بايدن يسعى لتعميق العلاقات مع الهند وتفعيل تعاون «الرباعية» لمواجهة الصين

مسؤولون هنود يؤكدون التزام بلادهم الابتعاد عن فلك أي قوة عظمى

التقى بايدن مع مودي بشكل منفصل قبل انعقاد قمة الرباعية (إ.ب.أ)
التقى بايدن مع مودي بشكل منفصل قبل انعقاد قمة الرباعية (إ.ب.أ)
TT

بايدن يسعى لتعميق العلاقات مع الهند وتفعيل تعاون «الرباعية» لمواجهة الصين

التقى بايدن مع مودي بشكل منفصل قبل انعقاد قمة الرباعية (إ.ب.أ)
التقى بايدن مع مودي بشكل منفصل قبل انعقاد قمة الرباعية (إ.ب.أ)

اجتمع الرئيس بايدن مع ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بشكل منفصل قبل انعقاد قمة الرباعية. وقال بايدن في بداية الاجتماع «اليوم نبدأ فصلا جديدا في العلاقات الهندية الأميركية فيما شدد مودي على قدرة البلدين في حل كثير من التحديات العالمية ومواصلة البناء على الشراكة القوية بين البليدن». ويعد لقاء بايدن ومودي هو أول لقاء شخصي بينهما بعد تولي بايدن لمنصب الرئيس. وقد استقبل الرئيس الأميركي مساء الجمعة رؤساء حكومات الهند واليابان وأستراليا في المكتب البيضاوي في نقاشات تهدف بالأساس إلى تشكيل تحالفات وتوطيد شراكات مع أربع دول من منطقة المحيطين الهندي والهادي في مواجهة نفوذ الصين.
ويعد هذا اللقاء وجها لوجه مع رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون، ورئيس وزراء الهند ناريندرا موديـ ورئيس وزراء اليابان يوشيهيدي سوجا، هو الاجتماع الثاني بعد قمة عقدت في مارس (آذار) الماضي عبر الإنترنت مع قادة دول الرباعية لإحياء هذا التحالف الذي تم تشكيلة عام 2004 وأطلق عليه «الحوار الأمني الرباعي» لكنه ظل لفترة طويلة غير ناشط.
وقد وضع مسؤولو البيت الأبيض عدة ملفات على طاولة هذا التحالف الرباعي منها مناقشة ملفات اقتصادية وبيئية لمكافحة التغير المناخي وأخرى صحية لمكافحة الوباء وخطط تصنيع وتوزيع اللقاحات. وتقول دول الرباعية إنها تناقش طرقا للمنافسة مع الصين في مجال تصنيع تكنولوجيا الاتصالات من الجيل الثاني وسلاسل التوريد المتنوعة.
ويعمل الشركاء الأربعة لإطلاق مبادرة لحماية الإمدادات بأشباه الموصلات الأساسية جداً في صناعة الغسالات والطائرات والهواتف الذكية، والتي يعاني عدد من الشركات المصنعة في العالم في الحصول عليها في الوقت الحالي. ويعتزمون أيضاً على التباحث في إنترنت الجيل الخامس «5 - جي» والأمن الإلكتروني والتبادل الجامعي ومشاريع في الفضاء والصيد واللقاحات. وفي حين أبرمت الولايات المتحدة معاهدة أمنية دفاعية مع اليابان وأستراليا الأسبوع الماضي، فإن مجموعة الرباعية لا تعد تحالفا عسكريا وليس هناك اتفاق دفاعي رسمي بين الدول الأربع وتعد شراكة استراتيجية فضفاضة تعتمد على تبادل المعلومات الاستخباراتية وإرسال رسالة ردع إلى بكين. وتعد أكبر مخاوف لدى مجموعة الرباعية هي التحديات المتعلقة بالأمن البحري وتحركات الصين في منطقة المحيطين الهندي والهادي بعدما أقامت بكين منشآت عسكرية على جزر مستصلحة في بحر الصين الجنوبي وهو ممر مائي عالمي وطريق تجاري، ويرى أعضاء الرباعية أن ذلك يمثل تهديدا محتملا للتجارة والسفر الحر.
