حوض اليرموك يقبل «الخريطة الروسية»... والنظام يفكك «حاجز الرعب»

تسويات جديدة في ريف درعا جنوب غربي سوريا

حاجز حميدة الطاهر الذي انسحبت منه قوات النظام قبل أيام (درعا 24)
حاجز حميدة الطاهر الذي انسحبت منه قوات النظام قبل أيام (درعا 24)
TT

حوض اليرموك يقبل «الخريطة الروسية»... والنظام يفكك «حاجز الرعب»

حاجز حميدة الطاهر الذي انسحبت منه قوات النظام قبل أيام (درعا 24)
حاجز حميدة الطاهر الذي انسحبت منه قوات النظام قبل أيام (درعا 24)

توصلت اللجنة المركزية للتفاوض ووجهاء من مناطق حوض اليرموك لاتفاق مع اللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري والجانب الروسي لتطبيق «الخريطة الروسية» في قرى وبلدات منطقة حوض اليرموك غرب درعا، بضمانة الجانب الروسي، في وقت فككت قوات النظام حاجزاً أمنياً كان يعرف بـ«حاجز الرعب» أقيم في ربيع 2011.
وقال مصدر من لجنة التفاوض المركزية في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط» إن اللجنة المركزية «أجرت مباحثات مع وجهاء وأعيان من مناطق حوض اليرموك حول بنود التسوية الجديدة بضمانة الجانب الروسي، واجتمع وجهاء المنطقة مع لجنة النظام السوري والجانب الروسي في مدينة درعا المحطة الخميس، واتفقوا على تطبيق بنود التسوية الجديدة في منطقة حوض اليرموك من اليوم (السبت)، وقسم تنفيذ الاتفاق على مراحل بحسب توزيع القرى والبلدات وبداية تطبيق الاتفاق ستكون من بلدات سحم الجولان وجلين ومساكن جلين وحيط والقصر، وإحداث مركز لتسوية أوضاع المطلوبين المدنيين والعسكريين الفارين والمتخلفين عن الخدمة الاحتياطية والإلزامية، وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط من هذه المناطق، وتفتيش بعض المناطق والمنازل بحضور وجهاء المنطقة واللجنة المركزية والشرطة الروسية، وتسوية أوضاع عناصر وقادة التسويات الذين انضموا إلى الفرقة الرابعة عقب اتفاق التسوية عام 2018، وانشقوا عنها مؤخراً وتسلم سلاحهم وبطاقاتهم الأمنية، ثم الانتقال إلى المرحلة الثانية التي تشمل مناطق أخرى في الحوض لتطبيق اتفاق التسوية فيها وهي بلدات الشجرة وتسيل وعابدين وجملة وعين ذكر والمزرعة وكويا ومعرية، وأيضاً سيطبق فيها ذات البنود بإحداث مركز للتسوية وتسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وتفتيش بعض المناطق».
وأكد أن الاتفاق «يقضي بعدم تدخل قوات الفرقة الرابعة في عمليات التفتيش والتسوية، وانسحابها من جميع النقاط التي انتشرت فيها مؤخراً في منطقة حوض اليرموك بريف درعا الغربي، واشترطت اللجنة الأمنية التابعة للنظام مشاركة قوات اللواء 16 وقوة أمنية بعمليات التفتيش والتسويات في المنطقة».
ورجح المصدر أن «تستمر عمليات التسوية الجديدة وتطبيق الاتفاق في منطقة حوض اليرموك لمدة أسبوع كامل، وبهذا تكون الخارطة الروسية طبقت في مناطق ريف درعا الغربي بالكامل، وهناك تطلعات لتطبيقها في مناطق ريف درعا الشمالي والشمالي الغربي في مدن وبلدات جاسم وانخل والشيخ مسكين».
وتعد مناطق ريف درعا الغربي ومنطقة حوض اليرموك في درعا من أبرز المناطق التي شهدت عمليات اغتيال وقتل منذ تطبيق اتفاق التسوية الماضي عام 2018 استهدفت شخصيات معارضة سابقة وأخرى موالية للنظام السوري من رؤساء بلديات وفرق حزبية، وهو استهداف متكرر لنقاط وحواجز قوات النظام السوري وعناصر وقادة التسويات التي انضمت لقوات النظام أو أجهزته الأمنية.
وتعد منطقة حوض اليرموك المنطقة الوحيدة في درعا التي كانت تحت سيطرة جيش «خالد بن الوليد» التابع لتنظيم «داعش»، ودخلتها قوات النظام السوري في عام 2018، بعد إسناد جوي روسي مكثف ومعارك عنيفة ومشاركة فصائل المعارضة حينها بالمعارك مع قوات النظام السوري وفرضت السيطرة العسكرية على المنطقة.
وقال ناشطون في مدينة درعا إن قوات النظام السوري سحبت عدداً من الحواجز التي كانت تنتشر في محيط درعا البلد وأخرى في درعا المحطة خلال اليومين الماضيين، وأبرزها حاجز «حميدة الطاهر» في منطقة «السحاري» المطل على مدينة درعا البلد من جهة الوادي في درعا المحطة، وهو الحاجز الأول الذي تم إنشاؤه في مدينة درعا في 25 أبريل (نيسان) 2011 في حديقة ومدينة الألعاب «حميدة الطاهر» التي حولتها قوات النظام السوري إلى ثكنة عسكرية، حيث اشتهر هذا الحاجز منذ إنشائه بمساحته الكبيرة وانتهاكاته المستمرة بحق المدنيين في درعا وسكان منطقة السحاري، وكان يحتوي على مركز للاعتقال بداخله من عام 2012 – 2016، وكان يستهدف أحياء مدينة درعا البلد بالقذائف والصواريخ والمضادات الأرضية بشكل مستمر.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.