اشتباكات شرق الفرات بين «قسد» وفصائل موالية لأنقرة

عملية أمنية لحلفاء واشنطن ضد متهمين بالانتماء لـ«داعش» في الحسكة

TT

اشتباكات شرق الفرات بين «قسد» وفصائل موالية لأنقرة

تجددت الاشتباكات على الجبهات الفاصلة بين «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) وفصائل «الجيش الوطني السوري» المدعومة من الجيش التركي ليل الخميس - الجمعة الماضية، في وقت أعلنت قوات «قسد» إفشال عملية تسلل نفّذها مسلحو فصائل المعارضة السورية لاستهدف الطريق الدولي السريع (إم 4) بشمالي سوريا، واتهم متحدث عسكري من القوات تركيا بالعمل على زعزعة استقرار المنطقة وخلق حالة من الفوضى بهدف تعطيل جهود مكافحة الخلايا المتطرفة، في حين شنت «قسد» عملية أمنية نوعية داخل مدينة الحسكة أسفرت عن القبض على شخصين يعملان بشبكات موالية لتنظيم «داعش» الإرهابي.
وصعّدت القوات التركية وفصائل سورية مسلحة موالية هجماتها على مواقع «قسد» واستخدمت الأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ وقذائف الهاون، وتجددت الاشتباكات على طول جبهات بلدة عين عيسى الواقعة شمال غربي محافظة الرقة وانسحب جزء منها إلى بلدة تل تمر بريف محافظة الحسكة الشمالي، وقالت قوات «قسد» العربية الكردية المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن، في بيان نُشر على حسابها الرسمي أول من أمس أن الفصائل الموالية لتركيا ودباباته هاجمت فجر الأربعاء الماضي قرية «الدبس» والطريق الدولي (إم 4) وحدثت اشتباكات عنيفة بين الطرفين: «استمرت أكثر من ساعتين، تمكنت خلالها قوات (قسد) من صدّ الهجوم وقتل العشرات من المسلحين وإعطاب آلياتهم العسكرية».
في السياق ذاته، قال مصدر طبي من عين عيسى إن هجوم الفصائل الموالية لتركيا أول من أمس، على قرية «الدبس» الواقعة على بُعد نحو 7 كيلومترات غربي البلدة، «أدى إلى فقدان حياة مدني يدعى مجيد العوض وكان عمره (35 سنة) وإصابة أربعة مدنيين من سكان القرية حالة بعضهم حرجة، نُقلوا إلى مشفى الهيشة بريف الرقة».
وقال رياض الخلف، قائد «مجلس تل أبيض العسكري» المنضوي في صفوف قوات «قسد»، لـ«الشرق الأوسط» إن المنطقة تعرضت لعملية تسلل بإسناد برّي ومدفعي من قواعد الجيش التركي الموجودة في عين عيسى: «في مسعى منها لاحتلال القرية والسيطرة على الطريق الدولي، لكن قواتنا العسكرية أفشلت الهجوم وكبّدت العدو خسائر في العدة والعتاد وأعطبت دبابة لهم».
من جانبه، أشار آرام حنا المتحدث الرسمي لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى أن التصعيد العسكري التركي الأخير وهجماتها على المنطقة «يهدف إلى خلق حالة عدم الاستقرار لتعطيل جهود مكافحة الخلايا المتشددة»، في إشارة إلى العمليات المشتركة التي تنفّذها «قوات قسد» بالتنسيق والدعم من قوات التحالف الدولي بقيادة أميركية، في أرياف محافظتي الحسكة ودير الزور شمال شرقي البلاد.
وذكر حنا أن الأسبوع الماضي شهد تصعيداً لهجمات الجيش التركي وفصائل موالية، ولدى حديثه لـ«الشرق الأوسط» زاد: «طال القصف عين عيسى ومنطقة منبج وأرياف تل أبيض وتل تمر، واستهدف القصف المكثف قرى مأهولة بالسكان ومنازل المدنيين بشكل مباشر»، منوهاً إلى أن هذا التصعيد يهدف إلى «تعطيل جهود قواتنا وقوات التحالف التي نفّذت عدة عمليات نوعية أدت إلى إلقاء القبض على عدد من المتشددين في ريفي الحسكة ودير الزور».
إلى ذلك، نفّذت قوة المهام الخاصة ووحدة مكافحة الإرهاب التابعة لقوات «قسد» عملية أمنية في حي (البومعيش) داخل مدينة الحسكة من جهتها الغربية، بدعم وإسناد جوي من قوات التحالف الدولي أسفرت عن القبض على شقيقين يُشتبه بانتمائهما إلى الخلايا النائمة الموالية لتنظيم «داعش»، وضبطت بحوزتهما أسلحة ووثائق ومعدات اتصال، ورجحت مصادر عسكرية أن الشخصين يُشتبه بمشاركتهما في التخطيط لهجمات وتنفيذها ضد القوات العسكرية والأمنية في مناطق مختلفة من الحسكة وريفها.
كانت قوات الأمن الداخلي (الأسائيش) التابعة للإدارة الذاتية، قد أعلنت السبت الماضي القبض على 27 عضواً في خلايا «داعش»، خلال عملية أمنية نوعية بدعم من طيران التحالف الدولي في قرى ريف الحسكة الجنوبي، وقالت في بيان: «إن الوحدات الخاصة نفّذت عمليات متابعة ورصد لفلول (داعش) وتوصلت إلى 27 شخصاً ينتمون للتنظيم الإرهابي في قريتي عابد وفلاحة بريف الحسكة الجنوبي وتم القبض عليهم»، وأشار البيان إلى أن هؤلاء تورطوا بعمليات تسهيل تحركات الخلايا الإرهابية وخططت لعمليات اغتيال ضد المدنيين والعسكريين، «ضبطنا بحوزتهم أسلحة ومعدات تقنية كانوا يستعملونها في تنفيذ العمليات وعمدوا إلى زراعة الألغام ونفّذوا الاغتيالات».



العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق: غارة جوية تستهدف معسكراً لـ«الحشد الشعبي» في قضاء الصويرة

أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)
أحد أفراد قوات الأمن العراقية يُشرف على برج دفاعي أثناء حراسته لجنازة أحد عناصر الحشد الشعبي العراقي في بغداد (أ.ف.ب)

أفادت مصادر أمنية اليوم (الأربعاء) بوقوع غارة جوية كانت تستهدف معسكراً لقوات الحشد الشعبي العراقية في قضاء الصويرة على بعد 60 كيلومتراً جنوب بغداد، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء.

وهيئة الحشد الشعبي هي تحالف فصائل تأسس في عام 2014 لمحاربة تنظيم «داعش»، قبل أن ينضوي رسمياً ضمن المؤسسة العسكرية العراقية، وبات يتبع للقوات المسلحة.

ويضم الحشد في صفوفه أيضاً ألوية تابعة لفصائل مقاتلة موالية لإيران. وتتحرك تلك الفصائل في شكل مستقل، وتنضوي أيضاً ضمن ما يعرف بـ«المقاومة الإسلامية في العراق»، والتي استهدفت مراراً قوات أميركية في العراق والمنطقة.

ومنذ بدء الحرب في الشرق الأوسط، تبنَّت «المقاومة الإسلامية في العراق» تنفيذ هجمات بالمسيَّرات والصواريخ على «قواعد العدو» في العراق والمنطقة، من دون تحديد طبيعة أهدافها، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».


تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

تمديد ولاية المؤسسات الصومالية وتأجيل الانتخابات... انقسام جديد بلا أفق حل

الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال لقاء سابق مع أعضاء ومسؤولي مجلس المستقبل للمشاركة في جلسات التشاور التي نظمتها الحكومة الفيدرالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أثارت تعديلات الدستور الصومالي، بعد اعتمادها رسمياً في الرابع من مارس (آذار)، خلافات سياسية بين الحكومة التي قالت إن ذلك يترتب عليه مد عمل مؤسسات البلاد عاماً ما يعني تأجيل انتخابات 2026، والمعارضة التي ترفض إقرار الدستور على هذا النحو.

ذلك المشهد الذي ترى المعارضة الصومالية أنه يحمل «نذر اضطرابات سياسية وأمنية بالبلاد» المثقلة بهجمات «حركة الشباب» المتشددة، يعتقد خبراء في الشأن الأفريقي أنه يقود لانقسام سياسي عميق بلا أفق حل في المدى القريب.

وحذر ائتلاف المعارضة الصومالية المعروف باسم «مجلس مستقبل الصومال»، الاثنين، من أي «محاولة لتمديد ولاية مؤسسات الحكومة الفيدرالية في ظل التعديلات الأخيرة التي أُدخلت على الدستور الفيدرالي وجعلت مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات».

وقال المجلس المعارض في بيان إن مدة ولاية البرلمان الفيدرالي، وفق الدستور المؤقت لعام 2012، تنتهي في 14 أبريل (نيسان) 2026 فيما تنتهي ولاية الرئيس حسن شيخ محمود في 15 مايو (أيار) من العام نفسه، مضيفاً أنه يرفض «بشكل واضح وصريح أي محاولة لتمديد فترة الولاية بعد المواعيد المحددة في الدستور المؤقت لعام 2012».

ولفت إلى أن الصومال «سبق أن شهد تداعيات سلبية نتيجة محاولات تمديد الولاية»، مشيراً إلى الأزمة السياسية التي شهدتها البلاد عام 2021، عندما أدى مقترح لتمديد ولاية المؤسسات إلى مواجهات مسلحة بين فصائل من قوات الأمن في شوارع العاصمة مقديشو.

وأكد المجلس أن تلك التجربة تمثل تحذيراً واضحاً من العودة إلى مسار قد يقود إلى اضطرابات سياسية وأمنية جديدة في البلاد.

وكان رئيس مجلس النواب، آدم محمد نور مدوبي، قد أعلن عقب إقرار الدستور قبل نحو أسبوع تمديد ولاية المؤسسات الدستورية لمدة عام بموجب الدستور الجديد المعتمد يوم الأربعاء الماضي.

وأوضح أن جميع المؤسسات الدستورية ستعمل وفق الدستور المعدل الذي وقّعه الرئيس، وينص على أن تكون مدة ولاية الرئيس والبرلمان خمس سنوات بدلاً من أربع.

وقال الخبير في الشؤون الأفريقية ومدير «مركز دراسات شرق أفريقيا» في نيروبي، عبد الله أحمد إبراهيم، إنه رغم عدم صدور قرار رسمي من الرئاسة، فإن إعلان رئيس البرلمان تمديد فترة الرئاسة والبرلمان على حسب الدستور الذي تم إقراره يُعد تأكيداً رسمياً، معتقداً أن الخلافات الحالية ستثير «انقساماً وتباعداً أكبر بين الحكومة والمعارضة».

ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، إلى أن الدستور الجديد يتضمن تعديلات جوهرية في بنية النظام السياسي في البلاد، مثل تعزيز صلاحيات الحكومة الفيدرالية المركزية على حساب بعض الصلاحيات التي كانت تتمتع بها الولايات الفيدرالية، وتقليص أو إلغاء بعض السلطات التي كانت بأيدي حكومات الولايات، إضافة إلى تمديد مدة الولاية الدستورية لكل من رئيس الجمهورية والبرلمان من أربع إلى خمس سنوات.

ونبه إلى أن «هذه التعديلات تمثل تحولاً مهماً في شكل العلاقة بين الحكومة الفيدرالية والولايات، كما تعكس توجهاً نحو مركزية أكبر في إدارة الدولة، وهو ما يكشف سبب الخلافات».