وتراقب فرنسا من كثب تلك الشراكات الجديدة، وما سينجم من نتائج من لقاء بايدن ومودي خاصة أن فرنسا تعتمد على الهند كشريك استراتيجي في المنطقة.
وتعمل إدارة بايدن على تهدئة مخاوف الهند الشريك المعزول جيوسياسا الذي يقف في منافسة متوترة مع الصين ويواجه تهديدات من الجماعات المسلحة في باكستان وأفغانستان خاصة بعد سيطرة طالبان التي تنظر للهند باعتبارها عدوها اللدود. وأثار الانسحاب الأميركي من أفغانستان تساؤلات لدى الهند حول مصداقية والتزام الولايات المتحدة ولديها قلق حول نفوذ الصين المتزايد في أفغانستان. وتخشي الهند أن تصبح أفغانستان حلقة أخرى في مبادرة الحزام والطريق الصينية. وتسعى الهند إلى تأمين وضعها خاصة وهي تشترك مع الصين في أطول حدود.
وقد دعت الهند أساطيل دول الرباعية لإجراء تدريبات في المحيط العادي العام الماضي بعد مناوشات دامية على الحدود مع القوات الصينية.
وقد أشار مسؤولون هنود إلى أنهم ملتزمون بسياساتهم القائمة منذ عقود على عدم الانخراط في فلك أي قوة عظمي بما في ذلك روسيا وإيران. ورغم الاحتجاجات الأميركية، تتوقع الهند تنفيذ صفقات صواريخ أرض جو روسية بقيمة 5.4 مليار دولار خلال الشهر المقبل وهو ما قد يضعها في مهب خطر فرض عقوبات أميركية. وقد توترت العلاقات بين أستراليا والصين بعد أن دعت كانبيرا إلى إجراء تحقيق حول مختبر ووهانمنشأ فيروس كورونا، إضافة الى الخلافات التجارية بين البلدين وحرب الرسوم الجمركية. ومن المرجح أن تستخدم أسترااليا الغواصات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية للقيام بدوريات في المياة بالقرب من الصين. ولدى اليابان أيضا نزاعها البحري مع الصين حول جزر سينكاكو في بحر الصين الشرقي. لكن تظل الصين شريكا رئيسيا لجميع دول الربعاية.
ويقول الخبراء إن مدى نجاح التحالف الرباعي سيكون أحد العوامل الرئيسية في تحديد مسار المنافسة بين الولايات المتحدة والصين ومصير طموحات الصين بشكل عام. ويثير تحالف الرباعي وتحالف أوكوس (بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا) مخاوف في بعض العواصم الآسيوية حيث ستحتاج تلك الدول إلى الاختيار ما بين الولايات المتحدة والصين. كما يقوض تحالف الرباعية البنية الإقليمية الحالية التي تتمحور حول رابطة دول جنوب شرق آسيا والمخاوف الأكبر هي ما تثيره تلك التحالفات من سباق تسلح جديد في المنطقة. وأشار مسؤولون كبار في البيت الأبيض إلى أن «الرباعية» هي مجموعة «غير رسمية» و«ودّية» مخصصة لتطوير أفضل قنوات تواصل. ورداً حول علاقة «الرباعية» برابطة دول جنوب شرقي آسيا «آسيان»، قال المسؤولون إنه ليس لدى «الرباعية» هدف «عسكري»، مؤكدين أنها ستكون «مكمّلة» لمبادرات إقليمية أخرى.
يخشى بعض أعضاء «آسيان» التي تضمّ حوالى عشر دول من جنوب شرق آسيا، أن تؤدي الحملة الأميركية في المنطقة إلى تصعيد مع الصين. وقال المسؤول للصحفيين إن إدارة بايدن تدرك أن تحديات القرن الحادي والعشرين ستلعب دورا مهما في منطقة المحيطين الهادي والهندي.



مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
TT

مصدر باكستاني: إيران أبلغتنا بمطالبها وتحفظاتها إزاء المواقف الأميركية

وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يلتقي رئيس أركان الجيش الباكستاني المشير عاصم منير في إسلام آباد (رويترز)

كشف مصدر ‌باكستاني مشارِك ‌في ​المحادثات ‌لوكالة «رويترز»، ⁠اليوم (​السبت)، عن أن ⁠وزير الخارجية الإيراني، عباس ⁠عراقجي، ‌أبلغ ‌المسؤولين ​الباكستانيين ‌بمطالب ‌طهران في المفاوضات، ‌وكذلك تحفظاتها على المطالب ⁠الأميركية، ⁠وذلك خلال زيارته إلى إسلام آباد.

والتقى عراقجي، اليوم قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير، في ظلِّ مساعٍ متجددة لإحياء محادثات السلام المتوقفة بين الولايات المتحدة وإيران، وإعادة الجانبين إلى طاولة المفاوضات.

وقال مسؤولون إن وفداً إيرانياً برئاسة عراقجي التقى المشير عاصم منير، بحضور وزير الداخلية الباكستاني ومستشار الأمن القومي.

وأكدت مصادر أمنية باكستانية أن عراقجي جاء ومعه رد على المقترحات الأميركية التي تمَّ نقلها خلال زيارة منير لطهران، التي استمرَّت 3 أيام، الأسبوع الماضي.


إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
TT

إسلام آباد في إغلاق شبه تام قبل بدء محادثات لإنهاء حرب إيران

شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)
شوارع إسلام آباد شهدت تكثيفاً للإجراءات الأمنية (أ.ب.أ)

بدت العاصمة الباكستانية إسلام آباد كأنها في إغلاق شبه تام صباح اليوم (السبت)، بعد ساعات من وصول وزير خارجية إيران عباس عراقجي، مع ترقب وصول الوفد الأميركي في وقت لاحق، في زيارة تحظى بمتابعة من كثب، فيما تحاول باكستان تخفيف التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وعرقلت القيود الأمنية التي تستمر على مدى أسبوع، الحياة اليومية، حيث يواجه مئات الآلاف من السكان صعوبات في التنقل حتى لمسافات قصيرة.

وأصبحت نقاط التفتيش وإغلاق الطرق وتحويل حركة المرور مشاهد روتينية، لا سيما حول المناطق الحساسة.

وبدت الطرق الرئيسية التي عادة ما تكون مزدحمة والمؤدية إلى المطار والمنطقة الحمراء شديدة التحصين، شبه خالية في وقت مبكر من صباح اليوم (السبت)، حيث تم فرض قيود على الحركة بشكل صارم.

وانتشر الجنود والشرطة في تقاطعات رئيسية، بينما حلقت المروحيات في الأجواء.

وتم تشديد الإجراءات خلال الساعات الـ24 الماضية في ضواحي المدينة، حيث انتشرت قوات إضافية على طول طرق رئيسية مؤدية إلى المطار.

وشوهد جنود على أسطح المباني التي تطل على طرق رئيسية مؤدية إلى المطار، لا سيما القريبة منه، حيث وصل الوفد الإيراني في وقت متأخر من أمس (الجمعة).


بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
TT

بين القانون الدولي ومنطق القوّة: أيّ عالم يتشكّل؟

مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)
مقر الأمم المتحدة في نيويورك... أعلام ودول وخلافات لا تنتهي (رويترز)

«فضحت» التطوّرات الأخيرة في الشرق الأوسط، وما رافقها من صدمات جيوسياسية، ومتاعب اقتصادية، هشاشة البنية التي حكمت العلاقات الدولية لعقود. فالأزمات لم تعد منفصلة، أو قابلة للاحتواء بطرق تقليدية، بل أصبحت متداخلة على نحو يُنتج تداعيات متصلة، ومتسلسلة تتجاوز حدود الجغرافيا لتطال النظام العالمي بأسره. وفي هذا السياق، يتزايد الاعتقاد بأننا أمام مرحلة تفكّك لنظام حسبناه متعدد الأقطاب، وتمنّيناه متعدد الأطراف، وبداية حقبة يسودها مقدار أكبر من الاضطراب، وعدم الانتظام، وربما في وقت قريب فوضى شاملة.

