«المركزي} التركي يذبح الليرة بالانحناء لضغط إردوغان

هوت الليرة التركية إلى أدنى مستوياتها في التاريخ خلال تعاملات أمس (الجمعة) غداة قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة الرئيسي 100 نقطة أساس لينخفض معدل الفائدة من 19 إلى 18 في المائة.
ووجّه البنك المركزي التركي بقراره ضربة صاعقة إلى الليرة التي تترنح في أسواق الصرف في مواجهة العملات الأجنبية منذ الهبوط الكبير في منتصف أغسطس (آب) 2018، عندما فقدت نحو 40 في المائة من قيمتها على خلفية أزمة بين الولايات المتحدة وتركيا بسبب اعتقال القس الأميركي أندرو برونسون، واتهامه بالضلوع في محاولة انقلاب فاشلة شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016، إلى جانب أسباب داخلية وجيوسياسية تتعلق بالتدخل في سوريا وملفات أخرى بالمنطقة؛ إذ بقيت العملة التركية متذبذبة منذ ذلك الوقت، كما فقدت منذ مطلع العام الحالي 16 في المائة من قيمتها.
ووسط تصاعد غضب المعارضة التركية من سياسات الرئيس رجب طيب إردوغان والضغوط التي يمارسها على البنك المركزي لخفض سعر الفائدة، جرى تداول الليرة أمس عند مستوى 8.85 ليرة للدولار، و10.38 ليرة لليورو، وسط استمرار في تراجع مؤشر بورصة إسطنبول منذ إعلان المركزي قراره خفض سعر الفائدة مساء أول من أمس.
وأعلن البنك المركزي خفض سعر الفائدة 100 نقطة أساس على عمليات إعادة الشراء لأجل أسبوع (الريبو) ليصبح سعر الفائدة 18 في المائة، بدلاً عن 19 في المائة، وذلك في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية التي استمرت حتى وقت متأخر أول من أمس.
وقال «المركزي»، إن المؤشرات الرئيسية تظهر أن النشاط الاقتصادي المحلي يسير بشكل قوي في الربع الثالث مدفوعاً بالطلب الخارجي، وإن ظروف الطلب الخارجي الإيجابية والسياسة النقدية المشددة التي يتم تنفيذها تؤثر بشكل إيجابي على ميزان الحساب الجاري.
وأشار البيان إلى أن زيادة سرعة التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا على مستوى العالم، وبخاصة في الدول المتقدمة، تدعم عملية التعافي في الاقتصاد العالمي، وأنه على الرغم من زيادة معدلات التطعيم، فإن السلالات الجديدة للفيروس تبقي المخاطر السلبية ماثلة على النشاط الاقتصادي العالمي.
وتوقع البنك، أن يكون هناك فائض في الحساب الجاري في الفترة المتبقية من العام، حيث يؤدي الاتجاه التصاعدي القوي في الصادرات والتسارع القوي في التطعيم إلى تحفيز الأنشطة السياحية.
وسبق أن كشف «المركزي التركي» عن عجز كبير في الحساب الجاري في شهر يوليو الماضي، حيث سجل ملياراً و306 ملايين دولار بعجز قدره 683 مليون دولار. وبهذا بلغ عجز الحساب الجاري خلال 12 شهراً نحو 27 ملياراً و832 مليون دولار. وأكد البنك، أنه سيواصل، بحزم، استخدام جميع الأدوات المتاحة له حتى تظهر مؤشرات قوية تشير إلى انخفاض دائم في التضخم ويتم تحقيق هدف 5 في المائة على المدى المتوسط بما يتماشى مع الهدف الرئيسي المتمثل في استقرار الأسعار.
