الجزائر: تنظيم حقوقي يطالب بالإفراج عن أكثر من 200 سجين رأي

انطلاق عمليات بحث عن مهاجرين فقدوا في عرض «المتوسط» منذ أسبوع

الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان تطالب بالإفراج عن أكثر من 200 سجين رأي في الجزائر... الحكومة تقول إنهم ليسوا معتقلي رأي (أ.ب)

بينما طالبت «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» بالإفراج عن 228 معتقلاً تابعتهم النيابة بسبب مواقفهم السياسية، حسبما قالت هذه الهيئة الحقوقية، انطلق، أمس، صيادون من ميناء شرقي العاصمة الجزائرية في رحلة بحث عن عشرات المهاجرين السريين فُقدوا في البحر المتوسط منذ يوم الجمعة الماضي، حينما ركبوا قوارب الهجرة السرية باتجاه إسبانيا.
ونشرت الرابطة الحقوقية بحساباتها على شبكات التواصل الاجتماعي، أمس، حصيلة جديدة عن الاعتقالات التي تطول منذ أكثر من عامين نشطاء في الحراك وصحافيين ومسؤولي أحزاب سياسية. وأكدت أن عددهم، إلى غاية أمس، وصل إلى 228 من بينهم 5 نساء ومحامٍ واحد و3 صحافيين ورئيس حزب. ومن أشهر المعتقلين، فتحي غراس «منسق» الحزب الشيوعي الجزائري سابقاً (الحركة الديمقراطية والاجتماعية) المسجون منذ ثلاثة أشهر بسبب انخراطه الكبير في الحراك وفتحه مقر حزبه بالعاصمة للحقوقيين والمحامين لعقد مؤتمراتهم واجتماعاتهم بهدف الدفاع عن المعتقلين.
كما يبرز من بينهم الكاتب الصحافي فضيل بومالة الذي أودعه قاضي التحقيق بمحكمة في العاصمة، الحبس الاحتياطي، الأسبوع الماضي، بسبب انتقاداته المستمرة للرئيس عبد المجيد تبون وقادة الجيش، وذلك بحسابيه بـ«تويتر» و«فيسبوك». وسجن بومالة العام الماضي لعدة أسابيع، لنفس الأسباب.
ويستمر حبس الصحافي رابح كراش، مراسل صحيفة «ليبرتيه»، بتمنراست بالصحراء، وهو يقضي عقوبة السجن 8 أشهر مع التنفيذ بسبب 3 مقالات تناول فيها غضب سكان مدينة صحراوية من تقسيم إداري يقولون إنه يهضم حقهم في ثروة باطنية. واتهم الصحافي بـ«نشر أخبار كاذبة من شأنها المساس بالأمن والنظام العموميين» و«إنشاء وإدارة حساب إلكتروني مخصص لنشر معلومات وأخبار من شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع». وتابع مراقبون باستغراب أثناء محاكمته ملاحظات القاضي عندما خاض في مضمون المقالات ولماذا برأيه تم اختيار عناوين معينة دون أخرى. ويمنع دستور البلاد بشكل صريح متابعة الصحافي قضائياً بسبب كتاباته. كما تم حبس الصحافي والحقوقي حسان بوراس، منذ أسبوعين، بتهمة «الإشادة بالإرهاب».
ومنذ بداية الشهر الحالي، تم حبس 57 ناشطاً على الأقل ووضع 82 آخرين تحت الرقابة القضائية، حسب «الرابطة»، كلهم معارضون للسلطات. ومنعت السلطات مظاهرات الحراك في مايو (أيار) الماضي، باستعمال القوة في الشارع. ووضعت في نفس الشهر تنظيمين منخرطين في المظاهرات ضمن لائحة المنظمات الإرهابية، هما «حركة استقلال القبائل» و«رشاد» الإسلامي. وتم سجن العديد من الأشخاص بتهم الانتماء إلى أحدهما، أبرزهم المحامي رؤوف أرسلان الذي حضر إلى المحكمة للدفاع عن أعضاء بالتنظيم الانفصالي «ماك»، فخرج منها بقرار من القاضي يقضي بإيداعه الحبس الاحتياطي.
وتفيد إحصائيات «الرابطة» بأن أكثر من 6740 ناشطاً تعرضوا للاعتقال في الفترة التي عاد فيها الحراك إلى الشارع، بعد توقفه بسبب جائحة «كورونا»، أي بين فبراير (شباط) ومايو من العام الجاري، أغلبهم أطلق سراحهم بعد أيام من الاحتجاز في مخافر الشرطة والدرك. وشملت الاعتقالات والمتابعات أساتذة الجامعة وأطباء ونقابيين، ترفض السلطات اعتبارهم مساجين رأي أو معتقلين سياسيين، وتؤكد أنهم «ارتكبوا مخالفات وجرائم لا علاقة لها بحرية التعبير».
إلى ذلك، بدأ صيادون، أمس، ببومرداس (50 كلم شرق العاصمة) رحلة بحث عن 40 شخصاً غادروا المنطقة منذ أسبوع انطلاقاً من شواطئها عبر قوارب تقليدية طمعاً في الوصول إلى سواحل إسبانيا. وركب الصيادون 10 قوارب صيد، باتجاه مسارات بحرية يعتقد أن المهاجرين مشوا فيها، ليل الجمعة (17 من الشهر الجاري). ولم يتصل المهاجرون بعائلاتهم لإبلاغهم بوصولهم، ما يعني أنهم فقدوا في عرض البحر.
وأعلنت السلطات الإسبانية، الثلاثاء الماضي، أنها عثرت على جثث سبعة مهاجرين جرفتها المياه إلى شاطئ في جنوب إسبانيا. وذكرت وسائل إعلام محلية إسبانية أن الجثث هي لسبعة مهاجرين من الجزائر.
وأوضحت صحيفة «فوز دي ألميريا»، أن الجثث تعود لأربعة رجال وسيدة وطفل يبلغ من العمر 4 سنوات وشخص آخر - لم تحدده - عثر عليهم على الشاطئ أو طافين فوق الماء بالقرب من منطقة ليفانتي منذ يوم الأحد الماضي. ولم يتضح ما إذا كانوا جميعاً على نفس القارب الذي يمكن أن يكون قد غرق، حسب الصحيفة.