في خضمّ هذا التحوّل، لا مفر من الحديث عن مفهوم «تعدّد الأقطاب» وتفسيره، فهل هو مجرّد إطار نظري لديناميكيات العلاقات الدولية، أم إنه أداة صالحة لتحقيق نظام دولي أكثر عدالة؟ والواقع أنّ غياب تعريف موحّد لهذا المفهوم، حتى بين الدول التي تتبنّاه، يدلّ على تباين عميق في الرؤى، والمصالح.

سفينة شحن في مضيق هرمز... ممر مائي مسرح لصراع آخر (رويترز)

فالولايات المتحدة التي احتلت طويلاً مقعد القطب الوحيد منذ انهيار الاتحاد السوفياتي في عام 1991 تنظر تقليدياً إلى تعدّد الأقطاب باعتباره تهديداً لمكانتها الاستراتيجية، في حين ترى فيه كلّ من روسيا والصين أداة لموازنة النفوذ الأميركي، مع اختلاف في النهج بين تحوّل سريع تسعى إليه موسكو، وتحوّل تدريجي تفضّل بكين سلوك دروبه. أما قوى أخرى، مثل الهند، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، فترى في التعددية فرصة لتوسيع هامش حركتها في السياسة الخارجية، ولبناء تصوّرات إصلاحية للنظام الدولي من داخله.

في المقابل، تجد أوروبا نفسها أمام ضرورة إعادة تقييم هذا المفهوم بدل رفضه، أو اختزاله في كونه أداة لإضعاف النفوذ الأميركي، خصوصاً بعد التباينات، بل الخلافات، التي ظهرت بين ضفّتي المحيط الأطلسي في السنوات الأخيرة في شأن العلاقات التجارية، وبالطبع حرب أوكرانيا التي تجاوز عمرها أربع سنوات.

*بين النظريات والخطوات العملية

قد يشكّل تعدّد الأقطاب إطاراً مشتركاً لفهم التحوّلات الجارية واجتراح طرق للتعامل معها، لكنه في الوقت نفسه محمّل بشحنات سياسية، وأهداف اقتصادية متباينة، الأمر الذي يجعل مساراته ومآلاته محفوفة بالأخطار.

لذلك لا يكفي الانخراط في الجدل النظري، بل تبرز الحاجة إلى خطوات عملية لإصلاح النظام الدولي في مجالات حيوية كالتجارة، والصحة، والطاقة، والمناخ. كما ينبغي النظر إلى الرفض الواسع لأحادية القطب، والدعوات المتزايدة لقيام نظام عالمي تعدّدي كدلالة على الحاجة إلى إصلاحات عميقة تستدعي إطلاق آليات تفاوض جديدة بين الدول. غير أنّ تحقيق ذلك يتطلّب أولاً بلورة رؤية واضحة لمستقبل العالم، بما يمكّن من تحديد الشركاء المستعدّين للتعاون في بناء مؤسسات قادرة على التعامل مع عالم يتّسم بتعقيد غير مسبوق يعود في المقام الأول إلى تهافت المجتمعات الثرية على تكديس الثروات في مقابل كفاح المجتمعات الفقيرة للحصول على ما يتيح لها الاستمرار، وبين الفئتين تقف مجتمعات متوسطة عينُها على صعود السّلم في موازاة التخوّف من الانزلاق، والانضمام إلى الفئة الأدنى.