ويقف التضخم السنوي حالياً عند 19.25 في المائة، ويشكل ضغطاً كبيراً على البنك المركزي للاستمرار في تشديد سياساته النقدية، بعدما تجاوز معدل التضخم سعر الفائدة الرئيس، ليواجه البنك ضغوطاً مزدوجة ما بين استمرار انعدام القدرة على كبح جماح التضخم وضغوط الرئيس إردوغان من أجل خفض سعر الفائدة، الذي يصفه بأنه «السبب في كل الشرور» ويخالف جميع النظريات التقليدية للاقتصاد بتأكيده أن خفض الفائدة، التي أعلن نفسه «عدواً لها» من شأنه خفض التضخم، وكذلك إنعاش الليرة التركية المتدهورة في مواجهة العملات الأجنبية.
وتوقعت وكالة «فيتش» الدولية للتصنيف الائتماني، أن يبلغ المعدل السنوي للتضخم في تركيا 17.2 في المائة للعام الحالي، و13.4 في المائة للعام 2022، و10.5 في المائة للعام 2023، وهي نسب بعيدة تماماً عن توقعات البنك المركزي التركي، البالغة 5 في المائة بحلول نهاية العام الحالي.
ويواجه إردوغان ضغطاً حقيقياً بسبب ارتفاع التضخم، وبخاصة التضخم في أسعار المواد الغذائية، الذي فاق 30 في المائة، وتعهد منذ أيام بالتصدي لانفلات الأسعار والغلاء الفاحش، وذلك مع بدء تحضيراته المبكرة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في يونيو (حزيران) 2023.
وتفاعلت الليرة التركية على الفور مع قرار البنك المركزي، وهبطت لأدنى مستوى لها في التاريخ. واعتبر موقع «محللون»، أن القرار علامة على أن صانعي السياسة في البنك المركزي يستسلمون لمطالب الرئيس، لخفض تكاليف الاقتراض. وتهدد هذه الخطوة أيضاً بتقويض ثقة المستثمرين في أصول الدولة مع تآكل العائد الحقيقي على الليرة.
وبعد أن وصلت الليرة إلى قاعٍ تاريخي غير مسبوق، ثار الأتراك ضد سياسات حكومة إردوغان، وتصدر وسم «الدولار» موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وقال أحد رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، ساخراً من إردوغان وحكومته «الحياة قصيرة، والدولار يرفرف عالياً. إذا سألكم أحد، ستقولون إن أوروبا تشعر بالغيرة منا...!».
وأضاف آخر «انخفض سعر الفائدة، وبلغ سعر صرف الدولار 8.80 ليرة. ماذا قال الشاعر (إردوغان)؟ قال أنا خبير اقتصادي...!».
ووجهت المعارضة التركية انتقادات حادة لقرار البنك المركزي خفض سعر الفائدة في ظل التضخم غير المسبوق، وقال كمال كليتشدرأوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إن قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة جعل البلاد أكثر فقراً. وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن نتيجة تفاخر إردوغان بأنه خبير اقتصادي، زيادة الفقر في البلاد وغلاء الأسعار وتراكم الفواتير الباهظة على المواطنين.
وأكد كليتشدارأوغلو، أن البنك المركزي لم يعد يتمتع بأي استقلالية، مشيراً إلى أن إردوغان أصدر التعليمات للبنك المركزي بخفض سعر الفائدة أثناء وجوده في نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، ووجّه حديثه إلى رئيس البنك، شهاب كاوجي أوغلو، الذي توقع أنه سيرحل أيضاً، كثلاثة من سابقيه لعدم قدرته على مواجهة نظام إردوغان غير العقلاني، قائلاً «الآن علمت أنك لست رئيس البنك المركزي، إردوغان هو رئيس البنك المركزي، ولكن عليك أن تتذكر أنك ستحاسَب على أموال الشعب أيضاً».

