أذربيجان تقيم دعوى على أرمينيا أمام محاكم الأمم المتحدة

TT

أذربيجان تقيم دعوى على أرمينيا أمام محاكم الأمم المتحدة

رفعت أذربيجان، أول من أمس (الخميس)، أمام أعلى محاكم الأمم المتحدة دعوى تتهم فيها جارتها أرمينيا بالتمييز العنصري و«التطهير العرقي». وتأتي قضية باكو بعد أسبوع فقط من رفع أرمينيا قضية مماثلة أمام محكمة العدل الدولية، ومقرها لاهاي. وقالت أذربيجان في الدعوى التي قدمتها أمام المحكمة «أرمينيا شاركت وما زالت تشارك في سلسلة من الأعمال التمييزية ضد الأذربيجانيين على أساس أصلهم الوطني أو العرقي». وعلى غرار قضية أرمينيا ضد باكو، قالت أذربيجان إن يريفان خرقت «الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري» التي تبنَّتها الأمم المتحدة عام 1965. وأشارت أذربيجان إلى أنه «من خلال وسائل مباشرة وغير مباشرة، تواصل أرمينيا سياسة التطهير على أساس عرقي». وأضافت أن أرمينيا «تحرض على الكراهية والعنف العرقي ضد الأذربيجانيين من خلال الانخراط في خطاب كراهية ونشر دعاية عنصرية، بما في ذلك على أعلى مستويات حكومتها». وأدى النزاع العسكري الذي استمر 6 أسابيع بين أرمينيا وأذربيجان، الخريف الماضي، للسيطرة على منطقة ناغورني قرة باغ، إلى مقتل أكثر من 6500 شخص، قبل أن ينتهي في نوفمبر (تشرين الثاني) بوقف لإطلاق النار بوساطة روسية تنازلت بموجبه أرمينيا عن أراض كانت تسيطر عليها لعقود. وطلبت باكو من محكمة العدل الدولية اتخاذ تدابير طارئة «لحماية الأذربيجانيين» أثناء جلسات الاستماع الخاصة بالقضية. ويتبادل الجانبان منذ فترة طويلة اتهامات بانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك خلال الحرب التي اندلعت العام الماضي.



اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
TT

اتهام لرجل عرض علم «حزب الله» خلال مظاهرة مؤيدة لفلسطين

عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية خلال مشاركتها في إحدى الفعاليات (أرشيفية - الشرق الأوسط)

وجهت الشرطة الفيدرالية الأسترالية اتهاماً لرجل يبلغ من العمر 36 عاماً بعرض رمز منظمة مصنفة «إرهابية» علناً، وذلك خلال مظاهرة في منطقة الأعمال المركزية بمدينة ملبورن في سبتمبر (أيلول) الماضي.

الرجل، المقيم في منطقة فيرنتري غولي، سيمثل أمام محكمة ملبورن الابتدائية في 6 مارس (آذار) المقبل؛ حيث يواجه عقوبة قد تصل إلى 12 شهراً من السجن إذا ثبتت إدانته، وفقاً لصحيفة «الغارديان».

جاءت المظاهرة ضمن فعاليات يوم وطني للعمل من أجل قطاع غزة، الذي نظمته شبكة الدعوة الفلسطينية الأسترالية في 29 سبتمبر الماضي، وشهد تنظيم مسيرات مماثلة في مختلف أنحاء البلاد احتجاجاً على التصعيد المتزايد للعنف في الشرق الأوسط.

وأطلقت الشرطة الفيدرالية الأسترالية بولاية فيكتوريا عملية تحقيق تحت اسم «أردفارنا»، عقب احتجاج ملبورن؛ حيث تلقت 9 شكاوى تتعلق بعرض رموز محظورة خلال المظاهرة.

ووفقاً للشرطة، تم التحقيق مع 13 شخصاً آخرين، مع توقع توجيه اتهامات إضافية قريباً. وصرح نيك ريد، قائد مكافحة الإرهاب، بأن أكثر من 1100 ساعة قُضيت في التحقيق، شملت مراجعة أدلة من كاميرات المراقبة وكاميرات الشرطة المحمولة، إضافة إلى مصادرة هواتف محمولة وقطعة ملابس تحتوي على رمز المنظمة المحظورة.

تأتي هذه الإجراءات بعد قرار الحكومة الفيدرالية الأسترالية في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بتصنيف «حزب الله» منظمة إرهابية، ومع التشريعات الفيدرالية الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2024، التي تحظر عرض رموز النازيين وبعض المنظمات.

وقالت نائبة مفوض الأمن القومي، كريسي باريت، إن الادعاء يحتاج إلى إثبات أن الرمز المعروض مرتبط بمنظمة إرهابية وأنه قد يحرض على العنف أو الترهيب.

المظاهرة، التي استمرت في معظمها سلمية، جاءت بعد إعلان مقتل قائد «حزب الله» حسن نصر الله في غارة جوية إسرائيلية، وهو ما اعتبره العديد تصعيداً كبيراً في الصراع المستمر في الشرق الأوسط.

وفي وقت لاحق، نُظمت مظاهرات أخرى في سيدني وملبورن وبريزبين، وسط تحذيرات للمتظاهرين بعدم عرض رموز محظورة.