ليبيا: الفدية أو القتل وسيلة تجار البشر للابتزاز

لقطة من فيديو وزعه «اللواء 444 قتال» لعملية تحرير 8 مصريين في مدينة بني وليد الليبية
لقطة من فيديو وزعه «اللواء 444 قتال» لعملية تحرير 8 مصريين في مدينة بني وليد الليبية
TT

ليبيا: الفدية أو القتل وسيلة تجار البشر للابتزاز

لقطة من فيديو وزعه «اللواء 444 قتال» لعملية تحرير 8 مصريين في مدينة بني وليد الليبية
لقطة من فيديو وزعه «اللواء 444 قتال» لعملية تحرير 8 مصريين في مدينة بني وليد الليبية

عبر مشاهد قاسية، ظهر مواطن صومالي الجنسية في مقطع فيديو، وهو يمرّر سيفه على رقاب مجموعة من الوافدين الذين خطفهم من مناطق مختلفة في ليبيا وكدّسهم في مخبأ سري، غالبيتهم من المصريين؛ كي يدخل الرعب في قلوب أسرهم فيسارعون بدفع فدية مالية لإطلاقهم، في واحدة من جرائم الاتجار بالبشر التي تكافحها الأجهزة الأمنية في ليبيا.
التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة في طرابلس خلال اليومين الماضيين، بتوجيه من النائب العام الصديق الصور، كشفت عن أن المتهم الذي يدعى حسن قيدي، ويقود شبكة منظمة تعمل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، دأب على اقتياد ضحاياه من الوافدين والتغرير بهم بزعم قدرته على مساعدتهم في الهجرة إلى أوروبا، لكن دائماً كان ينتهي بهم الحال بسجنهم في مخابئ سرية، حيث يعذَبون بشكل يومي، وترسل مقاطع مصورة إلى أسرهم بقصد ابتزازها مالياً لإطلاق سراحهم.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن زوارة لـ«الشرق الأوسط»، «نجحنا أكثر من مرة في القبض على أفراد من هذه العصابات التي يكون أغلب عناصرها من الليبيين، وحررنا المخطوفين، لكن للأسف كان بعض هذه المافيا ينجح في ابتزاز أسر الضحايا، سواء في مصر أو دول أفريقية أخرى، من بينها السودان، والحصول منهم على مبالغ كبيرة لإطلاق سراح أبنائهم المخطوفين».
وكشفت وزارة الداخلية الليبية عن «تحرير» مختطفين في مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، من قبضة عصابة تمتهن خطف وابتزاز العمالة الوافدة من الجنسيات العربية والأفريقية، مشيرة إلى أن قسم البحث الجنائي في مصراتة جمع معلومات بشأن تورط عصابة «بخطف العمالة وابتزازهم والاتصال بذويهم عبر الهاتف وتعذيبهم تحت مسمعهم للضغط عليهم لدفع المبالغ المالية لإطلاق سراحهم، وكذلك سرقة ما يدخرون من أموال».
وأفادت التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام، بأن الصومالي قيدي يقود شبكة تعمل في الاتجار بالبشر، وتعمّد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء جنسياً على عدد من المهاجرات تحت سطوة السلاح، وتعريض المهاجرين للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.
وسبق لعناصر «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على المتهم الصومالي، في عملية نوعيّة بمدينة بني وليد مطلع مارس (آذار) الماضي؛ امتثالاً لأوامر القبض الصادرة ضده بغية مكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر.
وتقول أسر مصرية عدة، إنه طُلب منها إرسال مبالغ مالية كبيرة على حسابات أشخاص في ليبيا كي يتم إطلاق سراح أبنائها المخطوفين هناك. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت 5 عائلات بمركز منفلوط في محافظة أسيوط جنوب مصر، أن كل منها دفع لعصابة من تجار البشر في مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) فدية 7 آلاف دولار لإطلاق 5 عمال خطفوا هناك.
وتعد جرائم خطف المهاجرين غير النظاميين هي الأشهر في مناطق عدة في ليبيا، لكن في بني وليد تقع بوتيرة متسارعة، وهو ما كشفت عنه أحدث عمليات المداهمة التي شنها «اللواء 444 قتال» على المدينة؛ إذ نجح مساء أول من أمس، في تحرير 8 مصريين كانوا محتجزين في «أحد أوكار عصابات المتاجرة بالبشر».
وأوضح اللواء الذي داهم أوكاراً عدة للخارجين على القانون في المدينة، فجر أمس، أن العصابة الخاطفة التي احتجزت المصريين كانت تطالب أسرهم بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم، لكن قوات تمكنت من الوصول إليهم وتحريرهم.
ولم تكن هذه هي العملية الوحيدة التي تتم فيها مداهمة أوكار مافيا الاتجار بالبشر، غير أن اللافت هو استهدافهم للمصريين بشكل أكبر، بحسب مصدر أمني أرجع الأمر «لقدرة ذويهم على تدبير الأموال المطلوبة وإرسالها سريعا إلى ليبيا».
وفي اجتماع سابق لمجلس وزراء العدل العرب، عُـقد عن بُعد عبر الدائرة المغلقة، قدمت ليبيا عدداً من الملاحظات بشأن اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومسألة تجريم دفع الفدية.
وأعلن «اللواء 444 قتال» في 10 مارس الماضي، تحرير قرابة 120 مهاجراً كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر ببني وليد أغلبهم يحملون الجنسية المصرية. كما جرى تحرير 20 مصرياً آخرين أواخر العام الماضي كانوا محتجزين لدى عصابات تهريب. وكشف تقرير سابق مشترك صادر عن المنظمة الدولية للهجرة ووزارة شؤون المهجرين في ليبيا، عن تورط مافيا تهريب البشر في إجبار المهاجرين وعائلاتهم على دفع آلاف الدولارات كفدية لتحريرهم من الأسر.
وفي سياق قريب، تمكنت دوريات أمنية تابعة لوزارة الداخلية من ضبط 69 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة بمحيط المدينة القديمة في طرابلس، وذلك ضمن الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة وجوارها.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.