عباس يمهل إسرائيل عاماً واحداً للعودة إلى حل الدولتين

أكد أمام الأمم المتحدة أن الوضع بات «لا يحتمل» بالنسبة إلى الفلسطينيين

عباس خلال مخاطبته الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (موقع الأمم المتحدة)

أمهل الرئيس الفلسطيني محمود عباس إسرائيل للانسحاب من الأراضي المحتلة منذ عام 1967 والإقرار بحل الدولتين، محذراً من أن «الكيل طفح»، وأن الوضع بات «لا يحتمل» بالنسبة إلى الفلسطينيين. ولوح بخيار بديل يتمثل بالعودة إلى حل يستند إلى قرار التقسيم لعام 1947.
وكان الرئيس الفلسطيني يلقي كلمته المسجلة عبر الفيديو أمام الاجتماعات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الـ76 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فذكر أنه ناضل طوال حياته «من أجل صنع السلام»، قائلاً: «مددنا أيدينا مراراً للسلام، ولا نجد شريكاً في إسرائيل يؤمن ويقبل بحل الدولتين». وأضاف «أمام سلطات الاحتلال الإسرائيلي عام واحد لتنسحب من الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 بما فيها القدس الشرقية، ونحن على استعداد للعمل خلال هذا العام على ترسيم الحدود وإنهاء جميع قضايا الوضع النهائي تحت رعاية اللجنة الرباعية الدولية، وفق قرارات الشرعية الدولية، وفي حال عدم تحقيق ذلك، فلماذا يبقى الاعترافُ بإسرائيل قائماً على أساس حدود عام 1967؟».
وأكد أن الشعب الفلسطيني «لن يسلم بواقع الاحتلال وممارساته غير الشرعية، وسيواصل نضاله للوصول إلى حقوقه في تقرير المصير»، مضيفاً أن «البدائل مفتوحة، بما فيها خيار العودة لحل يستند إلى قرارِ التقسيم رقم 181 لعام 1947، الذي يعطي دولة فلسطين 44 في المائة من الأرض، وهي ضعف مساحة الأرض القائمة على حدود عام 1967». وكشف أن الجانب الفلسطيني سيتوجه إلى محكمة العدل الدولية «لاتخاذ قرار حول شرعية وجود الاحتلالِ على أرض دولة فلسطين، والمسؤوليات المترتبة على الأمم المتحدة ودول العالم إزاء ذلك»، مذكراً بأن «الاستعمار والأبارتهايد محظوران في القانونِ الدولي، وهما من الجرائم التي يجب مواجهتها، ومنظومة يجب تفكيكها». وحذر من أن «تقويض حل الدولتين (...) سيفتح الأبواب واسعة أمام بدائل أخرى سَيفرضها علينا جميعاً الواقع القائم على الأرض، في ظل عدم إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولتنا، وفي ظل عدم حل مشكلة سبعة ملايين لاجئ فلسطيني». ولفت إلى أنه «في هذا العام يَكون مر على النكبة الفلسطينية 73 عاماً، حيث طُرد أكثر من نصف الشعب الفلسطيني في حينه من أرضهم». وقال: «أنا وعائلتي ومثلنا الكثير، لدينا صكوك ملكية لهذه الأرض التي هي أيضاً موثقة في سجلات الأمم المتحدة»، مضيفاً أنه لم تجر استعادتِها بسبب القوانين الإسرائيلية التي تَرفض الاعتراف بقرارات الشرعية الدولية، ومنها القرار 194. وأضاف أن «تهرب الحكومة الإسرائيلية الحالية والسابقة من الحل السياسي القائم على حل الدولتينِ وِفق الشرعية الدولية، بمواصلة الاحتلال والسيطرة العسكرية على الشعبِ الفلسطيني، وطرح مشاريع اقتصادية وأمنية بديلة واهية، هي مخططات أحادية لَن تحقق الأمن والاستقرار لأحد». وإذ حمل على ما تقوم به سلطة الاحتلال الإسرائيلي من جرائم وممارسات عدوانية، أسف لأن «سياسات المجتمع الدولي وهيئات الأمم المتحدة تجاه حل القضية الفلسطينية قد فشِلت جميعها حتى الآن، لأنها لم تتمكن من محاسبة إسرائيل ومساءلتها وفرض عقوبات عليها بسبب انتهاكاتِها للقانون الدولي».
وأكد الرئيس عباس «مواصلة العمل حتى إطلاق أسرانا جميعاً». وتساءل: «هل هناك في هذا الكون من يعاقب الجثامين ويمنع الأهل من دفنِها، إلا من افتقد الأخلاق والإنسانية؟». وخاطب زعماء إسرائيل: «لا تقهروا الشعب الفلسطيني بأن تضعوه في الزاوية وتحرموه من كرامته وحقه في أرضه ودولته، لأنكمْ بذلكَ ستدمرون كل شيء، ولصبرنا وصبر شعبنا حدود». وشدد على أن «الشعب الفلسطيني سيدافع عن وجوده وهويته، لن يَركع، ولن يَستسلم، ولن يَرحل، وسيبقى على أرضه يدافع عنها، ويدافع عن مصيرِه، وسيواصل مسيرَته العظيمة حتى إنهاء الاحتلال عن أرض دولة فلسطينِ وعاصمتها القدس الشرقية».
وقال أيضاً: «نحرص على وحدة شعبنا وأرضنا، والذهاب إلى انتخابات عامة ورئاسية ومجلس وطني بمجرد ضمانِ تنظيمها في القدس حسبَ الاتفاقيات الموقعة»، داعيا المجتمع الدولي إلى المساعدة في «الضغطِ على حكومة الاحتلالِ لتنظيم هذه الانتخاباتِ في القدس».