عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
العالم العربي

انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لبلدية أغادير

أسماء غلالو أول امرأة تصل إلى عمدية الرباط

عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرباط: «الشرق الأوسط»
TT

انتخاب عزيز أخنوش رئيساً لبلدية أغادير

عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)
عزيز أخنوش يجمع بين رئاسة الحكومة ورئاسة المجلس البلدي في أغادير (أ.ب)

جرى، أمس، انتخاب عزيز أخنوش، رئيساً لبلدية أغادير (وسط)، في سابقة فريدة من نوعها يجمع فيها رئيس الحكومة المعين بين المسؤولية على رأس الحكومة ورئاسة مجلس بلدي.
وحصل أخنوش، الذي ترشح من دون منافس، على أغلبية الأصوات بـ51 صوتاً وامتناع 5 أعضاء، في حين غاب خمسة أعضاء آخرين عن الجلسة التي عقدت في مقر الجماعة الحضرية (البلدية) لأغادير.
ولا يمنع القانون في المغرب الجمع بين المسؤولية الحكومة ورئاسة البلديات، ولكنه يمنع الجمع بين الصفة النيابية ورئاسة المدن الكبرى في المغرب منها أغادير. وعبر أخنوش عن تأثره بانتخابه للمرة الأولى على رأس بلدية مدينة أغادير التي قال، في تصريح صحافي، إنه يعرفها جيداً. فهو ابن مدينة تافراوت (جنوب أغادير)، وقال إنه يعرف جيداً مشاكل المدينة واستمع إلى ساكنيها خلال الحملات الانتخابية الأخيرة. وعبّر أخنوش عن افتخاره بالمكتب المسير لمجلس بلدية أغادير، الذي قال إنه ينتظر منه العمل بجد لـ«تغيير المعالم التنموية للمدينة، من خلال نموذج تنموي خاص بها» سيتم الإعلان عنه قريباً.
ويتشكل التحالف الذي قاد أخنوش للرئاسة من ثلاثة أحزاب؛ هي التجمع الوطني للأحرار وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال، وهي نفس الأحزاب التي تحالفت لتشكيل الحكومة.
من جهة أخرى، جرى في العاصمة الرباط انتخاب أسماء غلالو، المنتمية لحزب التجمع الوطني للأحرار، عمدة جديدة لمدينة الرباط، خلفاً لمحمد صديقي، المنتمي لحزب العدالة والتنمية.
وهذه أول مرة تصل فيها امرأة إلى منصب العمدة في العاصمة. وسبق لغلالو أن كانت نائبة ضمن فريق حزب التجمع الوطني للأحرار في الولاية السابقة، وعضواً في لجنة المالية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان).
وحصلت غلالو على 58 صوتاً من أصل 79 صوتاً لأعضاء المجلس الحاضرين، فيما حصل منافسها حسن لشكر المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي على 7 أصوات فقط، وحصلت بديعة بناني مرشحة العدالة والتنمية على 8 أصوات وامتنع 6 منتخبين عن التصويت.
في غضون ذلك، فُتح، أمس، باب الترشيح لانتخابات مجلس المستشارين (الغرفة الثانية في البرلمان) التي ستجري في 5 أكتوبر (تشرين الأول) .
ويضم المجلس 120 عضواً ثلاثة أخماسهم ينتخبهم أعضاء المجالس الترابية (البلديات)، والجهات، وخمسان تنتخبهم هيئة المشغلين الأكثر تمثيلية (أي ممثلي رجال الأعمال)، وممثلو النقابات.
في سياق ذلك، تتواصل المشاورات التي يقودها أخنوش لإعلان تشكيلة حكومته بعد تحالف ثلاثة أحزاب حصلت على غالبية الأصوات في مجلس النواب في اقتراع 8 سبتمبر (أيلول) هي التجمع الوطني للأحرار (102 مقعد) والأصالة والمعاصرة (86 مقعداً) والاستقلال (81 مقعداً). ويتكون المجلس من 395 مقعداً، ومنه تنبثق الأغلبية الحكومية.

مواضيع
المغرب

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.

مواضيع
الحكومة المصرية مصر