وزير أمن إسرائيلي سابق: إجبار إيران على وقف النووي ممكن

إيهود باراك (رويترز)
إيهود باراك (رويترز)
TT

وزير أمن إسرائيلي سابق: إجبار إيران على وقف النووي ممكن

إيهود باراك (رويترز)
إيهود باراك (رويترز)

في الوقت الذي يستعد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بنيت، للسفر إلى نيويورك، مساء اليوم السبت، لإلقاء خطاب في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يركز فيه على مكافحة المشروع النووي الإيراني، يتفاقم النقاش داخل الحلبة السياسية والعسكرية الإسرائيلية حول الموضوع. وفي حين قال وزير الأمن ورئيس الوزراء الأسبق إيهود باراك، إن القطار قد فات وإيران باتت «دولة على حافة النووي»، أعلن وزير الأمن ورئيس أركان الجيش السابق، موشيه يعلون، أن «إجبار إيران على وقف مشروعها النووي العسكري هو أمر ممكن».
وقال يعلون إنه يوافق على ما قاله باراك بأن إيران باتت قريبة حوالي الشهر من التحول إلى دولة عتبة نووية، وأن ذلك حصل نتيجة للسياسة الفاشلة التي اتبعها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بدفع من رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، بنيامين نتنياهو. وأكد أن الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي أتاح لإيران التحرر من التزاماتها وتعهداتها وتسريع تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المائة. ولكنه يختلف مع باراك في استنتاجاته. ويعتقد بأن القول إن القطار فات يعني الاستسلام لإيران. وهذا غير صحيح.
وأضاف يعلون، في مقال نشره في صحيفة «يديعوت احرونوت»، أمس الجمعة، أن التاريخ يبين أن علي خامنئي أوقف تطوير المشروع النووي واتخذ قرارا بإنتاج نووي عسكري مرتين في سنة 2003، عندما أدرك أن هناك احتمالا لحرب أميركية ضده بعد أحداث 11 سبتمبر (أيلول) 2001، وفي سنة 2012 عندما بلغت الضغوطات الغربية على إيران أوجها وكان الخيار أمامه قنبلة نووية أو الحفاظ على النظام. واليوم حان الوقت لدفع خامنئي إلى معادلة شبيهة.
ويتساءل يعلون: كيف يتم هذا؟ ويجيب: «أولا يجب أن يكون هناك تنسيق تام مع الإدارة الأميركية، على عكس ما حصل في عهد نتنياهو. وفي المحادثات مع الأميركيين يجب التوقف عن الحديث حول «العودة إلى الاتفاق السابق» فهذا خطأ فاحش.
ويبدو أن الأميركيين بدأوا يفهمون ذلك. يجب إقناعهم الآن بإعادة ترميم التحالف الذي حطمه ترمب ووضع خطة من ثلاثة بنود: «1. فرض عزلة على النظام الإيراني. و2. فرض عقوبات اقتصادية قاسية بشكل تدريجي، أقسى وأقسى. و3. الإعداد بشكل موثوق للخيار العسكري».
واختتم يعلون قائلا: «النقاش السطحي الدائر ما بين الهجوم العسكري وبين التسليم بإيران نووية يخطئ الهدف. وليس إسرائيل فقط لا تستطيع التعايش مع إيران نووية بل الشرق الأوسط كله وأوروبا وبقية دول العالم، لا يستطيعون التعايش، إلا إذا قرروا التنازل عن مصالحهم. وللأسف، الدول التي تعيش فيها الحكومات والإدارات أربع سنوات تسعى لتأجيل «القرار» إلى الإدارة القادمة، بدل أن تخوض التحدي. لكن على حكومة إسرائيل أن تدخل في حوار حول هذا في أقرب وقت ممكن».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.