ليبيا: الفدية أو القتل وسيلة تجار البشر للابتزاز

لقطة من فيديو وزعه «اللواء 444 قتال» لعملية تحرير 8 مصريين في مدينة بني وليد الليبية
لقطة من فيديو وزعه «اللواء 444 قتال» لعملية تحرير 8 مصريين في مدينة بني وليد الليبية
TT

ليبيا: الفدية أو القتل وسيلة تجار البشر للابتزاز

لقطة من فيديو وزعه «اللواء 444 قتال» لعملية تحرير 8 مصريين في مدينة بني وليد الليبية
لقطة من فيديو وزعه «اللواء 444 قتال» لعملية تحرير 8 مصريين في مدينة بني وليد الليبية

عبر مشاهد قاسية، ظهر مواطن صومالي الجنسية في مقطع فيديو، وهو يمرّر سيفه على رقاب مجموعة من الوافدين الذين خطفهم من مناطق مختلفة في ليبيا وكدّسهم في مخبأ سري، غالبيتهم من المصريين؛ كي يدخل الرعب في قلوب أسرهم فيسارعون بدفع فدية مالية لإطلاقهم، في واحدة من جرائم الاتجار بالبشر التي تكافحها الأجهزة الأمنية في ليبيا.
التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة في طرابلس خلال اليومين الماضيين، بتوجيه من النائب العام الصديق الصور، كشفت عن أن المتهم الذي يدعى حسن قيدي، ويقود شبكة منظمة تعمل في تنظيم عمليات الهجرة غير المشروعة، دأب على اقتياد ضحاياه من الوافدين والتغرير بهم بزعم قدرته على مساعدتهم في الهجرة إلى أوروبا، لكن دائماً كان ينتهي بهم الحال بسجنهم في مخابئ سرية، حيث يعذَبون بشكل يومي، وترسل مقاطع مصورة إلى أسرهم بقصد ابتزازها مالياً لإطلاق سراحهم.
وقال مصدر أمني في مديرية أمن زوارة لـ«الشرق الأوسط»، «نجحنا أكثر من مرة في القبض على أفراد من هذه العصابات التي يكون أغلب عناصرها من الليبيين، وحررنا المخطوفين، لكن للأسف كان بعض هذه المافيا ينجح في ابتزاز أسر الضحايا، سواء في مصر أو دول أفريقية أخرى، من بينها السودان، والحصول منهم على مبالغ كبيرة لإطلاق سراح أبنائهم المخطوفين».
وكشفت وزارة الداخلية الليبية عن «تحرير» مختطفين في مدينة مصراتة (غرب ليبيا)، من قبضة عصابة تمتهن خطف وابتزاز العمالة الوافدة من الجنسيات العربية والأفريقية، مشيرة إلى أن قسم البحث الجنائي في مصراتة جمع معلومات بشأن تورط عصابة «بخطف العمالة وابتزازهم والاتصال بذويهم عبر الهاتف وتعذيبهم تحت مسمعهم للضغط عليهم لدفع المبالغ المالية لإطلاق سراحهم، وكذلك سرقة ما يدخرون من أموال».
وأفادت التحقيقات التي يجريها مكتب النائب العام، بأن الصومالي قيدي يقود شبكة تعمل في الاتجار بالبشر، وتعمّد قتل العشرات من المهاجرين لأجل الاتجار بأعضائهم، والاعتداء جنسياً على عدد من المهاجرات تحت سطوة السلاح، وتعريض المهاجرين للمعاملة القاسية لإرغام ذويهم على دفع مبالغ مالية نظير إطلاق سراحهم.
وسبق لعناصر «اللواء 444 قتال» التابع لمنطقة طرابلس العسكرية، القبض على المتهم الصومالي، في عملية نوعيّة بمدينة بني وليد مطلع مارس (آذار) الماضي؛ امتثالاً لأوامر القبض الصادرة ضده بغية مكافحة جرائم التهريب والاتجار بالبشر.
وتقول أسر مصرية عدة، إنه طُلب منها إرسال مبالغ مالية كبيرة على حسابات أشخاص في ليبيا كي يتم إطلاق سراح أبنائها المخطوفين هناك. وفي أبريل (نيسان) الماضي، أعلنت 5 عائلات بمركز منفلوط في محافظة أسيوط جنوب مصر، أن كل منها دفع لعصابة من تجار البشر في مدينة بني وليد (شمال غربي ليبيا) فدية 7 آلاف دولار لإطلاق 5 عمال خطفوا هناك.
وتعد جرائم خطف المهاجرين غير النظاميين هي الأشهر في مناطق عدة في ليبيا، لكن في بني وليد تقع بوتيرة متسارعة، وهو ما كشفت عنه أحدث عمليات المداهمة التي شنها «اللواء 444 قتال» على المدينة؛ إذ نجح مساء أول من أمس، في تحرير 8 مصريين كانوا محتجزين في «أحد أوكار عصابات المتاجرة بالبشر».
وأوضح اللواء الذي داهم أوكاراً عدة للخارجين على القانون في المدينة، فجر أمس، أن العصابة الخاطفة التي احتجزت المصريين كانت تطالب أسرهم بدفع فدية مقابل إطلاق سراحهم، لكن قوات تمكنت من الوصول إليهم وتحريرهم.
ولم تكن هذه هي العملية الوحيدة التي تتم فيها مداهمة أوكار مافيا الاتجار بالبشر، غير أن اللافت هو استهدافهم للمصريين بشكل أكبر، بحسب مصدر أمني أرجع الأمر «لقدرة ذويهم على تدبير الأموال المطلوبة وإرسالها سريعا إلى ليبيا».
وفي اجتماع سابق لمجلس وزراء العدل العرب، عُـقد عن بُعد عبر الدائرة المغلقة، قدمت ليبيا عدداً من الملاحظات بشأن اتفاقية مكافحة الاتجار غير المشروع بالأسلحة ومسألة تجريم دفع الفدية.
وأعلن «اللواء 444 قتال» في 10 مارس الماضي، تحرير قرابة 120 مهاجراً كانوا محتجزين بأحد أوكار تجار البشر ببني وليد أغلبهم يحملون الجنسية المصرية. كما جرى تحرير 20 مصرياً آخرين أواخر العام الماضي كانوا محتجزين لدى عصابات تهريب. وكشف تقرير سابق مشترك صادر عن المنظمة الدولية للهجرة ووزارة شؤون المهجرين في ليبيا، عن تورط مافيا تهريب البشر في إجبار المهاجرين وعائلاتهم على دفع آلاف الدولارات كفدية لتحريرهم من الأسر.
وفي سياق قريب، تمكنت دوريات أمنية تابعة لوزارة الداخلية من ضبط 69 مهاجراً غير نظامي من جنسيات مختلفة بمحيط المدينة القديمة في طرابلس، وذلك ضمن الحملة الأمنية التي تتولاها دوريات المكتب بنطاق المدينة القديمة وجوارها.



مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية
TT

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

مصر تتضامن مع دول عربية تعرّضت لضربات إيرانية

أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالات هاتفية مع قادة وزعماء دول عربية تعرضت لضربات إيرانية السبت، مؤكداً موقف مصر الرافض لأي اعتداء على سيادة الدول العربية، ومشدداً على تضامن بلاده الكامل مع «الدول الشقيقة التي تعرضت للاعتداءات».

وحسب المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، فإن السيسي «جدد التأكيد على ضرورة تكثيف الجهود الدولية والإقليمية لاحتواء التوتر»، مشدداً على «أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الأمثل لتجاوز الأزمات».

كما أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، على ضوء الهجوم الإيراني على أراضي الأردن، وعبر عن تضامن مصر مع المملكة الأردنية، مشدداً على «رفض مصر وإدانتها البالغة التعدي على سيادة وأمن واستقرار الدول العربية». كما أكّد السيسي «خطورة هذه الانتهاكات التي تُهدد بزعزعة أمن واستقرار المنطقة بأسرها، وبانزلاق المنطقة نحو حالة من الفوضى».

وكذلك، أجرى السيسي اتصالاً هاتفياً بالملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، عبّر فيه عن تضامن مصر مع المملكة في أعقاب الاعتداء الإيراني الذي استهدف أراضيها.

من جانبه، شدد الملك حمد بن عيسى آل خليفة «على أهمية التنسيق العربي المشترك لمواجهة التحديات الراهنة وصون الأمن القومي العربي».

وأجرى السيسي اتصالاً مع الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، أكد خلاله تضامن مصر مع دولة الإمارات، وطالب «بضرورة العودة للاحتكام للحوار والدبلوماسية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمة الراهنة»، مشدداً على أن الحلول العسكرية «لن تُحقق مصالح أي طرف، وتنذر بإدخال المنطقة في دائرة مفرغة من العنف وعدم الاستقرار وإراقة الدماء، وهو ما يتعارض مع تطلعات شعوب المنطقة».

