اشتباكات شرق الفرات بين «قسد» وفصائل موالية لأنقرة

عملية أمنية لحلفاء واشنطن ضد متهمين بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة

TT

اشتباكات شرق الفرات بين «قسد» وفصائل موالية لأنقرة

تجددت الاشتباكات على الجبهات الفاصلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وفصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من الجيش التركي ليل الخميس - الجمعة الماضية، في وقت أعلنت قوات «قسد» إفشال عملية تسلل نفّذها مسلحو فصائل المعارضة السورية لاستهدف الطريق الدولي السريع (إم 4) بشمالي سوريا، واتهم متحدث عسكري من القوات تركيا بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة وخلق حالة من الفوضى بهدف تعطيل جهود مكافحة الخلايا المتطرفة، في حين شنت «قسد» عملية أمنية نوعية داخل مدينة الحسكة أسفرت عن القبض على شخصين يعملان بشبكات موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وصعّدت القوات التركية وفصائل سورية مسلحة موالية هجماتها على مواقع «قسد» واستخدمت الأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون، وتجددت الاشتباكات على طول جبهات بلدة عين عيسى الواقعة شمال غربي محافظة الرقة وانسحب جزء منها إلى بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي، وقالت قوات «قسد» العربية الكردية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، في بيان نُشر على حسابها الرسمي أول من أمس أن الفصائل الموالية لتركيا ودباباته هاجمت فجر الأربعاء الماضي قرية «الدبس» والطريق الدولي (إم 4) وحدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين: «استمرت أكثر من ساعتين، تمكنت خلالها قوات (قسد) من صدّ الهجوم وقتل العشرات من المسلحين وإعطاب آلياتهم العسكرية».
في السياق ذاته، قال مصدر طبي من عين عيسى إن هجوم الفصائل الموالية لتركيا أول من أمس، على قرية «الدبس» الواقعة على بُعد نحو 7 كيلومترات غربي البلدة، «أدى إلى فقدان حياة مدني يدعى مجيد العوض وكان عمره (35 سنة) وإصابة أربعة مدنيين من سكان القرية حالة بعضهم حرجة، نُقلوا إلى مشفى الهيشة بريف الرقة».
وقال رياض الخلف، قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي في صفوف قوات «قسد»، لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة تعرضت لعملية تسلل بإسناد برّي ومدفعي من قواعد الجيش التركي الموجودة في عين عيسى: «في مسعى منها لاحتلال القرية والسيطرة على الطريق الدولي، لكن قواتنا العسكرية أفشلت الهجوم وكبّدت العدو خسائر في العدة والعتاد وأعطبت دبابة لهم».
من جانبه، أشار آرام حنا المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى أن التصعيد العسكري التركي الأخير وهجماتها على المنطقة «يهدف إلى خلق حالة عدم الاستقرار لتعطيل جهود مكافحة الخلايا المتشددة»، في إشارة إلى العمليات المشتركة التي تنفّذها «قوات قسد» بالتنسيق والدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة أميركية، في أرياف محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي البلاد.
وذكر حنا أن الأسبوع الماضي شهد تصعيداً لهجمات الجيش التركي وفصائل موالية، ولدى حديثه لـ«الشرق الأوسط» زاد: «طال القصف عين عيسى ومنطقة منبج وأرياف تل أبيض وتل تمر، واستهدف القصف المكثف قرى مأهولة بالسكان ومنازل المدنيين بشكل مباشر»، منوهاً إلى أن هذا التصعيد يهدف إلى «تعطيل جهود قواتنا وقوات التحالف التي نفّذت عدة عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على عدد من المتشددين في ريفي الحسكة ودير الزور».
إلى ذلك، نفّذت قوة المهام الخاصة ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات «قسد» عملية أمنية في حي (البومعيش) داخل مدينة الحسكة من جهتها الغربية، بدعم وإسناد جوي من قوات التحالف الدولي أسفرت عن القبض على شقيقين يُشتبه بانتمائهما إلى الخلايا النائمة الموالية لتنظيم «داعش»، وضبطت بحوزتهما أسلحة ووثائق ومعدات اتصال، ورجحت مصادر عسكرية أن الشخصين يُشتبه بمشاركتهما في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد القوات العسكرية والأمنية في مناطق مختلفة من الحسكة وريفها.
كانت قوات الأمن الداخلي (الأسائيش) التابعة للإدارة الذاتية، قد أعلنت السبت الماضي القبض على 27 عضواً في خلايا «داعش»، خلال عملية أمنية نوعية بدعم من طيران التحالف الدولي في قرى ريف الحسكة الجنوبي، وقالت في بيان: «إن الوحدات الخاصة نفّذت عمليات متابعة ورصد لفلول (داعش) وتوصلت إلى 27 شخصاً ينتمون للتنظيم الإرهابي في قريتي عابد وفلاحة بريف الحسكة الجنوبي وتم القبض عليهم»، وأشار البيان إلى أن هؤلاء تورطوا بعمليات تسهيل تحركات الخلايا الإرهابية وخططت لعمليات اغتيال ضد المدنيين والعسكريين، «ضبطنا بحوزتهم أسلحة ومعدات تقنية كانوا يستعملونها في تنفيذ العمليات وعمدوا إلى زراعة الألغام ونفّذوا الاغتيالات».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.