الجزائر تبدأ بحث سبل الإنعاش الاقتصادي

TT

الجزائر تبدأ بحث سبل الإنعاش الاقتصادي

تنطلق أعمال اجتماع الحكومة الجزائرية بالمحافظين، السبت، لبحث سبل الإنعاش الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وذلك تحت إشراف الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.
وأوضحت وزارة الداخلية الجزائرية، في بيان لها، أن هذا اللقاء، الذي يستمر على مدار يومين، سيُعقد تحت عنوان «إنعاش اقتصادي، توازن إقليمي، عدالة اجتماعية». وسيشارك في هذا اللقاء المنعقد في الجزائر العاصمة، أعضاء الحكومة والمحافظون وممثلو غرفتي البرلمان، فضلاً عن القطاعات المركزية بالعديد من الوزارات، إلى جانب خبراء ومختصين في عدد من المجالات.
وسيعكف المشاركون، على مدار يومين، في هذا اللقاء على تقييم مدى تنفيذ التعليمات المسداة من قبل رئيس الجمهورية خلال اللقاءات السابقة، ومناقشة سبل بعث ديناميكية جديدة في مسار التنمية المحلية، لا سيما من خلال دراسة المحاور المتعلقة بتكييف برامج التنمية المحلية والتنمية الإقليمية المتوازنة، وكذلك مناقشة «طرق ووسائل إعادة إنعاش الاستثمار وتسيير الأزمات على المستوي المحلي»، بالإضافة إلى إصلاح أساليب تسيير المرافق العمومية.
ومن المنتظر أن تتمخض أعمال اللقاء عن «توصيات عملية» ستشكل «خريطة طريق للمرحلة المقبلة»؛ وذلك لمواصلة تجسيد الالتزامات المندرجة ضمن برنامج رئيس الجمهورية الجزائرية.
وأضاف البيان، أن لقاء الحكومة بالولاة (المحافظين) يهدف أيضاً إلى اعتماد آليات جديدة في رسم وتنفيذ السياسات الحكومية مع إيلاء أهمية خاصة للتقييم والمتابعة؛ وهو الأمر الذي تؤكد عليه السلطات الجزائرية تلبية لاحتياجات المواطنين.
وفي غضون ذلك، قالت وزارة الطاقة الجزائرية، إن شركة «غازبروم إي بي إنترناشونال» التابعة لشركة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم» أجرت الخميس محادثات بشأن فرص الاستثمار في الجزائر لتعزيز الشراكات مع شركة الطاقة الحكومية «سوناطراك».
وقالت في بيان، بعد اجتماع بين وزير الطاقة محمد عرقاب ومدير عام الشركة التابعة سيرغي تومانوف، إن المحادثات تركزت على الاستثمار في التنقيب والإنتاج والنقل وتطوير البنية التحتية للغاز إلى جانب تسويق الغاز.
ووافقت الجزائر عضو «أوبك» ومصدّر الغاز على قانون جديد للطاقة يقدم حوافز ضريبية للمستثمرين الأجانب بهدف التغلب على ركود في إنتاج النفط والغاز وزيادة الصادرات. وقال البيان، إن عرقاب «اغتنم هذه الفرصة لإبلاغ الوفد الروسي بالمزايا التي يوفرها قانون المحروقات الجديد».



«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
TT

«المركزي التركي» يؤكد استمرار سياسته المتشددة تماشياً مع توقعات التضخم

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)
رئيس البنك المركزي التركي فاتح كارهان متحدثاً خلال اجتماع الجمعية العمومية لغرفة صناعة إسطنبول (إعلام تركي)

أكد البنك المركزي التركي استمرار دعم الموقف المتشدد في السياسة النقدية من خلال السياسات الاحترازية الكلية بما يتماشى مع تراجع التضخم.

وأكد البنك في تقرير الاستقرار المالي للربع الثالث من العام أنه «في واقع الأمر، مع مساهمة الإطار الاحترازي الكلي الذي قمنا بتعزيزه، يتحرك نمو الائتمان بما يتماشى مع تراجع التضخم».

وأضاف التقرير، الذي أعلنه البنك، الجمعة، أنه بينما يتم تعزيز آلية التحويل النقدي، يتم تشكيل التسعير في الأسواق المالية بما يتماشى مع سياسة سعر الفائدة والتوقعات.