حذَّر الرئيس السابق لمجموعة بورصة لندن، من أنَّ بورصة لندن الرئيسية أصبحت «غير تنافسية للغاية»، وسط أكبر هجرة شهدتها منذ الأزمة المالية.

وقال كزافييه روليه، الذي ترأس مجموعة بورصة لندن بين عامَي 2009 و2017، إن التداول الضعيف في لندن يمثل «تهديداً حقيقياً» يدفع عدداً من الشركات البريطانية إلى التخلي عن إدراجها في العاصمة؛ بحثاً عن عوائد أفضل في أسواق أخرى.

وجاءت تعليقاته بعد أن أعلنت شركة تأجير المعدات «أشتيد» المدرجة في مؤشر «فوتسي 100» خططها لنقل إدراجها الرئيسي إلى الولايات المتحدة، استمراراً لاتجاه مماثل اتبعته مجموعة من الشركات الكبرى في السنوات الأخيرة.

ووفقاً لبيانات بورصة لندن، فقد ألغت أو نقلت 88 شركة إدراجها بعيداً عن السوق الرئيسية في لندن هذا العام، بينما انضمت 18 شركة فقط. وتشير هذه الأرقام، التي نشرتها صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إلى أكبر تدفق صافي من الشركات خارج السوق منذ الأزمة المالية في 2009.

كما أن عدد الإدراجات الجديدة في لندن يتجه لأن يكون الأدنى في 15 عاماً، حيث تتجنب الشركات التي تفكر في الطرح العام الأولي (IPO) التقييمات المنخفضة نسبياً مقارنة بالأسواق المالية الأخرى.

وقد تجاوزت قيمة الشركات المدرجة التي تستعد لمغادرة سوق الأسهم في لندن هذا العام، 100 مليار جنيه إسترليني (126.24 مليار دولار) سواء من خلال صفقات استحواذ غالباً ما تتضمن علاوات مرتفعة، أو من خلال شطب إدراجها.

وأضاف روليه أن انخفاض أحجام التداول في لندن في السنوات الأخيرة، مقارنة مع الارتفاع الحاد في الولايات المتحدة، دفع الشركات إلى تسعير أسهمها بأسعار أقل في المملكة المتحدة لجذب المستثمرين.

وقال في تصريح لصحيفة «التليغراف»: «الحسابات البسيطة تشير إلى أن السوق ذات السيولة المنخفضة ستتطلب خصماً كبيراً في سعر الإصدار حتى بالنسبة للطروحات العامة الأولية العادية. كما أن السيولة المنخفضة نفسها ستؤثر في تقييم الأسهم بعد الاكتتاب. بمعنى آخر، فإن تكلفة رأس المال السهمي تجعل هذه السوق غير تنافسية بشكل كامل».

ووفقاً لتقديرات «غولدمان ساكس»، يتم تداول الأسهم في لندن الآن بخصم متوسط يبلغ 52 في المائة مقارنة بنظيراتها في الولايات المتحدة.

وتستمر معاناة سوق العاصمة البريطانية في توجيه ضربة لحكومة المملكة المتحدة، التي تسعى جاهدة لتبسيط القوانين التنظيمية، وإصلاح نظام المعاشات المحلي لتشجيع مزيد من الاستثمارات.

وأشار روليه إلى أن المملكة المتحدة بحاجة إلى التخلص من الإجراءات البيروقراطية المرتبطة بالاتحاد الأوروبي التي تمنع صناديق التقاعد من امتلاك الأسهم، بالإضافة إلى ضرورة خفض الضرائب على تداول الأسهم وتوزيعات الأرباح.

وأضاف: «قلقي اليوم لا يتعلق كثيراً بالطروحات العامة لشركات التكنولوجيا، فقد فات الأوان على ذلك. التهديد الحقيقي في رأيي انتقل إلى مكان آخر. إذا استمعنا بعناية لتصريحات كبار المديرين التنفيذيين في الشركات الأوروبية الكبرى، فسنجد أنهم أثاروا احتمال الانتقال إلى الولايات المتحدة للاستفادة من انخفاض تكلفة رأس المال والطاقة، والعوائد المرتفعة، والتعريفات التفضيلية».

«المركزي} التركي يذبح الليرة بالانحناء لضغط إردوغان

المعارضة اتهمت الرئيس بإفقار الشعب... ووسم «الدولار» يتصدر