الراعي: الصهاريج الإيرانية انتقاص للسيادة اللبنانية

دعا إلى عدم تعاطي السياسيين مع شؤون الإدارة والقضاء

الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
TT

الراعي: الصهاريج الإيرانية انتقاص للسيادة اللبنانية

الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)
الرئيس ميشال عون مستقبلاً البطريرك الراعي أمس (دالاتي ونهرا)

جدّد البطريرك الماروني بشارة الراعي انتقاده لصهاريج المازوت الإيرانية التي استوردها «حزب الله»، معتبراً أنها انتقاص للسيادة والكرامة اللبنانية، مشدداً على ضرورة ألا يتعاطى السياسيون مع شؤون الإدارة أو الوزارة أو القضاء.
وقال الراعي بعد لقائه رئيس الجمهورية ميشال عون، أمس: «لدينا الأمل أنه في ظل وجود حكومة أعضاؤها ممتازون ومعروفون لا خوف من أن ينطلق لبنان إلى الأمام من جديد ويعيد الحياة الطبيعية الاقتصادية والمالية والتجارية والمعيشية والأمنية».
وأكد أن «هناك شرطاً أساسياً ألا يتعاطى السياسيون بشأن الحكومة والوزراء والعدالة، وألا تتعاطى الطوائف بشأن العدالة والحكومة». وقال: «نحن في بلد يفصل بين الدين والدولة من جهة وبين السلطات. لا يمكننا المضي قدماً وكل واحد يتعاطى بشيء لا يعنيه. فليعمل كل واحد مكانه، لِيكنْ فصلُ السلطات فصلَ السلطات وفصلُ الدين عن الدولة فصلاً للدين عن الدولة. ومعنى ذلك أننا كرجال دين نتعاطى بالقضايا المبدئية، الشؤون التي تتعلق بالإنسان من حقوقه إلى خير المجتمع والوطن لكننا لا ندخل في الأمور الضيقة لا بالتعيينات ولا بغيرها من الأمور على سبيل المثال لا الحصر».
وتابع: «وهذا ينطبق أيضاً على السياسيين الذين عليهم التعاطي بالشؤون السياسية، فلا علاقة لهم بالإدارة أو الوزارة أو القضاء. وما يجعلنا نتراجع في لبنان وما يجعل الحكومة غير قادرة على المضي قدماً وكذلك المجلس النيابي والعدالة كما الأمن، هي تلك التدخلات المتداخل بعضها ببعض».
وسُئل عن البيان الوزاري وما يمكن أن تحققه الحكومة، فأجاب: «ليس المطلوب أن أوافق أو لا أوافق، فالبيان الوزاري حمل عناوين تشكّل خطة عمل الحكومة، ونحن نعطي الثقة الكاملة للسلطة المسؤولة، وما يعنينا أن يكون العمل لخدمة الوطن، كل الوطن، كل اللبنانيين، الإنسان اللبناني وكرامته وحقوقه وعيش هذا الوطن بكرامة واستقلالية وسيادة وحرية القرار. هذا ما نكرره باستمرار».
وعن انتقاد ما جاء في عظته عن صهاريج المازوت الإيراني التي وصلت إلى لبنان، قال: «إننا معتادون على التسامح والغفران، إلا أن ذلك لا يغيّر من قناعاتي، لقد تحدثت عن السيادة اللبنانية وقلت إن ذلك غير مسموح لأنه إذّاك لا تعود هناك حدود بين لبنان ودولة أخرى وهي سوريا، ومن غير المسموح أن تدخل صهاريج مازوت تحت سلطة أمنية للجيش السوري و(حزب الله). لقد سميت ذلك انتقاصاً للسيادة وللكرامة اللبنانية، ولا يعود هناك اعتبار للبنان، وهذا غير مقبول ولا أستطيع أن أقبله.
إن ما يقولونه على مواقع التواصل الاجتماعي وما لا يقولونه لا يغيّر من قناعاتي، أنا لبناني مؤمن بأن للبنان سيادة واستقلالاً وكرامة يجب احترامها. وهذا ما أطالب به باستمرار مهما قيل وكُتب».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).