كيف سيجري احتساب رسوم الأراضي البيضاء في السعودية؟

ما بين 2 و5% من قيمة الأرض.. والمساحات يتوقع أن تتجاوز 10 آلاف متر

بعد صدور قرار الحكومة السعودية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء، أصبح الشغل الشاغل وحديث المجالس السعودية هو آلية تطبيق القرار وقيمة الرسوم التي سيجري احتسابها على الأراضي البيضاء، خصوصا أن القرار لم يتضمن نسبة محددة، وإنما أحيل إلى الجهات المعنية ومنها مجلس الشورى، لإصدار اللائحة التنفيذية لتطبيقه، التي يتوقع أن تصدر خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت هناك دراسات أعدتها وزارة الإسكان في وقت سابق، سربت لوسائل الإعلام، كشفت أن رسوم الأراضي البيضاء تتراوح ما بين 5 و16 في المائة من قيمة الأراضي التي تقل أسعارها عن 250 ريالا للمتر، بينما تحتسب للأراضي التي تتجاوز أسعار المتر فيها 3 آلاف ريال بنسبة 5 إلى 7 في المائة، إلا أن بعض الاقتصاديين والمتخصصين في هذا الشأن استبعدوا أن تحتسب الرسوم بهذه الطريقة، مشيرين إلى أن عملية احتساب الرسوم على الأراضي البيضاء، التي وافق عليها مجلس الوزراء الاثنين الماضي، بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال فرض الرسوم، يتوقع أن تكون ما بين 2 و5 في المائة، على إجمالي قيمة الأراضي، التي تزيد مساحتها على 10 آلاف متر.
واستبعد العقاريون خلال لـ«الشرق الأوسط»، أن تفرض الرسوم على الأراضي من خلال احتساب قيمة سعر المتر، التي لن تكون عادلة على جميع المساحات، وسوف يتأثر منها بشكل مباشر ملاك المساحات الكبيرة، بينما يتوقع أن يستبعد مجلس الشؤون الاقتصادية في دراسته الأراضي التي لا تزيد مساحتها على ألف متر مربع ومملوكة للأفراد غير القادرين على عملية البناء لصعوبة تتمثل في ارتفاع تكلفة التشييد والتعمير في السنوات الأخيرة من الرسوم المتوقع إقرارها في الفترة المقبلة بعد استكمال الدراسات كافة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»، عبد الله الأحمري رئيس لجنة التثمين العقاري في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، لا بد أن ندرك أن توجه مجلس الوزراء جاء لعمل توازن في سوق العقار، الذي وصل السعر فيه إلى أرقام فاقت قدرة المواطنين بكل المعايير، التي لا يمكن من خلالها التوجه بعيدا من خلال تمليك المواطنين وحدات وفق معايير ومساحة تتيح لهم العيش لفترات زمنية متعاقبة.
وأوضح أن هذه القرارات لم تتخذها الدولة إلا بعد أن بذلت جهودا كبيرة في سن الأنظمة والتشريعات، بدءا من إنشاء الوزارة وانتهاء برفع قيمة صندوق التنمية وتحويل الأراضي، إلا أنها لم تجد نفعا في ضبط سوق الأسعار، الأمر الذي تطلب إصدار هذا القرار حتى تستفيد الدولة من هذه العوائد في إكمال مشروعات البناء والتمليك للمواطنين. وأضاف الأحمري أن هناك شريحة مستهدفة من المواطنين فاقت 60 في المائة وليس لديهم مساكن، خصوصا في المدن الكبرى التي يتدفق إليها المواطنون للبحث عن العمل والعيش بها، وهو ما أكدته دراسة وزارة الإسكان، التي حددت وفق آليتها للدعم السكني من إجمالي هذه النسبة لا يتجاوز عددهم 750 ألف مواطن، في حين امتنعت عن مساعدة من لديه أرض في أي مكان وتفتقد للمقومات والبنية التحتية أو ليس لديه القدرة في البناء، من هذا الدعم.
ولفت رئيس لجنة التثمين العقاري، إلى أن عملية احتساب الرسوم على الأراضي، التي يتوقع بحسب اللائحة التنفيذية لهذا القرار أنها مرهونة بحجم المساحة، التي ستكون وفق آخر الدراسات والتقارير تفوق 10 آلاف متر، وهذه المساحات وما فوق هي المستهدفة من هذا القرار، خصوصا تلك الواقعة داخل النطاق العمراني وأسهمت بشكل كبير في إعاقة التنمية العقارية داخل المدينة.
وأشار الأحمري إلى أن عملية الحساب وفقا للآلية التي تعتمد على قرب العقار، ولو بدأت من خارج النطاق العمراني قد يكون سعر المتر 10 ريالات، وكلما اقتربت يزيد وقد يصل إلى 250 ريالا للمتر، أي إذا كان المتر ما بين 3 و4 آلاف ريال، وإذا كان قيمة الأرض لا تساوي سوى 150 ألف ريال، فأعتقد أنها ستكون معفاة من الرسوم، لأن الهدف هو تمكين المواطن للاستفادة من مثل هذه الأراضي التي يتوقع أن تعفى من هذه الرسوم.
وقال: «من الصعب أن تفرض الرسوم بحسب قيمة سعر الأرض، فمثلا هناك من يمتلك مساحات تزيد على المليون متر، وسعر المتر يتجاوز 200 ريال، فالناتج الإجمالي من هذه العملية كبير جدا ولا أتوقع أن يكون بهذا النحو، وستفرض الرسوم على القيمة الإجمالية لسعر العقار بنحو 2 إلى 5 في المائة، وتختلف هذه النسبة من الأراضي الواقعة على أطراف المدينة التي بالداخل».
من جهته، قال علي عواري أمين عام غرفة المدينة المنورة، إن «احتكار الأراضي البيضاء ذات المساحات الكبيرة شكل هاجسا كبيرا على التقدم والعملية التطويرية، خصوصا لأولئك الذين لا يمتلكون مسكنا، وهذا القرار علاج لهذه المشكلة، خصوصا أن الرسوم تتراكم كلما طال أمد الاحتكار وبوار الأرض دون استثمار، وهي خطوة لا شك أنها ستساهم في تحريك سوق العقار، وتضغط على أسعار الأرض والاتجاهات نحو النزول».
وفي هذا السياق، قال الدكتور لؤي الطيار الخبير الاقتصادي، إن «عملية احتساب الرسوم لا بد أن تكون حسب الأرض وما فيها من خدمات، على سبيل المثال تلك الأراضي المملوكة لشركات التطوير العقاري، لا بد أن تنخفض فيها الرسوم كون هذه الأراضي متوافر بها الخدمات كافة، وفي حال تطبيق رسوم على سعر المتر ستكون أكبر الخاسرين، في حين ترتفع القيمة على الأراضي التي تخلو من الخدمات والبنية التحتية». ولفت الطيار إلى أن وزارة الإسكان كانت تسعى إلى تطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، وحددت في حينه أن تكون الرسوم ما بين 10 و150 ريالا، وهذا أمر صعب تطبيقه لا بد أن تكون الرسوم واضحة على قيمة سعر العقار وليس على تقلبات السوق العقارية؛ أي بمعنى أن تفرض نسبة على القيمة الإجمالية تنخفض للأراضي الواقعة على أطراف المدينة وترتفع للأراضي داخل المدينة.