أزمة الطاقة الأوروبية تهدد مساعي حماية البيئة

غازبروم تستنكر الاتهامات وتكثف جهود تأمين الغاز

تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
TT

أزمة الطاقة الأوروبية تهدد مساعي حماية البيئة

تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)
تتفاقم أزمة الطاقة في أوروبا سريعا من تأمين توفر الغاز المنزلي إلى نقص الوقود بالمحطات (أ.ف.ب)

حذرت مجموعة تمثل بعضاً من أكبر شركات إنتاج المعادن في العالم رجال السياسة في أوروبا من أن أزمة الطاقة تنذر بعرقلة مساعي المنطقة للحفاظ على البيئة، وقد تضطر الشركات إلى نقل مصانعها.
وبعثت مجموعة يوروميتو، التي تضم شركات غلينكور وريو تنتو ونورسك هيدرو، برسالة إلى المفوضية الأوروبية في الوقت الذي دفع فيه ارتفاع أسعار الطاقة الشركات إلى خفض الإنتاج.
ودعت المجموعة إلى تقديم مزيد من الدعم لهذا القطاع، بما في ذلك ضمان عدم ارتفاع أسعار مسموحات الانبعاثات بشكل كبير وإتاحة ضوابط مساعدات حكومية أكثر مرونة.
وكانت شركة «نيتستار إن في» لإنتاج الزنك أعلنت مساء الخميس أنها سوف تخفض إنتاجها في مصنع رئيسي خاص بها بهولندا في أوقات الذروة خلال النهار، لتسلط بذلك الضوء على تأثير ارتفاع أسعار الطاقة على إمدادات المعادن.
وقالت يوروميتو إنه بالنسبة لمنتجي الألومنيوم في أوروبا، فإن تكلفة الكهرباء تصل إلى ألفي يورو (2.345 ألف دولار) للطن، بما يمثل قرابة 80 في المائة من إجمالي سعر السلعة.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن جاي تيران، مدير عام مجموعة يوروميتو، وميكائيل ستافاس رئيس شركة بوليدان للمعادن، قولهما: «إذا استمرت أسعار الكهرباء بهذه الارتفاع، فإنها سوف تقلل حوافز كهربة الصناعة كوسيلة للاستغناء عن الوقود الكربوني، وهو ما يقوض أهداف مبادرة «الصفقة الخضراء» الخاصة بالاتحاد الأوروبي» للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وفي غضون ذلك، رفضت شركة «غازبروم» الروسية للغاز الطبيعي اتهامات بمنع إمدادات الغاز الطبيعي عن أوروبا، حيث تكافح المنطقة أسوأ أزمة طاقة منذ عقود.
ونقلت «بلومبرغ» عن سيرغي كومليف، رئيس هيكلة العقود، في «غازبروم اكسبورت» أن بيانات بشأن إنتاج غازبروم وصادراتها إلى أوروبا وتركيا، تثبت أنه «من السخف» اتهام الشركة الحكومية بتقليل الإمدادات في المنطقة. وأضاف أن تدفقات الغاز من عملاق الغاز الروسي، وهي أكبر مورد للوقود في أوروبا، تخضع للتدقيق من مشرعين، حيث وصلت الأسعار في المنطقة إلى أرقام قياسية، بسبب مستويات مخزون دون المستوى الطبيعي وإمدادات محدودة.
ومن جهة أخرى، تعكف غازبروم على تجهيز حقل أورينجوي الرئيسي في غرب سيبيريا للوصول إلى ذروة طاقته الإنتاجية بحلول موسم التدفئة المقبل، في الوقت الذي تكافح فيه أوروبا، المستهلك الرئيسي للغاز الروسي، لمواجهة أسوأ أزمة طاقة تواجهها منذ عقود.
وجاء في بيان لغازبروم أن الشركة بدأت تشغيل وحدتين لتدعيم ضغط الغاز، حيث تهدف هذه المعدات إلى زيادة الضغط أثناء معالجة الغاز الطبيعي وضخه في شبكة الأنابيب.
ونقلت بلومبرغ عن الكسي ميلر، الرئيس التنفيذي للشركة، قوله في بيان إن هذه الخطوة «سوف تسهم في ضمان الوصول إلى ذروة الإنتاج في روسيا»، مضيفا أن «المهمة الأولى لشركة غازبروم هي ضمان تحقيق فترة خريف وشتاء ناجحة، وأن تصبح الشركة موردا يعتمد عليه للغاز للمستهلكين في الداخل والخارج على حد سواء خلال فترات زيادة وذروة الطلب».
وتتعرض غازبروم لضغوط من أجل زيادة تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا، حيث وصلت أسعار الغاز الداخلية إلى معدلات غير مسبوقة في ظل أزمة في التوريد ونقص المخزون عن المعدلات الطبيعية التي عادة ما تسبق قدوم الشتاء.
وفي الوقت الذي تضخ فيه أكبر شركة لإنتاج الغاز في العالم إنتاجها بمعدلات أعلى من المعتاد، فإن معظم الإنتاج يظل داخل روسيا، بعد أن استنفد مخزون الغاز الطبيعي في البلاد إلى معدلات منخفضة بشكل غير مسبوق الشتاء الماضي.



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.