عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:51 دقيقه
الاقتصاد

رئيس موانئ وجمارك دبي: الاضطرابات السياسية لم تؤثر على عمل الموانئ في المنطقة

ابن سليم كشف عن شركة جديدة تهدف لتطوير وإدارة الموانئ البحرية والبرية في الأسواق الناشئة

ابن سليم يتوسط عارف الدحيل رئيساً مجلس إدارة شركة موانئ «بي أند أو» وحسن هادي الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة («الشرق الأوسط»)
ابن سليم يتوسط عارف الدحيل رئيساً مجلس إدارة شركة موانئ «بي أند أو» وحسن هادي الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة («الشرق الأوسط»)
TT
TT

رئيس موانئ وجمارك دبي: الاضطرابات السياسية لم تؤثر على عمل الموانئ في المنطقة

ابن سليم يتوسط عارف الدحيل رئيساً مجلس إدارة شركة موانئ «بي أند أو» وحسن هادي الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة («الشرق الأوسط»)
ابن سليم يتوسط عارف الدحيل رئيساً مجلس إدارة شركة موانئ «بي أند أو» وحسن هادي الرئيس التنفيذي للشركة الجديدة («الشرق الأوسط»)

استبعد سلطان بن سليم رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي أن يكون للاضطرابات السياسة أي تأثير على عمليات الموانئ في المنطقة، مؤكدا أنه على مر الوقت فإن الموانئ تستمر في العمل حتى مع الأحداث المضطربة. وقال ابن سليم إن «المخاطر هي جزء من عمل الموانئ، وإن كثيرا من الاضطرابات في العالم لم تؤثر على الموانئ، بسبب أن الموانئ عملها مرتبط بالخارج وهي تعتبر بوابة تجارية للبلاد»، وأضاف «لا يوجد أي بلد يشهد اضطرابات ويغلق الموانئ».
وجاء حديث رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي خلال مؤتمر صحافي عقده البارحة للإعلان عن تأسيس شركة جديدة تحت مسمى، موانئ «بي أند أو»، والمتخصصة في تطوير وإدارة الموانئ المتوسطة متعددة الأغراض على المستوى العالمي، حيث إن «الشركة الجديدة مملوكة بالكامل لحكومة دبي وتتبع مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة».
وتهدف الشركة الجديدة، المتخصصة في تطوير وإدارة الموانئ البحرية والبرية في الأسواق التي تحتاج إلى إدارة جيدة لبنيتها التحتية في التجارة واللوجيستيك، إلى دعم التنمية المستدامة في الاقتصادات الناشئة لتعزيز ارتباط هذه الاقتصادات بحركة الاقتصاد العالمي، وتمكينها من إنجاز أهدافها التنموية، استكمالا لرسالة دولة الإمارات في دعم النمو لدى الدول الصديقة بحسب ما أعلن في المؤتمر الصحافي.
وبالعودة إلى ابن سليم وفي إجابة لسؤال «الشرق الأوسط» عن مخاطر اتخاذ مثل هذه الخطوة في وضع مضطرب تعيشه المنطقة، قال رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي: «هناك دول يوجد بها الكثير من الفوضى، ولكن يظل الميناء يعمل بها، وهذا ما حدث في الكثير من البلدان التي نوجد بها مثل الاضطرابات التي شهدتها تايلاند في السابق، إلا أن الموانئ واصلت عملها».
وتابع للتأكيد على أهمية الموانئ «أن كل ما سهلت عملها كل ما ازدهرت التجارة في تلك البلدان، وأن من أسباب ازدهار التجارة في الإمارات وجود موانئ سهلت عمليات التجار، ومن خلال خبرتنا قدمنا نصائح لدول لتسهيل عمليات الموانئ فيها حيث إن قرار دخول البضاعة من عدمه لا يأتي من الشخص الذي على رصيف الميناء وإنما يحتاج الكثير من الإجراءات وهو ما يعطل حركة التجارة في تلك الدول، نحن عملنا مع عدد الحكومات في أفريقيا في هذا الجانب».
يذكر أن دبي الإماراتية أعلنت قبل أيام عن ارتفاع قيمة تجارتها الخارجية في عام 2014 لتصل إلى 1.331 تريليون درهم (362.3 مليار دولار)، مقابل 1.329 تريليون درهم (361.7 مليار دولار) في عام 2013.
وأكد رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي «نطمح إلى الدفع بالشركة الجديدة للبحث عن أفضل الفرص لتطوير وإدارة موانئ الشحن المختلط عبر العالم، وخصوصا في الاقتصادات الناشئة، وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية تنفيذا لرؤية الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي».
وأضاف ابن سليم: «يسعدنا الإعلان أن شركة موانئ (بي أند أو) وقعت بالفعل مذكرات تفاهم لتطوير ميناء بربرة في الصومال وألبانيا لتعزيز البنية التحتية للموانئ في تلك الدول، إضافة إلى الدخول في مفاوضات أولية مع حكومة مدغشقر، وبإطلاق شركة موانئ (بي أند أو) تستكمل دبي منظومة استثماراتها العالمية في صناعة الموانئ، وتحقق مستوى أعلى من تنوع عملياتها لتشمل كافة فئات المحطات البحرية على اختلاف أحجامها».
وستتولى الشركة الجديدة تقديم خدمات التفريغ والمناولة للموانئ المتعددة الأغراض عبر العالم، وهي شريحة مهمة من الموانئ العالمية، ترتكز عملياتها بالخصوص في مناولة البضائع السائبة والشحن العام، وتشكل مصدرا مهما لفرص الاستثمار، لكنها لا تستقطب عادة المشغلين الدوليين الكبار للموانئ، ما يمكن الشركة الجديدة من المنافسة بكفاءة أعلى ضمن هذه الشريحة من خلال ذراع متخصصة للاستثمار فيها.
وستركز شركة موانئ «بي أند أو» في عملياتها على الفرص المطروحة في الأسواق الناشئة عبر العالم، حيث إن إطلاق الشركة خطوة استراتيجية جاءت بناء على دراسات شاملة أجريت لمستقبل صناعة الموانئ العالمية، والتي أظهرت أن النمو المستقبلي للصناعة ليس محصورا في الموانئ الكبيرة، مع تصاعد احتياجات الاقتصادات الناشئة لخدمات الموانئ الأصغر حجما وفقا لبيان صدر أمس.

