الجزائر تبدأ بحث سبل الإنعاش الاقتصادي

TT

الجزائر تبدأ بحث سبل الإنعاش الاقتصادي

تنطلق أعمال اجتماع الحكومة الجزائرية بالمحافظين، السبت، لبحث سبل الإنعاش الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أن هذا اللقاء، الذي يستمر على مدار يومين، سيُعقد تحت عنوان «إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية». وسيشارك في هذا اللقاء المنعقد في الجزائر العاصمة، أعضاء الحكومة والمحافظون وممثلو غرفتي البرلمان، فضلاً عن القطاعات المركزية بالعديد من الوزارات، إلى جانب خبراء ومختصين في عدد من المجالات.
وسيعكف المشاركون، على مدار يومين، في هذا اللقاء على تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة، ومناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، لا سيما من خلال دراسة المحاور المتعلقة بتكييف برامج التنمية المحلية والتنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك مناقشة «طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوي المحلي»، بالإضافة إلى إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية.
ومن المنتظر أن تتمخض أعمال اللقاء عن «توصيات عملية» ستشكل «خريطة طريق للمرحلة المقبلة»؛ وذلك لمواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية الجزائرية.
وأضاف البيان، أن لقاء الحكومة بالولاة (المحافظين) يهدف أيضاً إلى اعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات الحكومية مع إيلاء أهمية خاصة للتقييم والمتابعة؛ وهو الأمر الذي تؤكد عليه السلطات الجزائرية تلبية لاحتياجات المواطنين.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن شركة «غازبروم إي بي إنترناشونال» التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» أجرت الخميس محادثات بشأن فرص الاستثمار في الجزائر لتعزيز الشراكات مع شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك».
وقالت في بيان، بعد اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب ومدير عام الشركة التابعة سيرغي تومانوف، إن المحادثات تركزت على الاستثمار في التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية للغاز إلى جانب تسويق الغاز.
ووافقت الجزائر عضو «أوبك» ومصدّر الغاز على قانون جديد للطاقة يقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب بهدف التغلب على ركود في إنتاج النفط والغاز وزيادة الصادرات. وقال البيان، إن عرقاب «اغتنم هذه الفرصة لإبلاغ الوفد الروسي بالمزايا التي يوفرها قانون المحروقات الجديد».



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.