لاغارد لا تخشى التضخم ولا «ايفرغراند»

أكدت لاغارد أن العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل (رويترز)
أكدت لاغارد أن العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل (رويترز)
TT

لاغارد لا تخشى التضخم ولا «ايفرغراند»

أكدت لاغارد أن العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل (رويترز)
أكدت لاغارد أن العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو من المتوقع أن تتلاشى العام المقبل (رويترز)

قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن كثيراً من العوامل التي دفعت إلى ارتفاع معدل التضخم في منطقة اليورو في الآونة الأخيرة مؤقتة، ومن المتوقع أن تتلاشى في العام المقبل.
وكانت أسعار منطقة اليورو قد انتعشت بشكل أسرع من المتوقع مع إعادة فتح الاقتصاد بعد عمليات الإغلاق التي سببتها جائحة كورونا، ويرى العديد من صانعي السياسة في البنك المركزي الأوروبي، أن التضخم سيكون العام المقبل قريباً أو حتى أعلى من المستوى الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي والبالغ اثنين في المائة. وأنحت لاغارد باللوم في معظم الزيادة على اضطرابات الإمدادات، وقالت إن التضخم سيستقر العام المقبل. وقالت خلال مقابلة بثتها شبكة «سي إن بي سي» الجمعة «نعتقد أنه ستكون هناك عودة إلى مزيد من الاستقرار في العام المقبل؛ لأن العديد من أسباب ارتفاع الأسعار مؤقتة». وأضافت، أنه «عندما تنظر إلى سبب ذلك، فإن قدراً كبيراً منه يتعلق بأسعار الطاقة». ومن جهة أخرى، ذكر تقرير إخباري، أن جهات الرقابة المالية في أوروبا تعتقد أن تداعيات الأزمة المالية التي تحيط بشركة «إيفرغراند»، عملاق التطوير العقاري في الصين، على القارة ستكون محدودة، في هذه اللحظة.
وقالت لاغارد، في المقابلة «كما أبلغتكم سلفاً، ما نراه في هذه اللحظة هو تأثير وتعرض للخطر يتمركز حول الصين... أود أن أقول إنه بالنسبة لأوروبا، إن تعرضها للمخاطر سيكون محدوداً».
و«ايفرغراند» هي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، وقد وصل حجم ديونها المتراكمة إلى ما يعادل 300 مليار دولار، ويخشى المستثمرون تخلفها عن السداد. والمجموعة في حاجة إلى جمع أموال لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحاملي الأسهم في موعدها.
والشركة ضخمة إلى حد إثارة مخاوف لدى الخبراء من حدوث «خطر عدوى» للاقتصاد الصيني، أو ما وراء ذلك. وأوضحت لاغارد، أن البنك المركزي الأوروبي يراقب التطورات عن كثب، مضيفة «لدي ذكريات حية للغاية عن أحدث التطورات في سوق المال الصينية والتي كان لها تداعيات في جميع أنحاء العالم... ولكن في أوروبا وفي منطقة اليورو، على نحو خاص، سيكون التعرض المباشر محدوداً للغاية».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.