مباحثات مصرية ـ قبرصية ـ يونانية لدفع التعاون المشترك

شكري التقى خريستودوليديس وديندياس في نيويورك

مباحثات شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك  (من صفحة متحدث وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
مباحثات شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك (من صفحة متحدث وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

مباحثات مصرية ـ قبرصية ـ يونانية لدفع التعاون المشترك

مباحثات شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك  (من صفحة متحدث وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
مباحثات شكري مع نظيريه القبرصي واليوناني في نيويورك (من صفحة متحدث وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

أكدت مصر وقبرص واليونان على «التنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك»، جاء ذلك خلال اجتماع وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيريه القبرصي نيكوس خريستودوليديس، واليوناني نيكوس ديندياس، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها مساء أول من أمس، أن «اللقاء تناول التباحث حول دفع التعاون بين البلدان الصديقة الثلاث في مختلف المجالات، والتنسيق بشأن القضايا محل الاهتمام المشترك».
وتؤكد القاهرة على «مواصلة تفعيل أطر التعاون الثلاثي مع قبرص واليونان». ويشار إلى أنه لمصر علاقات وثيقة مع اليونان وقبرص، وتعقد الدول الثلاث قمماً بشكل منتظم، في إطار تعاونها في مجال الطاقة بـ«المتوسط». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل مطلع الشهر الحالي نظيره القبرصي نيكوس أناستاسياديس في القاهرة. وأعرب السيسي حينها عن تثمينه لـ«ترفيع» الإطار العام للعلاقات الثنائية من خلال «اللجنة الحكومية العليا» بين البلدين، معتبراً أن الأمر «يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات لمستوى متقدم». وقال السيسي، إن بلاده حريصة على «الاستمرار في الخط الثابت لتعزيز العلاقات مع شركائنا في إقليم المتوسط». وأضاف، أنه توافق والرئيس القبرصي على «أهمية تعزيز الآلية القائمة للتعاون الثلاثي بين مصر وقبرص واليونان لمواصلة التنسيق السياسي والتعاون الفني بين الدول الثلاث، والعمل على تحقيق الاستفادة القصوى من هذه الآلية التي تجمع دولنا الثلاث تحديداً بحكم تفرد تلك العلاقة».
كما عقد شكري مساء أول من أمس جلسة مباحثات مع نظيره اليوناني. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد حافظ، في تغريده عبر حسابه على «تويتر»، إن «اللقاء يأتي استمراراً للتعاون الوثيق والمثمر بين مصر واليونان، ولمتابعة التنسيق حول الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين».
ودشّنت مصر واليونان وقبرص في سبتمبر (أيلول) 2020، إلى جانب إيطاليا وفلسطين والأردن وإسرائيل «منتدى غاز شرق المتوسط» كمنظمة إقليمية، مقرها القاهرة. ويستهدف المنتدى، بحسب بيان رسمي لممثلي الدول الست حينها «تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي، وخلق مناخ من الثقة وعلاقات حسن الجوار من خلال التعاون الإقليمي في مجال الطاقة».
في غضون ذلك، التقى وزير الخارجية المصرية على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، نظيره اللاتفي ادجارز رينكفيتش. وناقشا «سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وذلك في ضوء حرص مصر على دعم وتطوير العلاقات مع لاتفيا وجميع دول البلطيق على جميع المستويات»، وفق بيان لـ«الخارجية المصرية». كما التقى شكري أيضاً وزير خارجية النيجر هاسومي مسعودو للتباحث حول «أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهم القضايا الإقليمية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.