وفي تقييمه للسياسة الاقتصادية الحالية، قال رئيس البنك المركزي التركي، فاتح كاراهان في التقرير، إن «أسعار الفائدة على الودائع ستبقى عند مستويات داعمة لمدخرات الليرة التركية».

وأضاف كاراهان أن «استمرار عملية خفض التضخم يزيد من الاهتمام والثقة في أصول الليرة التركية، وأن الزيادة المطردة في حصة ودائع الليرة التركية مستمرة، وأدى الانخفاض الكبير في رصيد الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف إلى تعزيز قوة العملة التركية».

رئيس البنك المركزي التركي فاتح كاراهان (موقع البنك)

وتابع كاراهان أن «مزيج السياسات الحالي يدعم تحسين تصور المخاطر تجاه الاقتصاد التركي وانخفاض علاوة المخاطر، وانعكاساً لذلك؛ تعززت قدرة الاقتراض الأجنبي للشركات والبنوك».

وأوضح أنه بمساهمة انخفاض مستوى ديون الشركات، كان انعكاس تشديد الأوضاع المالية على مؤشرات جودة الأصول محدوداً، بالإضافة إلى التدابير الحكيمة وسياسات توفير البنوك والاحتياطيات القوية لرأس المال والسيولة بقيت المخاطر عند مستوى يمكن التحكم فيه.

كان كاراهان أكد، في كلمة خلال الاجتماع العادي لجمعية غرفة صناعة إسطنبول، الخميس، أهمية سياسات البنك المركزي بالنسبة للصناعة والإنتاج والاستقرار المالي، مشيراً إلى أن القدرة على التنبؤ ستزداد فيما يتعلق باستمرار عملية تباطؤ التضخم وما يتبعها من استقرار الأسعار.

وأضاف: «وبالتالي، يمكن اتخاذ قرارات الاستثمار والإنتاج والاستهلاك من منظور طويل الأجل».

وفي معرض تأكيده على أن عملية خفض التضخم مستمرة، قال كاراهان: «انخفض معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين إلى 48.6 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وهو انخفاض كبير مقارنة بذروته في مايو (أيار)، ونتوقع أن ينخفض ​إلى 44 في المائة في نهاية العام.

وأضاف أن الاتجاه الرئيس للتضخم يتحسن التضخم، على الرغم من أنه أبطأ مما توقعنا في أشهر الصيف، وسيستمر التضخم، الذي انخفض بسرعة بسبب التأثير الأساسي، في الانخفاض مع تحسن التضخم الشهري في الفترة المقبلة، ونهدف إلى خفض التضخم إلى 21 في المائة بحلول نهاية عام 2025.

مسار التضخم الأساسي وتوقعاته تدفع «المركزي التركي» للحفاظ على سياسته النقدية المتشددة (إعلام تركي)

وتابع: «موقفنا الحازم في سياستنا النقدية سيستمر في خفض الاتجاه الرئيس للتضخم الشهري من خلال موازنة الطلب المحلي، وارتفاع قيمة الليرة التركية الحقيقية، وتحسن توقعات التضخم، لقد حافظنا على سعر الفائدة الذي رفعناه إلى 50 في المائة في مارس (آذار)، ثابتاً لمدة 8 أشهر، وسنواصل موقف سياستنا النقدية المتشددة حتى يتحقق الانخفاض وتتقارب توقعات التضخم مع النطاق المتوقع على المدى المتوسط (5 في المائة)».

بالتوازي، أعلن معهد الإحصاء التركي أن اقتصاد تركيا سجَّل نمواً بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثالث من العام على أساس سنوي.

وكان اقتصاد تركيا سجل نمواً في الربع الأول من العام بنسبة 5.3 في المائة، وفي الربع الثاني بنسبة 2.4 في المائة.

وظلت توقعات النمو للعام الحالي ثابتة عند 3.1 في المائة، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر نوفمبر (تشرين الثاني)، الذي نشره البنك المركزي التركي، الأربعاء، في حين تراجعت التوقعات من 3.3 في المائة إلى 3.2 في المائة لعام 2025.