كما تابع السيسي تداعيات الضربات الإيرانية التي طالت دولة قطر خلال اتصال هاتفي مع الأمير تميم بن حمد، ودعا إلى ضرورة تكثيف التحرك الدولي والإقليمي لاحتواء التوتر.

وكانت مصر قد أدانت، السبت، استهداف إيران «وحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذّرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة التي ستكون لها، دون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».


«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
TT

«لا عودة قسرية» من مصر... تأكيدات سودانية لحل أزمات الوافدين

رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)
رئيس الوزراء السوداني خلال حديث لصحافيين مصريين بالقاهرة (مجلس الوزراء السوداني)

بعث رئيس وزراء السودان كامل إدريس برسالة طمأنة للجالية السودانية في مصر، وأكد أنه «لا توجد عودة قسرية»، مشيراً إلى «اتفاق مع الحكومة المصرية لتدشين آلية تستهدف إطلاق سراح المحبوسين من السودانيين وتبادل السجناء مع الجانب المصري».

وتأتي تصريحات إدريس وسط شكاوى من الجالية السودانية في مصر، لتعرضها لملاحقات أمنية، وتداول سودانيون عبر منصات التواصل الاجتماعي، أنباء عن «توقيف عدد من السودانيين نتيجة لعدم تقنين أوضاع إقامتهم في البلاد».

وزار رئيس وزراء السودان القاهرة، الخميس، ولمدة يومين، التقى خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وحسب البيان المشترك الصادر عن الجانبين، أكدت القاهرة «دعم وحدة وسلامة السودان ومؤسساته الوطنية».

وقال رئيس وزراء السودان إن «محادثاته مع المسؤولين المصريين ركزت بالدرجة الأولى على أوضاع الجالية السودانية في مصر والقضايا المرتبطة بها، وفي مقدمتها التعليم والإقامة»، وأكد خلال تصريحات، مساء الجمعة، مع صحافيين مصريين، أنه «لا توجد عودة قسرية للسودانيين، وما يتم هو عودة طوعية».

وأشار إدريس إلى أن «الرئيس المصري تعهد خلال المحادثات معه، بتقنين أوضاع السودانيين المقيمين في مصر»، وقال إن «الإجراءات التي تقوم بها السلطات المصرية هي تدابير روتينية، وليس المقصود بها السودانيين وحدهم»، ونوه إلى أن «الحديث عن عودة قسرية غير صحيح وتم الترويج له لإثارة الفتنة بين البلدين»، وأكد أن «العودة تظل خياراً شخصياً لمن يرغب».

وكشف إدريس عن آلية بين بلاده والقاهرة تستهدف العمل على «إطلاق سراح السودانيين المحبوسين وتبادل السجناء»، وأشار إلى أن «الرئيس المصري تعهد مباشرةً بالاهتمام الكامل بأوضاع الجالية السودانية، والعمل على تسوية أوضاع الطلاب والجامعات والمدارس، وتنظيم امتحانات الشهادة السودانية».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال استقباله رئيس وزراء السودان بالقاهرة (الرئاسة المصرية)

وتداول سودانيون على منصات التواصل الاجتماعي، منها «الحساب الخاص بالجالية السودانية»، على منصة «فيسبوك»، شكاوى من استهداف سودانيين في حملات أمنية، فيما أشارت حسابات سودانية أخرى إلى أن ما يثار عن «حملات ممنهجة» غير واقعي، وأن الأمر يجري تداوله بشكل مبالغ به عبر منصات وسائل التواصل.

ويرى رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، أن «معالجة أوضاع الجالية السودانية في مصر من أهم النتائج التي خرجت بها زيارة إدريس للقاهرة»، مشيراً إلى أن «شكاوى الملاحقة الأمنية تكررت كثيراً في الفترة الأخيرة من أبناء الجالية».

وأكد جبارة لـ«الشرق الأوسط»، أن الجالية السودانية في مصر تعول على نتائج الزيارة من أجل تقديم تسهيلات للسودانيين المقيمين في المدن المصرية، موضحاً أن «التسهيلات يجب أن تشمل ملف تقنين الإقامات، وضمان فرص التعليم للطلاب السودانيين».

وحسب البيان المشترك الصادر عن الحكومتين المصرية والسودانية، «أعرب الجانب السوداني عن تقديره للدعم وأوجه الرعاية التي تقدمها مصر لأبناء الجالية السودانية في مصر، واستمرار هذا الدعم المُقدّر».