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT
  • عواصم: «الشرق الأوسط»
TT

تحسن نشاط الأعمال في منطقة اليورو

منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)
منظر جوي لنهر السين وأفق منطقة لا ديفانس المالية والتجارية بالقرب من باريس (رويترز)

شهد نشاط الأعمال في منطقة اليورو تحسناً ملحوظاً هذا الشهر، فقد عاد قطاع الخدمات المهيمن إلى النمو، مما ساهم في تعويض الانكماش المستمر في قطاع التصنيع.

وارتفع «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تُعِدّه «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 49.5 في ديسمبر (كانون الأول) الحالي من 48.3 في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، رغم أنه بقي دون مستوى الـ50 الذي يفصل بين النمو والانكماش. وكان استطلاع أجرته «رويترز» قد توقع انخفاضاً إلى 48.2.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير خبراء الاقتصاد في بنك «هامبورغ التجاري»: «نهاية العام جاءت أكثر تفاؤلاً مما كان متوقعاً بشكل عام. عاد نشاط قطاع الخدمات إلى منطقة النمو، مع تسارع ملحوظ في التوسع، مشابه للتوسع الذي شهدناه في شهري سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين».

وارتفع مؤشر قطاع الخدمات إلى 51.4 من 49.5، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى استقرار الوضع عند مستويات نوفمبر الماضي. ومع ذلك، فقد أظهرت البيانات أن الشركات لا تتوقع تحسناً سريعاً في النشاط؛ إذ حافظت على استقرار أعداد الموظفين بشكل عام، فقد تراجع مؤشر التوظيف في قطاع الخدمات إلى 50.1 من 51.0.

في المقابل، استقر مؤشر مديري المشتريات في قطاع التصنيع، الذي ظل دون 50 منذ منتصف عام 2022، عند 45.2 في نوفمبر، وهو أقل بقليل من توقعات الاستطلاع البالغة 45.3. كما تراجع مؤشر الناتج، الذي يغذي «مؤشر مديري المشتريات المركب»، إلى 44.5 من 45.1.

وأضاف دي لا روبيا: «لا يزال الوضع في قطاع التصنيع متدهوراً، فقد انخفض الناتج بوتيرة أسرع في ديسمبر الحالي مقارنة بأي وقت سابق من هذا العام، كما تراجعت الطلبات الواردة أيضاً».