دمار في دنيبرو الأوكرانية بعد ضربة روسية... حرب مستمرة منذ أربعة أعوام (رويترز)

ولا يسعنا إلا أن نلاحظ أن صُنّاع القرار متوافقون على أنّ العالم يشهد تحوّلات متسارعة وعميقة مدفوعة في المقام الأول بتطوّر التكنولوجيا. غير أن الرؤى تختلف بشأن طبيعة المرحلة الراهنة: فبينما ترى بعض الدول أنّ العالم قد دخل بالفعل طور تعدّد الأقطاب، تفترض أخرى أنّه يتّجه تدريجياً نحو هذا الشكل، في حين تنظر أطرافٌ ثالثة إلى الوضع القائم باعتباره مرحلة انتقالية مفتوحة تتّسم بالغموض، وعدم الاستقرار. وبالتالي هناك خلافٌ آخر حول ما إذا كانت هذه التغيّرات تحمل في طيّاتها فرصاً إيجابية، أم تنذر بأخطار متزايدة، ومتعاظمة.

*مقاربات ورؤى

في هذا السياق توظّف كلٌّ من روسيا والصين مفهوم تعدّد الأقطاب أداة لتغيير المعادلات، وإعادة تشكيل موازين القوة العالمية، وتحدّي الهيمنة الأميركية. فالنخب السياسية في بكين ترى أنّ النظام الدولي يشهد انتقالاً تدريجياً من أحادية أميركية إلى عالم أكثر تعددية. ويُختصر هذا التصوّر في العبارة المتداولة داخل الخطاب الرسمي الصيني: «إنّ العالم يمرّ بتغيّرات عميقة لم يشهدها منذ قرن»، وهي مقولة باتت جزءاً من الإطار الفكري الذي يطبع صعود الصين كقوة عالمية. ويرتبط هذا التصوّر، من المنظور الصيني، بتراجع النفوذ الأميركي، وما يرافقه من فرص وتحدّيات يولّدها انتقال النظام الدولي نحو صيغة أكثر توازناً.

أما روسيا فتنظر إلى التحوّل الجاري بطريقة جذرية، إذ لا يقتصر في رؤيتها على نهاية «الاحتكار» الأميركي، بل يمتدّ ليشمل تآكل البنية الغربية برمّتها. وترى موسكو أنّ هذا المسار بدأ منذ نهاية الحرب الباردة مطلع تسعينات القرن الماضي، وتسارع مع صعود قوى كالصين، والهند، ما أدّى إلى إضعاف الهيمنة الأميركية، وفتح الطريق أمام نظام متعدد الأقطاب. وتؤكد موسكو أن رفض الغرب التحلّي بالواقعية، والتخلّي عن موقعه المهيمن يُعدّ عاملاً رئيساً في تفجّر النزاعات، والصراعات الدولية.

في المقابل، نادراً ما يظهر مصطلح تعدّد الأقطاب بوضوح في الخطاب الرسمي الأميركي، ففي واشنطن يُفضَّل الحديث عن «القيادة»، أو «الأسبقية» بدلاً من توصيف النظام العالمي بالأحادي. ورغم إقرار بعض المسؤولين الأميركيين بأنّ العالم يتّجه نحو مزيد من التعددية، فإنّ هذا التحوّل لم يُعالَج داخل الأطر الرسمية، بل ظلّ حاضراً بشكل متقطّع في النقاشات الأكاديمية، والمؤسسات البحثية.

نزوح وجوع في الصومال (أ.ف.ب)

في ضوء هذه الرؤى المتباينة، يتّضح أنّ العالم لا يشهد تحوّلاً في موازين القوة فحسب، بل يشهد أيضاً صراعاً على تفسير هذا التحوّل، وتحديد معناه. ومن هنا فإنّ مستقبل النظام الدولي لن يتوقّف على طبيعة هذه التغيّرات فحسب، بل على الطريقة التي تختار بها الدول فهمها، والتفاعل معها، في غياب السردية الواحدة، والمرجع الواحد.

