مباحثات مصرية ـ قبرصية ـ يونانية لدفع التعاون المشترك

شكري التقى خريستودوليديس وديندياس في نيويورك

مباحثات شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك  (من صفحة متحدث وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
مباحثات شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك (من صفحة متحدث وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

مباحثات مصرية ـ قبرصية ـ يونانية لدفع التعاون المشترك

مباحثات شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك  (من صفحة متحدث وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
مباحثات شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك (من صفحة متحدث وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

أكدت مصر وقبرص واليونان على «التنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك»، جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليديس، واليوناني نيكوس ديندياس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها مساء أول من أمس، أن «اللقاء تناول التباحث حول دفع التعاون بين البلدان الصديقة الثلاث في مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك».
وتؤكد القاهرة على «مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان». ويشار إلى أنه لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل مطلع الشهر الحالي نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس في القاهرة. وأعرب السيسي حينها عن تثمينه لـ«ترفيع» الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال «اللجنة الحكومية العليا» بين البلدين، معتبراً أن الأمر «يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم». وقال السيسي، إن بلاده حريصة على «الاستمرار في الخط الثابت لتعزيز العلاقات مع شركائنا في إقليم المتوسط». وأضاف، أنه توافق والرئيس القبرصي على «أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التي تجمع دولنا الثلاث تحديداً بحكم تفرد تلك العلاقة».
كما عقد شكري مساء أول من أمس جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريده عبر حسابه على «تويتر»، إن «اللقاء يأتي استمراراً للتعاون الوثيق والمثمر بين مصر واليونان، ولمتابعة التنسيق حول الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».
ودشّنت مصر واليونان وقبرص في سبتمبر (أيلول) 2020، إلى جانب إيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة. ويستهدف المنتدى، بحسب بيان رسمي لممثلي الدول الست حينها «تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة».
في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية المصرية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيره اللاتفي ادجارز رينكفيتش. وناقشا «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ضوء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا وجميع دول البلطيق على جميع المستويات»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية». كما التقى شكري أيضاً وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو للتباحث حول «أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهم القضايا الإقليمية».



اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».