وفي حال استمرار هذا الخلاف السياسي من دون التوصل إلى تسوية، فإن ذلك قد ينعكس سلباً على العملية السياسية في البلاد، ومن أبرز السيناريوهات المحتملة أن تجد حكومة الرئيس حسن شيخ محمود مبرراً لتمديد ولايتها، وهو ما تخشاه قوى المعارضة، بحسب كلني، الذي لم يستبعد احتمال انقسام المعارضة نفسها مع مرور الوقت نتيجة طول أمد الأزمة.

وعقب إقرار الدستور، خاطب الرئيس الصومالي السياسيين المعارضين الذين أعربوا عن مخاوفهم من آلية مراجعة الدستور، داعياً إياهم إلى احترام النتائج والحفاظ على الدستور الجديد، مؤكداً أن أي تعديلات مستقبلية ستتم من خلال الإجراءات الدستورية المعتمدة.

وشدد شيخ محمود على حل أي نزاعات سياسية مستقبلية وفقاً للأطر الدستورية، بدلاً من اللجوء إلى اتفاقات سياسية خارج الدستور، مؤكداً أن الدستور هو اتفاق اجتماعي يحدد صلاحيات السياسيين ويضع قواعد إدارة الدولة.

وفي ضوء تمسك الحكومة والمعارضة بموقفيهما، لا يرى إبراهيم، مدير «مركز دراسات شرق أفريقيا»، بوادر أي تحرك دبلوماسي أو مبادرة لحل المشكلة، خاصة أن المعارضة هددت بالاجتماع في غاروى عاصمة بونتلاند في 10 أبريل، وهو موعد انتهاء عمل المؤسسات، للمشاورة واحتمال إجراء انتخابات موازية وتشكيل حكومة موازية.

في حين يرى كلني أن الحل الأكثر واقعية للأزمة يتمثل في التزام الحكومة الحالية بإنهاء ولايتها الدستورية في مايو القادم، والعمل على تهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون تأجيل، وإرجاء تطبيق الدستور الجديد إلى عهد الحكومة القادمة التي ستنبثق عن الانتخابات.

ومن دون ذلك، فهناك احتمال حدوث اضطرابات أمنية وسياسية إذا تم اللجوء إلى التمديد أو استخدام القوة لقمع المعارضة، وفق تقديرات كلني.


احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
TT

احتجاز مشتبَه به من «حماس» في قبرص مطلوب لألمانيا

عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)
عناصر من جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية-متداولة)

قال ‌ممثلو الادعاء الألمان، الثلاثاء، إن السلطات القبرصية احتجزت عضواً مشتبهاً ​به في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» مطلوباً في ألمانيا بتُهم تتعلق بشراء أسلحة وذخيرة لاستخدامها في هجمات على منشآت إسرائيلية أو يهودية.

وأضافوا، في بيان، أن المشتبه ‌به المولود ‌في لبنان، والذي ​لم ‌يجرِ الكشف عن ​هويته سوى باسم «كامل م.»، تماشياً مع قواعد الخصوصية الألمانية، جرى احتجازه في مطار لارنكا بقبرص، في السادس من مارس (آذار)، عند وصوله من لبنان.

وذكر ممثلو الادعاء أن ‌المشتبه به ‌مطلوب في قضية ​نقل 300 ‌طلقة ذخيرة حية. ولم يوضح البيان مصدرها أو وجهتها المحتملة. وأشاروا إلى أن«العملية كانت بمثابة استعداد (حماس) لتنفيذ هجمات قاتلة تستهدف مؤسسات ‌إسرائيلية أو يهودية في ألمانيا وأوروبا».

وفتشت الشرطة شقة المشتبه به في برلين. وأفاد البيان بأنه بمجرد تسليم «كامل م.» إلى ألمانيا، سيتولى القاضي تحديد ما إذا كان سيُحتجز على ذمة المحاكمة.