سباق بين الصين وتايوان على «اتفاقية الشراكة العابرة للهادئ»

طوكيو قد تسعى لـ«تقويضها من الداخل»

أعلنت تايوان طلبها الانضمام لاتفاقية الشراكة عبر المحيط الهادئ بعد أيام من طلب صيني مماثل (أ.ب)

تقدمت تايوان بطلب للانضمام إلى «الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ» التجاري، كما أكد مسؤولون الخميس، وذلك بعد أيام قليلة من إرسال الصين طلبها للانضمام إلى الاتفاقية، التي روّجت لها الولايات المتحدة كوسيلة لعزل بكين وترسيخ الهيمنة الأميركية في المنطقة، قبل انسحاب الولايات المتحدة منها في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب.
وهذا الاتفاق الذي وقعه 11 بلداً من دول آسيا والمحيط الهادئ في عام 2018 هو أكبر اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة، ويمثل نحو 13.5 في المائة من الاقتصاد العالمي و500 مليون شخص.
وقال الناطق باسم الحكومة لو بينغ - تشنغ للصحافيين إن «معظم الدول الأعضاء هم الشركاء التجاريون الرئيسيون لتايوان، وهم يمثلون أكثر من 24 في المائة من التجارة الدولية» للجزيرة. وأضاف أن «تايوان لا يمكن أن تبقى منقطعة عن العالم ويجب أن تندمج في الاقتصاد الإقليمي».
وأعقب الاتفاق معاهدة سابقة انسحبت منها الولايات المتحدة في عام 2017 في عهد الرئيس السابق دونالد ترمب. وتسعى تايوان منذ سنوات للانضمام إلى هذا الاتفاق الذي يربط أستراليا وبروناي وكندا وتشيلي واليابان وماليزيا والمكسيك وبيرو ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام... لكن ينبغي تحقيق إجماع الأعضاء الـ11 في الاتفاق للسماح لتايبيه بالانضمام إلى الشراكة التجارية.
ويأتي هذا الطلب الرسمي من تايوان للانضمام بعد أقل من أسبوع من طلب الصين ذلك، فيما تخوض بكين صراعاً مع عدد كبير من الدول الغربية. وقالت كانبيرا، الخميس، إنه يتعين على الصين وضع حد لتجميد اتصالاتها مع كبار السياسيين الأستراليين إذا كانت تأمل في الانضمام إلى الاتفاق. ومن المرجح أن يلقى طلب تايوان معارضة من بكين التي تعتبر الجزيرة جزءاً من أراضيها وتهدد بضمها ولو بالقوة.
ومنذ انتخاب الرئيسة تساي إنغ - ون التي تعتبر تايوان دولة ذات سيادة في عام 2016، كثفت بكين ضغوطها الاقتصادية والعسكرية والدبلوماسية على الجزيرة.
وأبرمت تايوان بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع دولتين عضوين بالاتفاقية، وهما نيوزيلندا وسنغافورة، وتعمل من أجل الانضمام إلى اتفاقية التجارة منذ سنوات، حيث جعلتها الرئيسة هدفاً رئيسياً لفترة ولايتها الأخيرة في المنصب. وقالت تساي، في مقابلة الشهر الماضي، إن العقبات الرئيسية أمام انضمام تايوان ستكون سياسية، حيث لا تربط بعض الدول الأعضاء علاقات دبلوماسية مع الجزيرة. ومع ذلك، قالت اليابان والدول الأخرى التي تربطها بتايوان علاقات وثيقة، إنها تدعم طلبها.
ويقول الكاتب والمحلل الاقتصادي الهندي ميهير شارما، في تحليل نشرته «بلومبرغ»، إنه لا يجب اعتبار تقديم الصين طلب الانضمام إلى اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادئ» مفاجأة. فمنذ نحو عام قال الرئيس الصيني شي جين بينغ إن بلاده «ستدرس رغبة الانضمام» إلى الاتفاقية. وفي مايو (أيار) الماضي ذكرت «بلومبرغ» أن الصين بدأت محادثات استكشافية بشأن تلك الخطوة التي تسعى من ورائها لتحقيق أهداف عديدة.
وبحسب شارما، فرغم ذلك فإن إعلان طلب الصين الانضمام إلى الاتفاقية يجب أن يمثل جرس إنذار لكل من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في الاتفاقية. فالقلق مبرر. من وجهة نظر قادة الصين، فإن تقديم الطلب هو أمر مفيد لكل الأطراف. وربما يتم التعامل مع طلبهم بجدية، لأن الدول الأعضاء في الاتفاقية ستضطر لمناقشة إلى مدى ستتم تقوية ارتباط اقتصاداتها بالاقتصاد الصيني، أو أنه سيتم غلق الباب في وجه الصين، وفي هذه الحالة ستجد الصين مبرراً جديداً للشكوى من محاولات تطويقها وحصارها. وفي كلتا الحالتين سيتم تذكير العالم بأن الصين الشيوعية متحمسة لتشجيع التجارة والازدهار المشترك أكثر من الولايات المتحدة التي لم تختلف سياساتها التجارية في عهد جو بايدن عنها في عهد ترمب.
كما يرى شارما أن انضمام الصين إلى الاتفاقية يستهدف تقسيم دولها، وإثارة الخلاف بين طوكيو وواشنطن، وتذكير آسيا بغياب أميركا عن المنطقة. كما يستهدف تدمير التقدم الهش الذي حققته الاتفاقية نحو جيل جديد من التجارة الدولية والتكامل الإقليمي.