وفي إشارة إلى استمرار تدهور الوضع، تواصل تراجع الطلب على السلع المصنعة في منطقة اليورو، فقد انخفض مؤشر الطلبات الجديدة إلى 43.0 من 43.4.

ومع ذلك، أظهرت البيانات تحسناً في التفاؤل العام، حيث ارتفع «مؤشر التوقعات المستقبلية المركب» إلى أعلى مستوى له في 4 أشهر، مسجلاً 57.8 مقارنة بـ56.1 في الشهر السابق.

وفي فرنسا، انكمش قطاع الخدمات بشكل أكبر في ديسمبر، رغم تباطؤ وتيرة الانكماش، وفقاً لمسح تجاري أجرته «ستاندرد آند بورز غلوبال». وارتفع «مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات» التابع لمؤسسة «إتش سي أو بي» إلى 48.2 في ديسمبر من 46.9 في نوفمبر الذي سبقه، متجاوزاً بذلك توقعات المحللين التي كانت تشير إلى 46.7.

كما شهد القطاع الخاص الفرنسي الأوسع تحسناً طفيفاً، حيث ارتفع «مؤشر الناتج المركب لقطاع إدارة المشتريات» إلى 46.7 من 45.9، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 45.9. ومع ذلك، تراجع نشاط التصنيع إلى أدنى مستوى له في 55 شهراً عند 39.6 مقارنة بـ41.1 في الشهر السابق.

وفي هذا السياق، قال طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك «هامبورغ التجاري»: «يظل قطاع الخدمات في حالة من الغموض، وباستثناء مدة قصيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، فقد واجه مقدمو الخدمات صعوبة في تحقيق زخم للنمو».

وأشار المشاركون في الاستطلاع إلى أن عدم الاستقرار السياسي، وضعف ظروف الطلب، كانا من أبرز التحديات التي ساهمت في انخفاض حاد بالتوظيف. وبيّن الاستطلاع أنه رغم التحسن الطفيف في ثقة الأعمال، فإن التوقعات لا تزال ضعيفة في ظل استمرار حالة عدم اليقين السياسي.

أما في ألمانيا، فقد تراجع التباطؤ الاقتصادي بشكل طفيف في ديسمبر، لكن نشاط الأعمال ظل في حالة انكماش للشهر السادس على التوالي. وارتفع «مؤشر مديري المشتريات الألماني المركب»، الذي أعدته «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 47.8 من 47.2 في نوفمبر، رغم أنه ظل في منطقة الانكماش. وكان المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا قراءة تبلغ 47.8.

كما ارتفع مؤشر نشاط الأعمال لقطاع الخدمات في ألمانيا إلى 51 خلال ديسمبر من 49.3 في نوفمبر، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى 49.4. وفي هذا السياق، قال دي لا روبيا: «يمثل هذا التحسن في قطاع الخدمات توازناً جيداً مع تراجع الناتج الصناعي السريع، مما يبعث بعض الأمل في أن الناتج المحلي الإجمالي قد لا يكون قد انكمش في الربع الأخير من العام».

وكانت ألمانيا قد تفادت الركود الفني في الربع الثالث، لكن الحكومة تتوقع انكماش الناتج بنسبة 0.2 في المائة عام 2024 عموماً، مما يجعلها متخلفة عن بقية الاقتصادات العالمية الكبرى. وعانى الاقتصاد الألماني من تأثيرات ازدياد المنافسة من الخارج وضعف الطلب وتباطؤ الصناعة. بالإضافة إلى ذلك، أدى الخلاف حول الموازنة إلى إسقاط الائتلاف الثلاثي في البلاد، مما ترك أكبر اقتصاد في أوروبا في حالة من الغموض السياسي حتى الانتخابات المبكرة في فبراير (شباط) المقبل.

وقال دي لا روبيا: «لم يقدم قطاع التصنيع أي مفاجآت إيجابية في العطلات. هذا ليس مفاجئاً بالنظر إلى الأخبار السلبية المستمرة حول الشركات التي تخطط لإعادة الهيكلة».

كما تدهور مؤشر التصنيع قليلاً، حيث انخفض إلى 42.5 من 43 في الشهر السابق، وظل بعيداً عن مستوى النمو. وكان المحللون يتوقعون زيادة طفيفة إلى 43.3.

مواضيع
اقتصاد اليورو بريطانيا فرنسا ألمانيا
عاجل بيان منسوب لبشار الأسد: غادرت بطلب روسي في اليوم التالي لسقوط دمشق