*اللحظة الحاسمة

يعيش المجتمع البشري بملياراته الثمانية لحظة حاسمة. فالنظام الدولي الذي تشكّل عقب الحرب العالمية الثانية، والقائم على فكرة تحقيق السلام المستدام، يفقد تماسكه على نحو مطّرد.

لا يُنكر أحد أن بعض الدول سعت منذ العام 1945 إلى بناء منظومة دولية ترتكز على احترام القانون الدولي (المؤلّف من مجموعة معاهدات ومواثيق وأعراف ومبادئ عامة)، بهدف منع الحروب، والحدّ من تركّز السلطة والثروة في يد قلة. وكان هذا النظام، لو احتُرم، ليضمن قيام عالم تسوده العدالة والمساواة، وتُصان فيه الحقوق بدل أن تُنتهك.

والواقع أنّ السنوات الأخيرة، خصوصاً المرحلة الراهنة، تشير إلى تدهور متسارع: فلم يعد القانون الدولي يُنتهك فحسب، بل صار موضع تحدٍّ علني من قوى تسعى إلى المضيّ في تشكيل العالم وفق منطق الهيمنة المطلقة، والتوسّع اللامحدود. وتُظهر النزاعات الجارية، من أوكرانيا إلى الشرق الأوسط، حجم الضغوط التي يتعرّض لها هذا الإطار القانوني، حتى باتت المؤسسات التي تجسّده مهدّدة بفقدان فاعليتها، بل علّة وجودها.

يثير هذا الواقع أسئلة جوهرية: لماذا أصبح القانون الدولي هدفاً مباشراً للهجوم؟ وما الذي تخشاه القوى الكبرى منه؟ ولماذا تزداد الحاجة إلى الدفاع عنه في هذه اللحظة بالذات؟

جفاف في ولاية كولورادو الأميركية (أ.ب)

الجواب واضح: القانون الدولي يشكّل قيداً على منطق القوة المجردة؛ فهو يضع حدوداً للتوسّع، ويمنع الاستحواذ غير المشروع على الموارد، ويمنح أدوات للمساءلة، حتى وإن كانت غير مكتملة، أو متفاوتة التطبيق.

على الرغم من ذلك، يمكن القول إن القانون الدولي لا يزال حيّاً، بل إنه لم يكن قَطّ حاضراً في النقاشات العالمية كما هو اليوم. ففي «حضرة» كل المآسي والانتهاكات، تعلو الأصوات المطالبة باحترام القانون الدولي، ولا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي صدر عام 1948. فالمطلوب بإلحاح بثّ الروح في النصوص المعنية لتكون أهم الحواجز التي تحول دون الانزلاق إلى عالم تحكمه الفوضى المطلقة، أو شريعة الأقوى.

ولا شك في أن الانطلاق من التمسك بالقانون الدولي لا يكفي إذا لم يتبعه عمل دؤوب لإقامة نظام عالمي، بل عالم جديد. وإذا لم يحصل ذلك، فسنبقى أسرى عالم تتآكل فيه القواعد، وتُختزل فيه السياسة إلى صراع مفتوح بلا ضوابط، مع التذكير بأننا في «مرمى» تسع دول تملك أسلحة نووية...

تقول آنييس كالامار، سيدة القانون الفرنسية التي أمضت عقوداً تدافع عن حقوق الإنسان من مواقع مختلفة، وتتولى حالياً الأمانة العامة لمنظمة العفو الدولية: «في حين أنه لا يمكن إنكار أن هذا النظام (الدولي) لم يفِ بوعوده حتى الآن، فإنه ليس من حق أولئك الذين ينكثون بالوعود أن يزعموا أنه وهمي»...

يبقى أن المطلوب المثالي ليس عالماً متعدد الأقطاب فحسب، بل متعدد الأطراف، حيث يكون لكل دولة، أيّاً كان حجمها، الحق في الوجود الآمن، والتمتع بخيرات أراضيها...

لا بأس بقليل من «يوتوبيا» توماس مور...