغذاء العالمي احتياجات النازحين وتعزيز الشراكة الإنسانية في مواجهة الفجوة الغذائية المتزايدة بالمحافظة، ومراجعة أسماء المستفيدين الذين تم إسقاط أسمائهم من قوائم البرنامج في دورته الأخيرة، وانتظام دورات توزيع الحصص للمستفيدين.

من جهته، أبدى مكتب برنامج الأغذية العالمي في مأرب تفهمه لطبيعة الضغوط والأعباء التي تتحملها السلطة المحلية جراء الأعداد المتزايدة للنازحين والطلب الكبير على الخدمات، وأكد أنه سيعمل على حشد المزيد من الداعمين والتمويلات الكافية، ما يساعد على انتظام توزيع الحصص الغذائية في حال توفرها.

خطط مستقبلية

بحث وكيل محافظة مأرب، عبد ربه مفتاح، في لقاء آخر، مع الرئيس الجديد لبعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن، عبد الستار يوسف، الوضع الإنساني في المحافظة، وخطط المنظمة المستقبلية للتدخلات الإنسانية خصوصاً في مجال مشاريع التنمية المستدامة والتعافي المجتمعي والحاجة لتوسيع وزيادة حجم المساعدات والخدمات للنازحين واللاجئين والمجتمع المضيف، وتحسين أوضاع المخيمات وتوفير الخدمات الأساسية.

وكيل محافظة مأرب يستقبل رئيس منظمة الهجرة الدولية في اليمن (سبأ)

وطبقاً للإعلام الحكومي، قدّم الوكيل مفتاح شرحاً عن الوضع الإنساني المتردي بالمحافظة التي استقبلت أكثر من 62 في المائة من النازحين في اليمن، وزيادة انزلاقه إلى وضع أسوأ جراء تراجع المساعدات الإنسانية، والانهيار الاقتصادي، والمتغيرات المناخية، واستمرار النزوح إلى المحافظة.

ودعا الوكيل مفتاح، المجتمع الدولي وشركاء العمل الإنساني إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية في استمرار دعمهم وتدخلاتهم الإنسانية لمساندة السلطة المحلية في مأرب لمواجهة الأزمة الإنسانية.

وأكد المسؤول اليمني أن السلطة المحلية في مأرب ستظل تقدم جميع التسهيلات لإنجاح مشاريع وتدخلات جميع المنظمات الإنسانية، معرباً عن تطلعه لدور قوي وفاعل للمنظمة الدولية للهجرة، إلى جانب الشركاء الآخرين في العمل الإنساني في عملية حشد المزيد من الموارد.

حريق في مخيم

على صعيد آخر، التهم حريق في محافظة أبين (جنوب) نصف مساكن مخيم «مكلان»، وألحق بسكانه خسائر مادية جسيمة، وشرد العشرات منهم، وفق ما أفاد به مدير وحدة إدارة المخيمات في المحافظة ناصر المنصري، الذي بين أن الحريق نتج عن سقوط سلك كهربائي على المساكن المصنوعة من مواد قابلة للاشتعال، مثل القش والطرابيل البلاستيكية.

مخيم للنازحين في أبين احترق وأصبح نصف سكانه في العراء (إعلام محلي)

وبحسب المسؤول اليمني، فإن نصف سكان المخيم فقدوا مساكنهم وجميع ممتلكاتهم، بما فيها التموينات الغذائية، وأصبحوا يعيشون في العراء في ظل ظروف إنسانية قاسية. وحذر من تدهور الوضع الصحي مع زيادة انتشار الأوبئة وانعدام الخدمات الأساسية.

وطالب المسؤول السلطات والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية بسرعة التدخل لتقديم الدعم اللازم للمتضررين، وفي المقدمة توفير مأوى طارئ ومساعدات غذائية عاجلة، إلى جانب المياه الصالحة للشرب، والأغطية، والأدوية.