وإلى جانب أوضاع الجالية السودانية، تحدث رئيس وزراء السودان عن «اتفاق مع الحكومة المصرية، لتحقيق شراكة منتجة مع التأكيد على وحدة المصير»، وقال إن «المحادثات مع المسؤولين المصريين تناولت ملف إدارة مياه النيل، حيث جرى الاتفاق على أن الملف أمني واقتصادي، وضرورة إدارته بالإجماع مع دول حوض النيل، ورفض الممارسات الأحادية»، إلى جانب ضرورة «وجود اتفاق ينظم قواعد تشغيل (السد الإثيوبي)، لحماية مصالح البلدين المائية».

رئيسا وزراء مصر والسودان في محادثات مشتركة بالقاهرة (مجلس الوزراء المصري)

ورداً على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول مبادرة السلام السودانية وفرص تنفيذها، قال إدريس إن «بلاده حرصت على تقديم رؤية وطنية للسلام الشامل، لتنتقل من مقاعد اللاعبين البدلاء في هذا الملف، إلى لاعب أساسي فيه»، مشيراً إلى أن «السودان يستهدف تحقيق هدنة موسعة وشاملة لإنهاء الحرب، وليس هدنة منقوصة، وأن المقصود من (مبادرة السلام السودانية) نزع سلاح ميليشيا (الدعم السريع)، ثم تدشين عملية سياسية موسعة لا تستثني أحداً».

وبشأن مبادرة «الرباعية الدولية»، التي تضم (السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة)، قال إدريس إن «هذه المبادرة تتكامل مع المبادرة السودانية»، مشيراً إلى أن «بلاده تتفاعل مع الرباعية الدولية، لكن لم يتم الوصول لأي اتفاق نهائي بشأن هدنة حتى الآن».

وأشاد رئيس الوزراء السوداني بموقف القاهرة الداعم لبلاده، وقال إن «مصر أكدت أن استقلالية السودان وسلامة ومؤسساته الوطنية وأراضيه، خط أحمر بالنسبة لها»، وأشار إلى أن «القاهرة ستكون لها القدح الأعلى في خطة إعادة إعمار السودان»، منوهاً إلى أنه «ناقش مع المسؤولين المصريين المشاركة في إنشاء مدينة إدارية جديدة لبلاده على غرار العاصمة الجديدة بمصر».

وأصدرت الرئاسة المصرية، في 18 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بياناً حذرت فيه من «تجاوز خطوط حمراء في السودان، باعتبارها تمس مباشرة الأمن القومي المصري الذي يرتبط ارتباطاً مباشراً بالأمن القومي السوداني»، وأشار إلى أن «الحفاظ على وحدة السودان وسلامة أراضيه هي أحد أهم هذه الخطوط الحمراء، بما في ذلك عدم السماح بانفصال أي جزء من أراضي السودان».


مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تدين استهداف إيران للدول العربية وتحذر من «الفوضى الشاملة» بالمنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أدانت مصر، السبت، استهداف إيران «لوحدة وسلامة أراضي دول عربية وانتهاك سيادتها»، وحذرت من انزلاق المنطقة بأسرها إلى «حالة الفوضى الشاملة».

وأعربت «الخارجية المصرية»، في بيان لها، عن قلقها من «التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، وما ينطوي عليه من مخاطر توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة بأسرها إلى حالة من الفوضى الشاملة والتي ستكون لها بدون شك، تداعيات كارثية على الأمن والاستقرار والسلم الإقليمي والدولي».

وجددت مصر «التأكيد على الأهمية البالغة للحلول السياسية والسلمية»، مشيرة إلى «أن الحلول العسكرية لن تفضي إلا إلى المزيد من العنف وإراقة الدماء، وأن السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار يكمن في الالتزام بخيار الدبلوماسية والحوار».

وأدانت القاهرة، بشدة، «استهداف إيران لوحدة وسلامة أراضي دول عربية شقيقة وانتهاك سيادتها، بما في ذلك قطر والإمارات والكويت والبحرين والأردن، وما ينطوي على ذلك من مخاطر جسيمة تهدد أمن واستقرار الدول العربية والمنطقة برمتها».

وأكدت «ضرورة احترام سيادة هذه الدول ووحدة وسلامة أراضيها واحترام مبدأ حسن الجوار والتحلي بأقصى درجات ضبط النفس في هذه المرحلة الفارقة من تاريخ المنطقة، وتغليب لغة الحوار والدبلوماسية، تفادياً لتوسيع نطاق الصراع وانزلاق المنطقة إلى دوامة من التصعيد يصعب احتواؤها، وبما يهدد الأمن والسلم الإقليميين والدوليين».